رفض مجلس الوزراء السوداني تشكيل "مجلس شركاء" الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعياً كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية، فيما تم الإعلان عن لقاء قريب بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بهدف تذليل خلافات "مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وكان قد أصدر مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، مساء أمس الجمعة، أكد خلاله أن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس السيادة حول مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.
وأضاف البيان، الذي نشرته قناة "العربية" أن قرار مجلس السيادة لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الاختصاصات الواردة في قرار تشكيل مجلس الشركاء والتي تتعلق بمنحه أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة.
ونوه إلى أن قرار تشكيل مجلس الشركاء لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية.
وأكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله.
وكشفت مصادر داخل مجلس الوزراء السوداني عن عقد اجتماع عاجل السبت بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، لبحث تطورات مجلس شركاء الحكم.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء عن رفضه لتكوين المجلس بشكله الحالي، كما أبدى ملاحظات عليه حول دوره الذي كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.
وقالت مصادر لموقع "العين الإخبارية" الإماراتي إن معظم قوى الحرية والتغيير تدعم موقف رئيس الوزراء، وتوقعت أن يخرج الاجتماع بقرار رفض مجلس شركاء الحكم بالإجماع، وأشار الاتفاق إلى أن المجلس سيكون تنسيقيا بدون صلاحيات تنفيذية أو سيادية أو تشريعية.
فيما قالت شبكة "سكاي نيوز عربية" إن عدد من المكونات السودانية بما فيها مجلس الوزراء رفضت خطوة تشكيل جسم جديد تحت مسمى "مجلس شركاء" الفترة الانتقالية في السودان.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ببيانات وتغريدات اعتبرت تشكيل المجلس تعدي على الوثيقة الدستورية.
