"انفراد" يكرم غادة والى بمناسبة اختيارها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. خالد صلاح يهدى الوزيرة درع المؤسسة.. وزيرة التضامن: الترشيح للمنصب الدولى جاء بعد نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى

- زيادة المعاشات بنسبة 67%..فض التشابكات مع وزارة المالية بشكل نهائى - استرداد 877 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات - الصين استعانت بحملة «أنت أقوى من المخدرات».. ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه - صرف مساعدات نقدية لـ3 ملايين و100 ألف أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن بقيمة 18 مليارا و740 مليون جنيه سنويا - لأول مرة ربط الزيادة السنوية للمعاشات بمعدل التضخم اعتمادها على الأسلوب العلمى جعلها تنجح فى تحويل حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى التى ظلت على مدار السنوات الماضية من كونها وزارة تقتصر على تقديم المساعدات النقدية والمعاشات إلى وزارة تنفذ مبادرات وبرامج خارج الصندوق. «انفراد» كرمت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، بمناسبة اختيارها لمنصب وكيل السكرتير العام ومديرا تنفيذياً لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة، ومديرًا عاما لمكاتب الأمم المتحدة فى فيينا، وأهدى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير «انفراد» الوزيرة غادة والى، درع المؤسسة تكريما لهابمناسبة المنصب الجديد الذى يعد فخرا للمصريين والوطن العربى وأيضا جهودها فى الوزارة على مدار 6 سنوات التى تولت حقيبتها حيث نجحت فى إدارة العديد من الملفات الاجتماعية المهمة وملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حتى أصبحت تجربة الوزارة من التجارب الرائدة على مستوى العديد من الدول، مما دعم ترشحها للمنصب الدولى بفضل توجيهات القيادة السياسية وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وعلى هامش التكريم أجرت «انفراد» حوارا مع الدكتورة غادة والى تتضمن عدة نقاط أبرزها زيادة المعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات.. وإلى نص الحوار.. ظل ملف أموال التأمينات والمعاشات على مدى سنوات عديدة من الملفات الشائكة.. فكيف تم حله مؤخرا؟ تم العمل على هذا الملف منذ 5 سنوات وليس شهرا أو شهرين، حيث تم تحديد المديونية وحصرها، خاصة أنه كان يوجد لجان تعمل منذ سنوات ما بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لتحديد المديونية، وقمت بعمل اتفاق مع الوزير هانى قدرى وقت توليه حقيبة وزارة المالية، بأن تكون هناك لجنة دائمة تعمل وتراجع كل الميزانيات والحسابات الختامية خلال السنوات السابقة، مع وجود أيضا لجنة داخلية تقوم بمراجعة كل الأموال وليس فقط منذ عام 2005، وهو وقت دمج هيئة التأمينات لوزارة المالية، ولكن المراجعة كانت منذ بداية نشأة بنك الاستثمار القومى فى الثمانينات، بالإضافة إلى مراجعة الحسابات الختامية والموازنات والمستندات بجانب الاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى يصدرها مع نهاية كل عام لمعرفة ملاحظات هذه التقارير حول هذه المبالغ والمديونية وبعدها استمر العمل مع الوزير عمرو الجارحى، ثم مع الدكتور محمد معيط، وكان يشغل وقتها نائب وزير المالية للتأمينات ثم بعد توليه حقيبة الوزارة تم العمل بشكل أكثر، وتم وضع إطار للاتفاق أولها كان فى تحديد الأموال ثم العائد على هذه الأموال، وتم عرض هذا الاتفاق على الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث الجهة القانونية للدولة التى تقوم بمراجعة حسابات الهيئات الحكومية، وسمى الاتفاق بـ«فض التشابكات». لكن كيف تم التفكير لإعداد قانون جديد موحد للتأمينات.. وما الفائدة التى ستعود على أصحاب المعاشات؟ خلال عمل اللجنة على فض التشابكات كان يتم العمل بالتوازى من خلال مجموعات عمل على قانون التأمينات، وكان هناك نقاش حول عده سيناريوهات وهى هل نصدر قانون لفض التشابكات فقط، أم نصدر قانون للتأمينات، والحقيقة وجدنا أننا فى مراحل متقدمة من إعداد قانون جديد وهو قانون التأمينات الموحد، حيث يعد استجابة لمطالب كثيرة، كما أن فض التشابكات أصبح جزءا من القانون، خاصة أن من أهم مكونات منظومة الإصلاح الاقتصادى هى استدامة واستقرار منظومة التأمينات والمعاشات فى الدولة، فالقانون الجديد المقرر تطبيقه اعتبارا من يناير 2020 به باب حوافز لجذب التأمين على العمالة غير المنتظمة، كما أن متوسط عمر المصريين كان 51 سنة، عام 1975 عند صدور القانون القديم، والآن متوسط عمر المصريين 72 سنة، لذلك سيتم توحيد سن الخروج للمعاش للقطاعين الخاص والعام فى عام 2040 ليكون 65 سنة للجميع، ولكن الرفع سيكون تدريجيا كل عامين يزيد سنة بدءا من عام 2032، وأن هناك ما يقرب من 25 دولة على مستوى العالم قامت بزيادة سن المعاش حتى يتوافق مع التطور فى الصحة العامة مع زيادة أعمار المواطنين، كما أن غالبية الدول العربية يتراوح سن المعاش فيها من 65 إلى 67 عاما، وهذه من ضمن الأسباب التى تؤدى إلى زيادة المعاشات، فكلما ظل الشخص مده أكبر فى التأمينات بيكون له أثر إيجابى على قيمة المعاش الذى سيحصل عليه، وأن ما حدث هو توحيد سن المعاش وليس زيادة السن، حيث كان يوجد بعض القوانين التى يكون الحصول على المعاش بها عند سن 65 عاما، وقوانين أخرى فى حصول المعاش عند سن 60 عاما، وتم توحيد هذه القوانين فيما يسمى بـ«قانون التأمينات الاجتماعية الموحد»، والمقرر تطبيقه اعتبارا من شهر يناير المقبل. لكن هناك من يعتقد بأن العمل فى الحكومة به مميزات تأمينية أكثر من القطاع الخاص فكيف تم حل ذلك من خلال قانون التأمينات الموحد؟ القانون عمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، لأنه بالفعل كان الاعتقاد الغالب لدى الكثير هو العمل فى الحكومة، نظرا لوجود مميزات تأمينية أكثر بها مقارنة بالقطاع الخاص، وحاليا فإن المزايا التأمينية فى القطاع الحكومى هى نفسها بالقطاع الخاص، ولذلك سمى بـ«قانون التأمينات الموحد»، كما لم يقتصر القانون على وضع خطة لرد مبلغ 877 مليار جنيه فقط، ولكن تم وضع ضمانات، أولها أنه يوجد مادة بالقانون تنص على أن الموازنة العامة للدولة لا تعتمد من مجلس النواب إلا بعد أن يتأكد مجلس النواب من وجود حصة للتأمينات داخل الموازنة العامة، والأمر الثانى هو أن أى تأخير ولو يوم واحد فى إيداع المبلغ لحساب التأمينات يتم محاسبة وزارة المالية عليه بفوائد تجارية عن يوم التأخير، وبالتالى كان ذلك ضامن مهم لسداد الأموال. أما الأمر الثالث هو عمل أكثر من حساب اكتوارى للتأكد بأن الأموال يتم استردادها بالحجم اللازم، كما أن القانون يفرض على هيئة التأمينات أنها تعيد الحسابات الاكتوارية كل عامين، وتجرى فحصا اكتواريا شاملا، بجانب تشجيع الأشخاص للانضمام لمظلة تأمينات الحماية الاجتماعية وسنخفض التأمينات من 27% إلى 21 %، وذلك اعتبارا من تطبيق القانون بداية من يناير 2020، بجانب أيضا ضم صندوقى القطاع الحكومى والعام والخاص، الأمر الذى سيعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى تسهيل حصولهم على الخدمات، كما أن القانون نص على الميكنة، حيث لها أهمية كبرى، وحاليا يوجد بالفعل منظومة كبيرة لميكنة المعاشات. لكن هناك العديد من المشاكل التى تواجه أى شخص يخرج على المعاش أهمها أن المعاش لا يتناسب مع الدخل الذى كان يحصل عليه بجانب تعرضه مشاكل فيما يتعلق بوضعه الصحى؟ بالفعل بيحدث ذلك، وأن العبء الصحى يعد هو العبء الأكبر على أصحاب المعاشات، والحل سيكون فى التأمين الصحى الشامل الذى سيعمل على حل هذه المشكلة تدريجيا، أما فيما يتعلق بانخفاض قيمة المعاش، فذلك نظرا لأنه مرتبط بانخفاض قيمة الأجر التأمينى، فالدخل الخاص بالشخص سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص عبارة عن أجر أساسى وأجر متغير والأجر الأساسى المخفض هو الذى كان يحسب عليه التأمينات، مع أن الأجر المتغير هو الأكبر، وأن أحد التغيرات فى القانون الجديد هو أننا تحولنا إلى الأجر الشامل، الأمر الذى جعلنا نحسب على أساس أكبر، حيث إن القانون الجديد يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا، مع العلم أنه تمت زيادة المعاشات خلال الـ6 سنوات الماضية بنسبة 67%، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 150 إلى 900 جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. كيف تحولت تجربة مكافحة تعاطى المخدرات من المحلية داخل مصر إلى العالمية؟ فيما يتعلق بملف المخدرات تم العمل فيه بشكل مختلف، فنجاح أى منظومة مرتبط بأهمية الموضوع وخطورته، فحينما ترى أنه يمثل خطورة ستحشد كل الجهود، وهو ما قمنا به، وأنا شخصيا كأم لثلاثة شباب رأيت أن المخدرات تمثل خطورة كبيرة، ولا تقل خطورتها عن الإرهاب الذى يستهدف شباب مصر وقوتها، فإن المخدرات أيضا تستهدف نفس الشىء، وبدأنا بعمل بحث ودراسة، حيث إن الحديث بدون استناد لدراسات لن يثمر بنتيجة هادفة، ولذلك قمنا بإعداد دراسة موثقة حول الظاهرة، من حيث أنواع المواد المخدرة المنتشرة ومعرفة المحافظات التى بها نسبة تعاطى أكثر، وأيضا الفئة العمرية التى تتعاطى المواد المخدرة، وأسباب التعاطى ونسبة الفتيات والشباب الذين يتعاطون المخدرات، حتى أصبح لدينا لأول مرة بحث تم إجراؤه فى عام 2014، وفى هذا العام جمعنا هذه البيانات بدراسات علمية ثم فى عام 2015، تم الإعلان عن الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، وأعلنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى ذلك الوقت وكان مؤمنا بهذا الموضوع. هل هناك جهات تتعاون مع الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات؟ يشارك فى تنفيذ هذه الاستراتيجية مع وزارة التضامن ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان، 11 وزارة أيضا، فمثلا وزارة الأوقاف تقوم بتخصيص خطبة كل ثلاثة أشهر للحديث عن أضرار الإدمان، بجانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لإدخال مكون المخدرات ضمن المناهج الدراسية وتأثيرها كمواد كيميائية، بجانب إنشاء «بيت التطوع»، وهو أول مقر لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية، بجامعة القاهرة كمقر دائم للصندوق، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات، وكذلك إطلاق دبلوم مهنى لخفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة ينفذها الصندوق فى مجال علاج الإدمان، وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، علاوة على إطلاق مبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت إلى ما يقرب من 2 مليون و310 آلاف جنيه حتى الآن. على أى أسس تم اختيار محمد صلاح وغيره من النجوم فى توعية الشباب بأضرار المخدرات؟ تم إجراء بحث بشكل علمى وسؤال الشباب عن أكثر شخص يؤثر فيهم وجدنا أن الفئة العمرية من 13 إلى 16 عاما، بأن أكثر الأشخاص تأثيرا عليهم ويرون أن مثلهم الأعلى هو الكابتن محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزى، وتم التواصل معه للمشاركة فى حملة «أنت أقوى من المخدرات»، وشارك متطوعا، كما تم إجراء بحث آخر مع السائقين والحرفيين عن أكثر الأشخاص تأثيرا عليهم، وجاء الفنان محمد رمضان، وأيضا شارك فى الحملة متطوعا وكل من شارك من نجوم الفن أوالرياضة متطوعين، من أجل التوعية بأضرار المخدرات. لكن كيف استعانت الدول بتجربة مصر فى التوعية بأضرار المخدرات مثل الصين؟ الصين استعانت بفكرة حملة «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة محمد صلاح، وهى كيفية الاستعانة بنجوم الرياضة فى التوعية بأضرار المخدرات، وطلب التليفزيون الصينى مواد مسجلة للاستعانة بها، فضلا عن قيامة بالتسجيل معنا حول برامج التوعية بأضرار الإدمان، كما أن جامعة نايف بالسعودية تتعاون معنا من أجل المحتوى التدريبى، وشرطة دبى بالإمارات قامت بإجراء معايشة لصندوق مكافحة الإدمان على مدار أسبوع لنقل تجربة الخط الساخن 16023 لهم. ما أثر حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة؟ يتم الكشف على ما يقرب من 1000 موظف يوميا من خلال حملات مفاجئة، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 1.3%، بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف، كما أن حملات الكشف على السائقينحققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى، وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم إلى 12%، بعدما كانت 24% عام 2015، كما انخفضت نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية حاليا إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2015. نعود إلى ملف آخر هو برنامج تكافل وكرامة الخاص بالمساعدات النقدية.. كيف نجحت الوزارة فى الوصول إلى الفقراء فى القرى والنجوع؟ «تكافل وكرامة» هو برنامج للدعم النقدى المشروط، وكان مقررا دخول 500 ألف أسرة كل عام، على مدى 3 سنوات، إلا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت بهدف مواكبة إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث وجه الرئيس بالعمل فى البرنامج على مستوى الجمهورية بدلا من العمل بشكل تدريجى على مستوى 10 محافظات كبداية، وتم العمل فى أكثر من 5 آلاف قرية وعزبة ونجع على مستوى الجمهورية، لتقديم مساعدات نقدية للفئات المستهدفة، وأنه خلال تقدم المواطنين للحصول على المساعدات النقدية كان يتم تسجيل بيانات كل من يطلبون الدعم النقدى، سواء حصلوا عليه أو لم يحصلوا، وأن ذلك يمكن الوزارة من معرفة بيانات المواطنين واحتياجاتهم، حتى تم الوصول إلى ما يقرب من 2 مليون و250 ألف أسرة فى عامين ونصف يستفيدون من البرنامج، رغم أن المستهدف كان 1.5 مليون أسرة على مدى 3 سنوات، وذلك نتيجة توجيهات الرئيس فى التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، كما أننا حصلنا على جائزة أفضل مشروع يموله البنك الدولى وأسرعها نموا، وأن البنك الدولى كان لديه اهتمام كبير بهذه التجربة، حيث نزل من خلال مناقصة دولية تم إجراؤها فى واشنطن فريق بحثى دولى ظل عاما يراجع الاستهداف ويراجع الأسر المستفيدة من البرنامج، ليرى الأثر على ذلك، وأصدر تقريرا إيجابيا عن البرنامج. ما هو عدد المستفيدين من المساعدات النقدية حتى الآن؟ عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى فى 15 ديسبمر الجارى يصل إلى 3 ملايين و100 ألف أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن بقيمة أموال تقدر بـ18 مليارا و740 مليون جنيه سنويا.