وزيرة البيئة فى حوار خاص لـ"انفراد": إغلاق المقالب العشوائية.. والانتهاء من تحديد "تعريفة" توليد الكهرباء من المخلفات قريباً..الدكتورة ياسمين فؤاد: ندرس إدخال القطاع الخاص فى مجال "المخلفات الطبية"

- إرسال قانون المخلفات لمجلس الدولة خلال أسبوعين بعد الانتهاء من مراجعته بـ«الوزراء» - ندرس إدخال القطاع الخاص فى مجال «المخلفات الطبية» إطلاق تطبيق على الموبايل يوليو المقبل لجمع الأجهزة الإلكترونية القديمة.. وخطة لرفع التراكمات التاريخية من القمامة بالمحافظات خلال عام - 4 اتفاقيات مع كينيا ورواندا وبورندى لإنشاء محطات لرصد تلوث الهواء ونقل تكنولوجيا المخلفات الزراعية -خفضنا 257 طناً من ملوثات نهر النيل و4457 من البحر المتوسط خلال 9 أشهر.. 152 مليون دولار من الوكالة الفرنسية لدعم السياحة البيئية والمخلفات الصلبة فى مصر أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه خلال فترة توليها وزارة البيئة، تم تخفيض 257 طنا من أحمال الملوثات العضوية الموجودة فى نهر النيل، وخفض 4457 من أحمال التلوث على البحر المتوسط، بالإضافة إلى التخلص من 235 طنا من مادة اللاندين فى فرنسا، والموجودة منذ 25 عاما، وتقديم 200 مفرمة للمحافظات للتخلص الأمن من المخلفات الزراعية. وقالت وزيرة البيئة، فى حوار خاص لـ«انفراد»، إنه رغم صعوبة الحصول على تمويلات فى القضايا البيئية لوجود منافسة من دول أخرى، إلا أن مصر تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتخصيص 152 مليون دولار للسياحة البيئية والمخلفات الصلبة فى مصر، و3 ملايين دولار لمشروع السياحة البيئية ودمج التنوع البيولوجى بها، ومليون دولار للمشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية، بجانب المنحة التى حصلت عليها وزارة الرى، للتكيف مع التغيرات المناخية فى دلتا نهر النيل، بـ32 مليون دولار، من خلال صندوق المناخ الأخضر.. إلى نص الحوار: لماذا تأخر صدور قانون المخلفات حتى الآن؟ لم يتأخر، لكن كان هناك حاجة إلى مراجعته بمجلس الوزراء، لزيادة بعض البنود الخاصة بالمسؤولية الممتدة للمنتجات، كما أن القانون لا يتحدث عن المخلفات البلدية فقط، وبالتالى كانت هناك مناقشات تتم مع وزارة الإسكان فيما يتعلق بمخلفات الهدم والبناء، كان لابد من تعديلها بنص القانون، ومن المنتظر أن يتم إرساله لمجلس الدولة، خلال أسبوع أو أسبوعين من الآن تمهيدا لإعادة إرساله لمجلس النواب مجددا. هل تطرقت التعديلات لقيمة فاتورة جمع القمامة من المنازل؟ لم تتطرق التعديلات إلى فاتورة جمع القمامة من المنازل، ولا يمكن تحديد قيمتها الآن، فمازال الأمر قيد الدراسة، وسيتم مناقشتها بمجلس النواب، وبناء على ما يتم الاتفاق عليه، سيتم الإعلان عن القيمة النهائية. سبق إعلان الوزارة عن الحاجة إلى 56 مصنعاً لإعادة التدوير.. فما الذى تم إنجازه حيال ذلك الأمر؟ مجموعة من تلك المصانع موجودة بالفعل، ولكنها تحتاج إلى رفع كفاءة، بدلا من إنشاء أخرى جديدة، ووزارة الإنتاج الحربى انتهت من دراسة ميدانية لوضع كل مصنع منفردا، والوزارتان بصدد إعلان نتائج تلك الدراسات على مجلس الوزراء، لتحديد المصانع التى فى حاجة إلى رفع كفاءة، والمصانع التى تحتاج إلى زيادة فى خطوط الإنتاج. متى تظهر نتائج زيارة الوفد المصرى للإطلاع على التجربة الألمانية فى إدارة المخلفات؟ بالفعل نتائج الزيارة بدأت تظهر على أرض الواقع، فمنذ عام عندما كنا نتحدث عن مشكلة المخلفات، كنا نجد أن وزارتى البيئة والتنمية المحلية هما المعنيان بها، لكن الآن أصبحت منظومة متكاملة ومشروعا قوميا، وأصبحت البيئة مسؤولة عن الجزء التخطيطى، والتنمية المحلية التنسيق بين المحافظات فى التنفيذ، والإنتاج الحربى مسؤولة عن المصانع والهيئة العربية للتصنيع المحطات الوسيطة، ووزارة المالية لتوفير التمويل، ووزارة التخطيط الاعتمادات والتخطيط، والآن أصبحنا 6 شركاء بجانب المشاركة المجتميعة التى تقوم بها وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى. وفى ألمانيا لم نكن نرى فقط المصانع، لكن أيضا كيفية إدارة منظومة المخلفات، ألمانيا ظلت تعمل لمدة 20 عاما لضبط تلك المنظومة، وليس معنى ذلك أننا نحتاج إلى الفترة نفسها، لكن التجربة تؤكد أنه لا يوجد نموذج يمكن نقله من دولة لأخرى، لاختلاف كل دولة عن أخرى، لكن ما تم هو الاتفاق مع مجموعة من الشركات، تجرى حاليا شراكات مع الإنتاج الحربى والشركة العربية للتصنيع، لدراسة إمكانية نقل وإدارة منظومة المخلفات فى مصر. هل يمكن أن تعلن مصر دخولها مرحلة توليد الكهرباء من المخلفات قريبا؟ نعم، وجارٍ العمل عليها فى الوقت الحالى، وتم إنهاء الجزء الخاص بتحديد التعريفة مع وزارة الكهرباء، وحاليا جارٍ العمل مع وزارة المالية، بالإضافة إلى أن الاستثمارات المطلوبة لتحويل المخلفات إلى طاقة أعلى كثيرا من المطلوبة لتحويل المخلفات إلى سماد ووقود بديل، وبالتالى نحتاج إلى النظر بدقة إلى المستثمرين وكيفية البداية ونقل التكنولوجيا لمصر، وأهم من ذلك توطينها، وهو الدور الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، خلال مقابلاتهم للمستثمرين. رصد البنك الدولى مليار جنيه لتمويل إنشاء 50 محطة لإنتاج الوقود الحيوى بمحطات الصرف.. متى سيتم الانتهاء منها؟ مؤسسة الطاقة الحيوية، والمعنية بهذا المشروع، بعد إعادة هيكلتها وتعيين مدير جديد لها، وقع اتفاقية مع جهاز المشروعات الصغيرة لإنشاء وحدات «البايوجاز» على مستوى الجمهورية خلال عامين، تلك الاتفاقية تهدف لاستخدام المخلفات الزراعية وروث الحيوان لإنتاج غاز لربات البيوت، لكن ليس ذلك المهم الآن، لأنها تجربة نجحنا فيها، ونرغب فى التوسع فيها، وبالتالى يتم تعظيم الاستفادة من تلك المخلفات، لكن المهم هو إنشاء الوحدات الكبيرة العاملة فى «البايوجاز»، مثل مزارع المواشى، وانتهينا من الشروط التعاقدية مع المزارع، وخلال 3 أشهر سننتهى من الدراسة، بجانب الجزء الخاص بتنمية الوعى المجتمعى. هناك أكثر من جهة تعمل فى المخلفات الزراعية، ونأمل أن تصبح المؤسسة مركز وطنى لكل الموضوعات الخاصة بالبيوماس بشقيه، وحاليا جارٍ العمل على التوازى فى المشروعات الصغيرة، وإجراء الدراسة لإنشاء الوحدات الكبرى الموجودة فى دول الخارج، والاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج الغاز، ونأمل أن يتم إطلاق أول نموذج خلال عام، بجانب العمل على التوعية، خاصة أن «البايوجاز» ليس حل لمشكلة المخلفات فقط، بل أنه يساهم فى توفير فرص عمل، وينشئ شركات صغيرة للشباب. تهتم الوزارة بالمخلفات الزراعية.. لماذا لا يتم العمل على المخلفات الطبية والإلكترونية أيضا؟ الوزارة تعمل على كل أنواع المخلفات بالتوازى، حيث نعمل مع وزارة الصحة خلال الفترة الجارية، على إجراء تدريبات على مستوى فروع الوزارة، على كيفية التعامل مع المخلفات الطبية، وبالتوازى تم عمل مناقصة لأحد المحارق التى سيتم إنشاؤها فى محافظة مثل الغربية بأحد مستشفياتها، بجانب أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، جارٍ دراسة إدخال شركات قطاع خاص للاستثمار فى المخلفات الطبية، ونقل التكنولوجيا إلى مصر، ودور الوزارة فى هذا الملف هو توفير الملف الداعم، من خلال تدريب