يعيش الاقتصاد التونسىحالة من التأزم، بالتزامن مع تصاعد حالة التوتر على الصعيد السياسي الداخلي، على خلفية تراجع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في ارتفاع الدين الخارجي التونسي إلى 100 مليار دينار "حوالي 30 مليار يورو"، توازي 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتلتزم تونس بسداد أصول وفوائد ديون تقدر بنحو 4.5 مليار يورو العام الحالي، كما أنها تحتاج إلى توفير حوالي 5.7 مليار يورو لاستكمال تمويل ميزانيتها لعام 2021، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.8% هذا العام، وهو رقم غير كاف لتعويض الانكماش غير المسبوق بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
وفي نفس السياق، أكد جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أن الصندوق مستعد لمساعدة تونس، إثر عدة اجتماعات تم عقدها مؤخرا في واشنطن مع السلطات التونسية لتسهيل الحصول على برنامج دعم، مضيفا أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق وتم الإعلان عن برنامج للإصلاحات الاقتصادية، فيما لم يتم الإشارة إلى جدول زمني أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته، علما بأن المفاوضات ما زالت في مراحل المراجعة الفنية من جانب خبراء صندوق النقد الدولي لمراجعة تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية.
ورغم عدم الإعلان صراحة عن الإجراءات المقترحة من الجانب التونسي في مفاوضات صندوق النقد، إلا أن التكهنات تشير إلى احتمالات استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، يصاحبه خطة للتخلي عن هذا الدعم نهائيا بحلول عام 2024، وتخفيض فاتورة رواتب موظفي الدولة التي ازدادت تضخما مؤخرا تحت تأثير التوظيف الاستثنائي في قطاع الصحة لمكافحة كورونا.
وقد تلجأ السلطات التونسية إلى اقتراح وضع برنامج طوعي للمعاش المبكر للموظفين وحوافز للعمل الجزئي، ووضع حد أقصي لفاتورة الرواتب حتى نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 مقابل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، فضلا عن إعادة هيكلة الشركات العامة التي يتكبد معظمها خسائر فادحة، بهدف إعادتها إلى التوازن بحلول عام 2024.
ومن المخطط أن يتم تدبير تكاليف إعادة الهيكلة من خلال صندوق خاص يتم تمويله من خلال بيع الأسهم الحكومية في الشركات التي تحوز فيها الدولة أصولا أقلية أو في شركات غير إستراتيجية، وفقا لمستشار اقتصادي حكومي.
وتعتبر المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي هي الرابعة من نوعها خلال عقد، وهي تتفاوض على اتفاق مدته ثلاث سنوات.
