كتب أحمد الجعفرى
حملة شرسة قادها البنك المركزى على شركات الصرافة، فى خطوات سريعة نحو ضبط السوق المصرفى ومحاربة تجار العملة والسوق السوداء، التى تسببت خلال الفترة الأخيرة، فى رفع سعر الدولار وتخطيه حاجز الـ13 جنيهًا، وكان أكثر تلك الخطوات سخونة هو قرار شطب وإيقاف 34 شركة صرافة بجميع فروعهم لامتناعهم عن بيع العملة الصعبة للجمهور وارتكابهم مخالفات وعدم التزامهم بالقواعد المنظمة لشركات الصرافة.
وتعد أبرز الشركات التى تم إيقافها، هى شركات "الزعفران والغانم ودار المال وفرندز والخليج وميدل إيست ومصر الجديدة ومصر المنوفية، والتوحيد وفاروس، والصقر والصعيدى والعالمية، والفنار، ونيو سفنكس، والشيماء والروضة وسيناء،والنيل للصرافة، والتوحيد ، والصقر، الولاء، والتحفظ على شركة النوران المملوكة لرجل الأعمال عبد الوهاب عبد الرحمن المتهم فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومى مع القيادى الإخوانى حسن مالك.
كما شمل القرار إيقاف 11 شركة لمدة عام اعتبارًا من 2 أغسطس الجارى، وهى "الأطباء والرياض الجديدة، والنور، وروكسى الدولية والجوهرة جروب، وبورسعيد الأهلية وسيرينا، والصيارفة المتحدون والمحمل والجوهرة جروب، والنور".
وتقوم الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمتابعة تلك الشركات الصادر فى حقها قرار غلق وشطب للتأكد من تنفيذ قرار البنك المركزى، وقد رصدت الأجهزة إقدام بعض الشركات المغلقة على مزاولة نشاط الصرافة "البيع والشراء" عن طريق الشقق السكنية والسيارات "دليفرى".
يذكر أن قانون البنك المركزى المصرى يعطى الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا، وأنه سيتم تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين فى قانون البنك المركزى الجديد الذى يجرى إعداده حاليًا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، ولن تقتصر على سحب التراخيص فقط.