الحكومين، وعمل محارق فى الأماكن التى فى حاجه إلى ذلك، وإدخال القطاع الخاص لتكنولوجيا حديثة، وكل ذلك تم إنجازه خلال التسعة أشهر الماضيين، وهو ما لم يكن موجود من قبل. أما المخلفات الإلكترونية، فإننا نعمل حاليا على تقنين وضع القطاع غير الرسمى، من خلال إنشاء شركات يتوافر بها الاشتراطات وكيفية التخلص الأمن من المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه سيتم إطلاق أبلكيشن باسم “E Tadwer “ خلال شهر يوليو المقبل، بحيث فى حال امتلاك مواطن موبايل أو بورد لكمبيوتر أو آيباد قديم، يتمكن من استبداله مقابل نقاط معينة، لتشجيع المواطنين، وتكمنا من عمل القطاع غير الرسمى، وحل مشكلة المخلفات الإلكترونية. لماذا لا يتم تصدير المخلفات للخارج؟ نحن حاليا نعمل على بناء منظومة قوية للمخلفات فى مصر، وألمانيا عندما استوردت مخلفات كان ذلك لأنها أنشأت مصانع أكثر من حاجتها، وهو باعتراف من مسؤولين بها، بجانب تقليل الاستخدام بها، وما يحدث فى أى دولة أن يتم ضبط المنظومة المحلية، وكفاية الاحتياج الداخلى، وبناء المصانع، وما يتبقى من المخلفات من الممكن أن يتم تصديره، لكن تصديرها فى الوقت الحالى ليس هو الحل، خاصة أننا فى الوقت الحالى نحاول تحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات والتوسع فى جمعها. كيف يتم التعامل مع المقالب العشوائية؟ هناك فارق بين التراكمات التاريخية، والمقالب العشوائية، وفى حال تلقينا بلاغ حول التراكمات فإنه يتم إجراء معاينة بالتعاون مع المحافظات، وتوجيه الجهة المعنية بالمحافظة بضرورة الإزالة والمتابعة، لكن المقالب العشوائية، لها مخطط تم عرضه على مجلس المحافظين، وكل محافظة توفر التمويل للتخلص من المقالب لديها، ودورنا كوزارة هو مساعدة الهيئة المعنية بالنظافة فى المحافظات والوحدات المحلية فى السيطرة على المقالب، لحين إغلاقها. وحاليا نعمل على مقلب الوفاء والأمل وتم الانتهاء من الدراسة الفنية الخاصة به، وجارٍ إنشاء محطة الصرف الخاصة به لتقليل الرشيح، وكل ذلك مخطط له لتقديم دعم فنى لهيئة المجتمعات العمرانية لكيفية نقل المخلفات، أو التغطية وإغلاق المقالب العشوائية، ومن المفترض أنه يتم خلال عام يتم رفع التراكمات التاريخية، ولكى نتخلص تماما نحتاج لأمرين هما: مصانع لاستخدام المخلفات، ومدافن، لأنها غير كافية لاستيعاب الكميات المتولدة يوميا. ما تفسير استمرار وجود شكاوى بالقاهرة والجيزة رغم تطبيق المنظومة الجديدة بهما؟ نعمل حاليا على إنشاء 7 محطات وسيطة، من خلال جهاز شؤون البيئة، فى كفر الشيخ و الغربية وأسيوط، وقنا، والجيزة والشرقية، خلال 6 أشهر، لأننا فى حاجة إليها لنقل المخلفات، بالتزامن مع إعادة منظومة الجمع السكنى، وتوعية المواطنين، ذلك بالتزامن مع انتهاء الدراسة الفنية والمالية، تمهيدا لعرض الأمر على مجلس الوزراء، وخلال الشهرين الماضيين، وفرنا التمويل، لكن هناك مهمة رئيسية لهيئة النظافة فى القاهرة والجيزة، وهى التأكد من العقود الخاصة بالمتعهدين. كما أننا فى أكتوبر الماضى كان منتظر أن يتم عمل الخلية الأولى لمدفن العبور لغلق الموجود فى السلام، لكن تم الانتهاء من ذلك فعليا فى سبتمبر، أى قبل موعده، وتم تسليمها لهيئة نظافة القاهرة، ومحافظة الغربية نظرا لعدم وجود ظهير صحراوى لها عملنا على أحد المصانع وتم إعادة تأهيله، بجانب تسليم معدات للأربعة محافظات الباقيين، وبالتالى أصبح الوضع بهم أفضل كثيرا من القاهرة والجيزة، بجانب الانتهاء من مخططات المحافظات، وجارٍ إنشاء مصنع جديد بالغربية فى نجع حمادى بطاقة إجمالية 1320 طناً فى اليوم، بعد الانتهاء من مصنع بطاقة 350 طن يوميا بالمحلة. هل هناك اتجاه لزيادة الدعم للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية؟ نحن بصدد حشد التمويل لصندوق المناخ الاخضر، بصفته أكبر آلية لتمويل مشروعات تغير المناخ، وما نطلبه كدول نامية أن يتم الالتزام من قبل الدول المتقدمة للدول النامية، وهى مسؤولية من مصادر التمويل الرئيسية للدول النامية التى تم الاتفاق عليها فى باريس، ولا يصح أن نقول أن القطاع الخاص سيتحمل تلك المسؤولية، ليتم استبداله بما تم الاتفاق عليه. ومصر سيكون لها دور سياسى كبير فى الفترة المقبلة فى قمة المناخ كسابق عهدها، لرفع الطموح للدول المتقدمة والنامية معا، وخلال الفترة الماضية ناقشنا مع الأمم المتحدة الترتيب لقمة المناخ، ودور مصر فى اجتماع أبو ظبى، وذلك رغم أننا لسنا رؤساء مجموعة الـ77. ما المشروعات التى يمكن أن تقدمها البيئة خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى؟ لدينا 4 اتفاقيات، من بينها خاص برغبة وزير البيئة البورندى دعم مصر لهم فى مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية، و«البايوجاز»، ومع كينيا تم بحث تنفيذ مشروع مشترك فيما بيننا فى مجالات إدارة الأراضى القاحلة، بالإضافة إلى صيانة وترميم أبراج المياه التى تصب ببحيرة فيكتوريا منبع نهر النيل، ورواندا جارٍ بحث إنشاء محطات لرصد نوعية الهواء لديهم، بجانب الدور الإقليمى من خلال رئاستنا لمؤتمر التنوع البيولوجى، حيث يتواجد فريق حاليا فى الجانب الإفريقى يدرس احتياجاتهم فيما يتعلق بخارطة ما بعد 2020. الضوضاء لا تحظى باهتمام من قبل وزارة البيئة مثل تلوث الهواء.. لماذا؟ حاليا نحن بصدد تعديل قانون البيئة، وسيكون قانونا مختلفا تماما، يبدأ النظر فى كل الثغرات فى القانون الحالى، والموضوعات التى لابد من الاهتمام بها بشكل أكبر من بينها: الضوضاء، والتشجير، واستخدام مياه الصرف الصحى، والاقتصاد الدوار وكيفية تقليل الاستهلاك، وبدأنا عمل اجتماعات للجنة تعديل القانون، لصياغة قانون جديد لتقديمه لمجلس النواب. هل سيطالب القانون بأخذ رأى الوزارة قبل إنشاء أى مول تجارى حديث أو كافتيريات بالمناطق السكنية؟ فى القانون الحالى لابد من أخذ دراسة الأثر البيئى، لكن ما سيتم مراجعته فى القانون هو اشتراطات الأثر البيئى لرفع سقف المتطلبات، ومن ثم الحفاظ على البيئة أكثر، والموارد الطبيعية، وتحديد استهلاك المياه والطاقة، وإمكانية تقليل الضوضاء الناتج عنها، بالإضافة إلى النظر إلى الغرامات، لمن يتعد الحدود المسموح بها، وإتاحة تحفيزات. متى يتم التخلص من استخدام الأكياس البلاستيك؟ فكرة انتهاء استخدام الأكياس أمر مطلوب، ودور وزارة البيئة فى هذا الملف، هو أن تحاول إنتاج النماذج التجريبية، وعملنا مع 4 مصانع لإنتاج أكياس قابلة للتحلل، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى إتاحة بدائل إما استخدام الشنطة القماش كما كان فى السابق، أو الأكياس للاستخدام الواحد، وبالتالى نحتاج لضخ الاستثمارات لتلك الصناعة. كما أن هناك مبادرة «أنتى البداية»، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لحث ربات البيوت، سيتم إطلاقها بداية من الشهر المقبل، للفرز من المنبع، وعدم إلقاء الزيوت فى البلاعات، لأن ذلك يسبب تلوث كبير من المياه، والحصول على الزيوت المستعملة، ومنحهم زيوتا جديدة بدلا منها، وذلك بدأ فى بعض المولات بالفعل من جانب بعض الشركات، والتحذير من أضرار البلاستيك ومنحهم شنط قماش، والفكرة بتنجح لكن فى حال إيجاد بدائل، والتوعية بضرورة تغيير سياسة التعامل.