خبير اقتصاد دولى يكشف تفاصيل اتفاق مصر على قرض صندوق النقد

قال الدكتور أشرف عبدالعال، خبير الاقتصاد الدولى، إن قرض صندوق النقد الدولى لمصر شهادة رسوب اقتصادى مؤقتة قد تتحول لشهادة نجاح دائمة إذا ما تم تغير المجموعة الاقتصادية بكامل تشكيلها وتشديد الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة.

وأوضح أشرف عبدالعال، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن صندوق النقد الدولى أعلن عن التوصل إلى اتفاق مبدئى على مستوى الخبراء يتيح لمصر الحصول على ١٢ مليار دولار لمدة ٣ سنوات.

يعرف برنامج التمويل الذى تم الاتفاق عليه بتسهيل الصندوق الممدد Extended Fund Facility وهو يختلف عن برنامج الاستعداد الائتمانى Stand-By Arrangement ، والذى سبق وأن تم التوصل الى اتفاق مبدئى بشأنه مع الصندوق على مستوى الخبراء أيضا مرتين الاولى فى يونيو ٢٠١١، حيث تم الاتفاق على منح مصر امكانية الحصول على ٣ مليار دولار والثانى كان فى نوفمبر ٢٠١٢ والذى يتيح لمصر الحصول على ٤.٨ مليار دولار، بمعنى أخر مصر توصلت الى ثلاث اتفاقات مبدئية مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء فى الخمس أعوام الأخيرة لم يكلل اثنين منهم بالنجاح بسبب الظروف السياسية فى البلاد بعكس الثالث فهو فى طريقة للاكتمال.

وأضاف أشرف عبدالعال، أن الملفت للانتباه هو التحول من استخدام برنامج الاستعداد الائتمانى والذى يسمح باسترداد القرض على فترة زمنية تتراوح من ٣.٥ إلى ٥ سنوات الى برنامج تسهيل الصندوق الممدد والذى يسمح للصندوق باسترداد القرض على فترة زمنية أطول تتراوح من 4.5 الى ١٠ سنوات بالاضافة الى حجم التمويل الممنوح (٤٢٢٪ من حصة مصر فى الصندوق)، والذى اقترب من الحد الاقصى المسموح للاقتراض (٤٣٥٪ من حصة مصر فى الصندوق)، كل ما سبق يعد دليل وبرهان على أن الاقتصاد المصرى لم يشهد أى تحسن منذ سنوات ولم يتأثر بكل الأحداث الاقتصادية التى زعمت الحكومة جدواها الاقتصادية مثل المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ وازدواج قناة السويس.

وأكد الخبير الدولى أشرف عبدالعال، أنه بشهادة مؤسسات التمويل الدولية الوضع الاقتصادى فى مصر بالغ الخطورة ويعانى من خلل كبير فى ميزان المدفوعات وتباطئ معدلات النمو الاقتصادى - القرض فى حد ذاته ليس هدف، ولكن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المرتبط بالقرض أصبح أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها أو إضاعتها.

استمرار تأخر القيادة السياسية فى اتخاذ خطوات جدية نحو تغير المجموعة الاقتصادية الوزارية الحالية قد يؤدى إلى عواقب شديدة الخطورة، ليس أمامنا أى خيار كدولة سوى النجاح وهذا النجاح يتطلب مجموعة اقتصادية على قدر كبير من المسؤولية فلماذا التردد فى التغير؟