كتب إسلام سعيد
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق القانون ممثلا فى المواصفات القياسية المصرية والمتوافقة مع المواصفات العالمية، هو خطوة جيدة وحاسمة فى طريق الإصلاح، وإعلاء لسيادة القانون وصالح الوطن والمواطن وتصحيح للمغالطات العلمية والبعد عن المزايدات السياسية المدمرة.
وأضاف الوكيل فى بيان له، اليوم الخميس، أن 4.2 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات يشكرون رئيس مجلس الوزراء الذى شكل أكثر من لجنة برئاسته شخصيًا خلال الفترة الماضية، لدراسة الموضع من جميع جوانبه العلمية والصحية والزراعية والتجارية والاقتصادية للوصول للقرار الذى يحقق صالح مصر وأبنائها.
وأوضح الوكيل أن المواصفات القياسية المصرية هى قانون ملزم للجميع، ويتم وضعها من لجان علمية متخصصة تجمع الوزارات والهيئات المعنية وأساتذة الجامعات، وفى حالة الغذاء تتضمن وزارتى الصحة والزراعة لحماية صحة الإنسان والنبات والحيوان، وتقوم بالاسترشاد بالبحوث العلمية المنشورة وليس بالآراء الفردية الخاصة لكل من هب ودب، من لا ناقة له ولا جمل فى التخصص، وكذا بالمواصفات العالمية التى توافقت عليها كل دول العالم فى دستور الغذاء "الكودكس" والأيزو، والذى يراعى متوسطات العالم فى الاستهلاك عند وضع الحدود القصوى للمتبقيات، ويحدث كل ذلك فى ضوء البحوث العلمية المنشورة عالميًا وبمشاركة خبراء كل دول العالم فى إطار منظمات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصحة العالمية والبيئة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن بدعة صفر الإرجوت لم تستند إلى آراء علمية موثقة، وأن النسب العالمية المسموح بها ليس لها أثار ضارة على الإنسان، كما أكد خبراء منظمة الزراعة "الفاو" أنه لا أثر على صحة النبات، حيث ينمو الإرجوت فى المناخ البارد الرطب المستمر لأكثر من 25 يوما وهو ما لا يتوفر فى مصر.
وأكد الوكيل أن الآثار المدمرة لقرار "صفر الإرجوت" مثلها مثل العديد من القرارات المثيلة مثل اللمبروزيا والمعوقات والحواجز غير الجمركية للتجارة العالمية سيدفع ثمنها المواطن المصرى أولا من خلال ارتفاع الأسعار والتى تتجاوز المليار دولار فى حالة القمح فقط، وثانيا من خلال فقدان فرص العمل فى الزراعة والتجارة بسبب الإجراءات الانتقامية للصادرات المصرية والتى عشنا بدايتها فى الأسابيع الماضية والتى ستستمر لفترة مقبلة للأسف، وثالثا لفقدان رغيف العيش، المطلب الأول لثورة 25 يناير وهو ما حدق فى ثلاثة مناقصات لهيئة السلع التموينية والتى لم يتقدم لها أحد، ونحن دولة تستورد 11,5 مليون طن قمح سنويا، وصادرات الدول الخالية من الإرجوت لن توفى بنسبة من احتياجاتنا.
وأضاف الوكيل، أن هذا بخلاف الفضيحة العالمية لدولة لها وزنها مثل مصر، فصفر الإرجوت مثل صفر المونديال كان مثار سخرية جميع الصحف ووكالات الأنباء فى أركان العالم الأربعة، مناشدًا الحكومة باتخاذ قرارات تصحيحية مثيلة، سواء فى موضوع اللمبروزيا الذى ابتدعته مؤخرًا وزارة الزراعة أيضًا، والذى أدى لتوقف مصانع زيت فول الصويا والعلف، ما أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الطعام والدواجن وأثر على أسعار فول الطعام الذى بدأ استخدامه كعلف حيوانى، بخلاف بدء تلك الشركات فى دراسة نقل استثماراتها لدول أخرى.
وشدد الوكيل على أن التجارة العالمية هى طريق ذو اتجاهين، تنظمه وتحكمه اتفاقيات دولية، سواء فى إطار منظمة التجارة العالمية، أو اتفاقيات إقليمية أو ثنائية، وعدم احترامنا لتلك الاتفاقيات يؤدى حتما لإجراءات انتقامية ضد صادراتنا ونحن فى أشد الحاجة لحصيلة الصادرات وتنميتها، وللأسف فمثل تلك التجاوزات يدفع ثمنها المواطن البسيط ممثلة فى الأسعار وندرة السلع وفقدان فرص العمل، والاقتصاد المصرى ككل من خلال فقدان حصيلة الصادرات وارتفاع سعر العملات الأجنبية والتى تؤثر بالتالى على ارتفاع أسعار جميع السلع.
وقال الوكيل، إن الاتحاد يعمل يدا بيد مع وزارة التجارة والصناعة وسفارة مصر فى موسكو لسرعة حل تداعيات الحظر الحالى على الصادرات الزراعية.
