قالت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، إن أمريكا اللاتينية ستشهد نموا هذا العام بنسبة 5.2% وهو يشير إلى انتعاش كبير من الانكماش العميق البالغ 6.8٪ المسجل فى عام 2020، ولكنه لن يكون كافياً لضمان استمرار النمو أو عكس آثار الوباء .
قالت الأمينة التنفيذى للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (سيبال) أليسيا بارسينا لوكالة إيفى الإسبانية : "لقد تفاقمت آثار الأزمة والمشاكل الهيكلية فى المنطقة وسيكون لها تأثير سلبى على الانتعاش وعلى أسواق العمل بعد انتعاش 2021 و2022".
وبحلول عام 2022، سيكون معدل النمو الإقليمى 2.9٪، بحسب الوكالة المعتمدة على الأمم المتحدة، التى كانت قد قدرت فى أبريل الماضى انتعاش الناتج المحلى الإجمالى لهذا العام بنسبة 4.1٪.
وأضافت بارسينا أن معدلات النمو هذه "ليست مستدامة وهناك خطر العودة إلى المسارات المتواضعة، مع عدم كفاية الاستثمار والتوظيف، وتدهور بيئى أكبر"، مضيفة ستقود بنما (12٪) وبيرو (9.5٪) وتشيلى (8٪) النمو فى المنطقة، تليها جمهورية الدومينيكان (7.1٪)، والأرجنتين (6.3٪)، والمكسيك (5.8٪)، وكولومبيا (5.4). ٪) وبوليفيا (5.1٪).
كانت كوبا (2.2٪) ونيكاراجوا (2٪) وهايتى (0.1٪) وفنزويلا (-4٪) الأسوأ أداءً هذا العام، بينما كانت السلفادور (5٪) وهندوراس (5٪) فى الوسط، جواتيمالا (4.6٪)، البرازيل (4.5٪) أوروجواى (4.1٪)، منطقة البحر الكاريبى (4.1٪)، باراجواى (3.8٪)، كوستاريكا (3.2٪) وإكوادور (3٪).
قال بارسينا: "من بين 33 دولة فى المنطقة، لم تكن 19 دولة قد استردت الناتج المحلى الإجمالى لعام 2019. ولهذا السبب نقول إن هناك مفارقة لأنها تنمو، لكنها ليست كافية".
المنطقة الأكثر تضررا
مع انكماش بنسبة 6.8 ٪ فى عام 2020 - وهو الأكبر منذ 120 عامًا - وإصابة 38.3 مليون شخص و1.29 مليون حالة وفاة، أصبحت أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررًا من الوباء من الناحيتين الصحية والاقتصادية.
ارتفع الفقر والفقر المدقع إلى 33.7٪ (209 مليون شخص) و12.5٪ (78 مليون) على التوالى، بينما أدى إغلاق 2.7 مليون شركة إلى معدل البطالة فى العام الماضى عند 10.7٪.
انتهى مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الإقليمى عام 2020 عند نفس مستوى عام 2010، مما يعنى أن المنطقة تواجه عقدًا جديدًا ضائعًا، مثل العقد الذى شهدته عام 1980.
وخصصت المنطقة، التى نمت بنسبة 0.1٪ فقط فى عام 2019، ما معدله 1.55٪ من ناتجها المحلى الإجمالى فى عام 2020 لتوجيه المساعدات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا للتخفيف من آثار الأزمة.
ومع ذلك، أعربت بارسينا عن قلقها إزاء التحويلات الطارئة "غير الكافية" التى تمت بين يناير وأبريل من هذا العام، والتى وصلت إلى 10 مليارات دولار فقط (0.26٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020).
إذا استمر ذلك، فإن التغطية ستنخفض من 49٪ إلى 29٪ من السكان، أى من 326 إلى 231 مليون شخص بين عامى 2020 و2021، كما حذر بعد تقديم تقرير "مفارقة الانتعاش فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي". ".
أتاحت التحويلات الطارئة إلى القطاعات الأكثر ضعفاً التخفيف من ارتفاع معدلات الفقر فى المنطقة فى عام 2020، على الرغم من أن الفرق فى توزيع الدخل قد زاد (2.9٪ من مؤشر جيني) فى أكثر المناطق تفاوتًا فى العالم.
