كتب محمد السيد
أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه الطارئ اليوم، إحالة كل ما يتعلق بملف فساد الإدارة المالية بالنقابة إلى النيابة العامة.
وأضاف عبد الرحيم فى تصريحات صحفية له، أن المجلس ناقش الواقعة بكل شفافية، موضحا أن الواقعة متورط فيها بعض الصحفيين ومدير الحسابات بالنقابة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم البلاغ خلال أسبوع، مشيرا إلى أن المجلس يحسب له اكتشاف الواقعة.
وقررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين تشكيل لجنة برئاسة الزميلين جمال عبد الرحيم السكرتير العام ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية عدد من العناصر القانونية والإدارية والمالية للتحقيق العاجل فى مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة، لما تشكله من خطورة حال صحتها فى حق كل من ما تثبت مسئوليتهم عنها.
كانت هيئة المكتب برئاسة يحيى قلاش قد عقدت اجتماعًا مطولاً بحضور الزميل أسامة داوود عضو المجلس، ومقرر مشروع العلاج بالنقابة، استعرضت فيه تقريرًا مطولًا للزميل محمد شبانة أمين الصندوق تناول فيه العديد من الوقائع والمستندات المهمة، كما قدم كل من السكرتير العام ومقرر لجنة العلاج العديد من المستندات والمعلومات التى تدعم هذه الوقائع والتى أخطر بها نقيب الصحفيين منذ أيام. وقررت هيئة المكتب الانتهاء من هذا التحقيق خلال مدة وجيزة، وعرض ما ينته إليه من نتائج على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وإبلاغ النيابة العامة فى حالة ثبوت تلك المخالفات.
ووافقت هيئة المكتب على مجموعة من الإجراءات العاجلة التى اقترحها أمين الصندوق بشكل مؤقت لتحقيق أكبر قدر لضبط الأداء المالى لحين انتهاء التحقيقات، ووضع تصور متكامل يكفل مرحلة جديدة من الأداء الذى يحفظ المال العام ويمنع أى ثغرات يمكن استغلالها مستقبلاً، كما قررت هيئة المكتب وقف مدير الحسابات بالنقابة ومنعه من دخول مقر النقابة لحين انتهاء التحقيقات.
