ناقش ممثلو 14 دولة عربية ومسؤولون من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمى، خلال جلسات الاجتماع التمهيدى شبه الإقليمى لمؤتمر الأطراف الثانى والعشرين لتغير المناخ، المقام حالياً فى جامعة الدول العربية، مجموعة من القضايا المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً والتمويل الخاص بالمناخ.
وقالت الفاو فى بيان لها، أمس الثلاثاء، إن ممثلى البلدان ونظرائهم من الفاو بحثوا خلال هذا الاجتماع التمهيدى أولويات التعاون فيما يتعلق بتغير المناخ والزراعة فى سياق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وكذلك الأولويات الفكرية لتمويل المناخ ودعمه، وذلك من خلال صندوق المناخ الأخضر، وآلية تيسير البيئة العالمية لآلية من خلال دورتها الجديدة القادمة التى ستبدأ فى 2018، ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ.
وشهد اليوم الأول من الاجتماع الذى بدأ أمس الإثنين، ويختتم فعالياته غداً الأربعاء (5 أكتوبر 2016) أربع جلسات عمل، دارت الجلسة الأولى منهم حول: "اتفاقية باريس والزراعة" وشملت تحسين الفهم للعناصر الأساسية لاتفاقية باريس والتحديات أمام تنفيذها، إلى جانب استعراض الفهم الأفضل للعناصر المرتبطة بالزراعة والمياه والأسماك والغابات فى اتفاقية باريس وارتباطهم بتنفيذ الإسهامات الوطنية المقررة وسائر السياسات وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمن الغذائى، بالإضافة إلى عرض للفاو واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
أما الجلسة الثانية فدارت حول: "دور الغابات والمياه والأسماك والزراعة فى الإسهامات الوطنية المقررة" وشملت تحسين الفهم للمدى والأعمال التى تضمنتها الإسهامات الوطنية المقررة للبلدان المشاركة بشأن الغابات والمياه والأسماك والزراعة، وكيفية أخذ تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه فى الاعتبار.
وتناولت الجلسة الثالثة: "تنفيذ المكونات الزراعية للإسهامات الوطنية المقررة فى سياق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030" فيما تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة لليوم الأول للاجتماع "المناطق ذات الأولوية للعمل المشترك"، حيث تم تحديد القضايا ذات الأولوية وأوجه القصور فى القدرات للتعاون على المستوى شبه الإقليمى ومع الفاو.
وركزت جلسات اليوم الثانى للاجتماع على القضايا المتعلقة بالتمويل للتنفيذ، حيث تناولت الجلسة الخامسة: التمويل المحلى للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره فى المكونات الزراعية للإسهامات الوطنية المقررة، وشمل ذلك تبادل الخبرات وتحديد الفجوات الموجودة فى التمويل، تعزيز التعاون جنوب – جنوب لنقل المعرفة وبناء القدرة على تصميم الأليات والترتيبات المؤسسية لتمويل العمل بشأن المناخ فى قطاعات الزراعة والمياه والأسماك والغابات.
وجاءت الجلسة السادسة: تحت عنوان التمويل الدولى بشأن المناخ للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره فى المكونات الزراعية للإسهامات الوطنية المقررة، حيث شملت تبادل الخبرات للوصول لفهم أفضل لخيارات التمويل الدولى، واكتساب فهم أفضل لأولويات آليات تمويل المناخ والقدرات المعززة لتشكيل وتطوير مقترحات المشروع، وتحديد توقعات البلدان فى الإقليم فيما يتعلق بالحصول على تمويل المناخ.
أما الجلسة السابعة فركزت على المناطق ذات الأولوية لعوامل تمويل المناخ فى البلدان المدعوة، وشملت تعزيز الفهم لتحديدات مختلف مصادر تمويل المناخ وأولوياتهم الخاصة، ومحاضرات قدمها ممثلو صندوق المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وآلية تيسير البيئة العالمية.
وتخللت الجلسات ورش عمل للبلدان المستهدفة بمشاركة صانعى السياسات الوطنيين وخبراء الزراعة وتغير المناخ لتبادل الخبرات وتحديد الاهتمامات المشتركة وفرص العمل المشترك.
ومن المقرر أن ينتج عن الاجتماع فى نهاية فعالياته يوم غد خارطة طريق لمزيد من التعاون على أساس الأولويات السابقة فى 2016 وما بعدها، تشمل تحديداً لمجالات فكرية شبه إقليمية ذات أولوية فى الزراعة قائمة على الاسهامات الوطنية المقررة، وتحديد الأولويات الفكرية للإقليم الفرعى لتمويل تطبيقات مثل صندوق المناخ الأخضر وآلية تيسير البيئة العالمية ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى تحديد مناطق التعاون ذات الأولوية بين الفاو وبلدان جامعة الدول العربية فى الزراعة وتغير المناخ.
يذكر أن ممثلى الفاو، وممثلى المنظمات المختصة قدموا المشورة حول تأسيس هيئة رسمية لتمويل المناخ الأخضر ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ فى الإقليم الفرعى قائمة على أولويات البلدان، وتعزيز الهيئات الموجودة المعنية بتيسير البيئة العالمية فى إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
ويشار إلى أن الاجتماع تم بتنظيم مشترك بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية، وبدعم من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهو الثانى ضمن سلسلة من الحوارات الإقليمية التى ترعاها منظمة الفاو حول المساهمات الوطنية المزمعة ذات الصلة بالزراعة، والتمويل الخاص بالمناخ.
وشارك فى الاجتماع ممثلون من البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، والسودان، وسورية، والإمارات العربية المتحدة واليمن، إلى جانب مشاركة من كبار المسؤولين من منظمة الفاو ومسؤولين مكلفين بالتعامل مع صندوق المناخ الأخضر، وكذلك الجهات الوطنية المسؤولة فيما يتعلق بمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ وجهات الاتصال الوطنية بآلية تيسير البيئة العالمية، وكذلك ممثلين من صندوق المناخ الأخضر وآلية تيسير البيئة العالمية لإتمام التبادل.
ويتابع هذا الاجتماع شبه الإقليمى نتائج مؤتمر الأطراف الحادى والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذى عقد فى ديسمبر 2015، حيث أقر 195 طرفا فيها اتفاقية باريس الفارقة، تم إعداد اتفاقية باريس للحد من انبعاثات الغازات الضارة إلى المستويات التى تحد من معدل الزيادة فى درجات الحرارة العالمية 5،1 إلى 2 درجة مئوية فوق المستويات قبل الصناعية، بينما تقر بشكل واضح بأن مثل هذا العمل المتعلق بالمناخ هو أمر حيوى للتنمية المستدامة والأمن الغذائى.
