الأجهزة الرقابية تنتفض ضد تجار العملة بالسوق السوداء.. مباحث الأموال العامة تشن حملات مكبرة وتضبط قضايا بقيمة 15 مليون جنيه.. خبراء: المتهمون يضرون بالاقتصاد الوطنى.. والعقوبات تصل للسجن 3 سنوات

انتفضت مباحث الأموال العامة ضد تجار العملة بالسوق السوداء، لإضرارهم بالاقتصاد الوطني، حيث وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد. وتمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب معرض للأدوات الكهربائية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، لقيامه بمعاودة نشاطه المؤثم فى مجال تحويل الأموال وذلك بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد يعملون فى مجال الشحن البرى للبضائع والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبى وإرسالها له من خلال سائقى سيارات الشحن البرى، وعلى الجانب الأخر يقوم المتهم بإستبدال تلك العملات إلى العملة المحلية وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة بالمخالفة للقانون، وبمناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات ، وأن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين بلغ نحو 800000 ريال سعودى. ونجحت الجهود في ضبط شخص يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة بالقانون، وإنشاء موقع إلكترونى على شبكة الإنترنت وإستخدامه كمنصة للتحويلات المالية غير المشروعة بين الأشخاص الذين يحملون ذات الجنسية المقيمين بالبلاد وبين ذويهم بذات الدولة التى يحمل جنسيتها، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وقيامه بعمليات التحويلات بالإشتراك مع إحدى شركات الصرافة بذات الدولة عن طريق المقاصة مقابل عمولة ، وأن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى. وتمكنت الجهود من ضبط "عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية" لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالعملة الوطنية من البنوك المختلفة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 300 ألف ريال سعودى. وأسفرت الجهود عن ضبط شخص ، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 700 ألف ريال سعودى. وأثمرت الجهود عن ضبط شخص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية من البنوك المختلفة فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 850 ألف ريال سعودى، و ضبط (3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية أجنبية ، ولآخر معلومات جنائية).. لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال من وإلى البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، وإستخدامهم سيارة مملوكة لأحدهم فى ذلك النشاط المؤثم بالمخالفة للقانون، وأمكن ضبطهم حال تعاملهم بالنقد الأجنبى بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وضبط السيارة المشار إليها، وضُبط بحوزتهم عملات "أجنبية – محلية"، وبمواجهتهم أقروا بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم المؤثم . وتمكنت الجهود من ضبط شخص، يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة لاتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط، وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى بداخل محل إقامته وبحوزته (عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج الواتس آب الدالة على نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق المصرفية) وبمواجهته أقر بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم. وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.