كتب أحمد متولى
ينشر "برلمانى" التفاصيل الكاملة حول حقيقة صدور قرار من النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحقيق مع كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مؤسس حزب مصر القوبة، والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى لاتهامهما بالتخابر.
وكشف مصدر قضائى مسئول بالمكتب الفنى للنيابة العامة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن حقيقة القرار تتمثل فى تلقى النائب العام بلاغا بتاريخ 21 يوليو الماضى قدمه محامى يدعى أشرف فرحات، ضد كل من "صباحى" و"أبو الفتوح"، اتهمهما فيه بالتخابر مع حزب الله اللبنانى، والحرس الثورى الإيرانى.
وأضاف، أن البلاغ قيد فى دفتر عرائض مكتب النائب العام تحت رقم 23216 لـسنة 2016، ومن ثم صدر قرار "إجرائى" فى 3 أغسطس الجارى، بإحالته للمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، لفحصه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسجيله برقم صادر 1421.
وأكد المصدر، أن إحالة البلاغ من مكتب النائب العام وإرساله لنيابة أمن الدولة العليا، قرار طبيعى يتم فى غالبية البلاغات والشكاوى باعتبارها جهة الاختصاص شأن جميع النيابات، ولا يمثل أى اتهام فى حق حمدين صباحى أو عبد المنعم أبو الفتوح.
وتضمن البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات، طلبا بوضع حمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية، والقبض عليهما خلال عودتهما من لبنان إلى البلاد نهاية الشهر الماضى.
واستند البلاغ إلى حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة، وعناصر حزب الله اللبنانى، والحرس الثورى الإيرانى، وكتائب القسام، لإدانتهم بارتكاب جريمة اقتحام السجون المصرية إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وقال المحامى أشرف فرحات – مقدم البلاغ – إن حزب الله اللبنانى عقد مؤتمرا تحت عنوان "دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب"، دعا لحضوره شخصيات مصرية عامة على رأسها حمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح، ورغم صدور حكم قضائى يدين "الحزب" بارتكاب جرائم إرهابية ضد الأمن القومى المصرى، إلا أنهما شاركا فى المؤتمر.
وأحال النائب العام البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما ورد به من اتهامات للمشكو فى حقهما حمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح.
