كتبت هند مختار
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فى مستهل اجتماع المجلس اليوم السبت، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتى على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم إدراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى حرص الحكومة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وفق البرامج الزمنية المقررة لها، والتى تستهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
ووجه المهندس شريف إسماعيل الوزراء بضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، فى إطار من الشفافية والموضوعية، لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات فى إطار هذا البرنامج وبخاصة فى ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه فى مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان، والنقل عبر استكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والاتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، إلى جانب ما تحقق فى مجال الخدمات الصحية والانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى فيروس سى، فضلاً عن برامج تقديم سبل الرعاية الاجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج تكافل وكرامة.