كما أن أمريكا اللاتينية هى المنطقة ذات الوزن الأكبر للديون الخارجية فى الناتج المحلى الإجمالى (56.3٪)، وهو ما "يقلل الحيز المالى ويعرض للخطر الانتعاش والنمو المستقبلي"، وفقًا للوكالة الإسبانية.
التجارة الخارجية هى بلا شك التى تقدم أفضل التوقعات: تتوقع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى زيادة الصادرات الإقليمية بنسبة 22 ٪ فى عام 2021 - بعد أن شهدت انخفاضًا بنسبة 10 ٪ فى عام 2020 - بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وانتعاش الطلب فى الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
لم يتم التغلب على الأزمة الصحية فى أمريكا اللاتينية، حيث يتوسع متغير الدلتا المعدية، وتواجه العديد من البلدان موجة جديدة من الإصابات ومعدل التطعيم يتقدم ببطء، باستثناء شيلى، أحد قادة العالم فى تحصين.
واختتم السكرتير التنفيذى قائلاً: "إننا نواجه حالة من عدم اليقين كبيرة ويجب أن نحاول تغيير نموذج الإنتاج لدعم النمو والاستثمار".
تعانى فنزويلا من ازمة اقتصادية عميقة، مع معدل التضخم 6.4% فى يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017، العام الذى دخلت فيه البلاد مرحلة تضخم مفرط، وفقًا لبيانات المرصد الفنزويلى للتمويل (OVF)، كيان مستقل يضم العديد من المحللين الاقتصاديين.
وأشارت صحيفة "أولا نيوز" الإسبانية إلى أنه معدل التضخم على أساس سنوى بلغ 2.615% وأن النسبة المتراكمة فى عام 2021 بلغت 333%.
وأشار أحد ممثلى المرصد الفنزويلى الاقتصادى خوسيه جويرا، إلى أنه "على الرغم من تباطؤ التضخم بشكل كبير فى يونيو، إلا أن العمال الفنزويليين فى القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 3.5 مليون متقاعد، لا يمكنهم تناول الطعام" بسبب انخفاض القوة الشرائية منذ ذلك الحين 2017.
كما أرفق المشرع السابق الرسالة برسم بيانى يوضح أن موظفى القطاع العام يكسبون أقل من 50 دولارًا فى الشهر.
وسيستمر التباطؤ فى معدل التضخم الذى لوحظ فى يونيو ما دامت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى الفنزويلى (BCV) فى الماضى. وأضاف جويرا أن الخسائر وصلت 200 مليون دولار حتى الآن فى عام 2021 أى أنها خسرت 33.3 مليون دولار شهريا.
وقال المرصد أيضا إن سلة الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد فى يونيو كلفت 300.27 دولار.
وبهذا المعنى أوضح أن القطاع الأكثر تضخما هو الخدمات حيث بلغ 7.5٪ يليه قطاع الاتصالات 6.9٪ ثم المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 5.1٪.
بقية القطاعات - الأغذية والمشروبات غير الكحولية والملابس والأحذية وتأجير المساكن والمعدات المنزلية والصحة والنقل والترفيه والتعليم والمطاعم والفنادق والسلع - سجلت تضخمًا بين 0.9 ٪ و5، 0 ٪.
وفقًا لأرقام المرصد الاقتصادى، بلغ التضخم فى مايو 19.6٪، بينما أغلق فى أبريل عند 33.4٪ وفى مارس كان 9.1٪، مما يجعل شهر يونيو هو الشهر الرابع على التوالى مع ارتفاع الأسعار دون 50٪.
من جانبه، أعلن البنك المركزى الفنزويلى (BCV) عن تضخم فى مايو بلغ 28.5٪ و24.6٪ فى أبريل و16.1٪ فى مارس.
أوضح عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة أندريس بيلو الكاثوليكية (UCAB)، رونالد بالزا، مؤخرًا لـ وكالة إيفى أن التضخم المفرط يبدأ عندما يتجاوز 50 ٪ فى غضون شهر ولا يمكن اعتباره منتهيًا إلا بعد انقضاء 12 % . أقل من تلك النسبة.
