"استيقظ وركز واصحى".. "النواب" يحمى اللغة العربية.. قانون يلزم المنشآت بكتابة الوثائق والعقود بالعربية.. والأزهر يشكر مقدمى المشروع

شهد اجتماع لجنة الثقافة الإعلام والآثار بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مناقشة القانون المعروف إعلامياً بـ"حماية اللغة العربية"، وطالب عدد من أعضاء اللجنة بإلزام الحكومة باستخدام بتسمية المحال والمنشئات بالعربى وقدم الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الشكر لأعضاء البرلمان، وطالب بين الحين والآخر موافاته بشكل مستمر أين وصلت المناقشات فى هذه المشروع.

ويتضمن 26 مادة ومن أهم مواده أن "يكون اجتاز امتحان اللغة العربية شرط أساسى للتوظيف فى الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية، كما تنص المادة "2" على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا اضطرت إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية.

وتنص المادة 3 على: "أى إعلان ينشر أو يبث فى أى مكان أو على وسائل النقل يجب أن يكون باللغة العربية" فيما تنص المادة 4 على: "أى أفلام أو مسلسلات ناطقة بغير العربية يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة مكتوبة أو منطوقة، بينما تنص مادة 5 على :" يجب أن تكتب العلامات التجارية باللغة العربية حتى يتم تسجيلها وإذا لم تكتب باللغة العربية يمنع تسجيلها" كما تنص المادة 6 على:" تلتزم وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى فى كل برامجها، وفى حال عدم الالتزام يعاقب المسئولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه".

واستعرضت النائبة سولاف درويش مشروع قانون "حماية اللغة العربية" أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة درية شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة مساء الثلاثاء، مؤكدا أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع.

وأشارت إلى أن المشروع الذى تقدمت بها من أجل النهوض باللغة العربية، موضحة أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادى والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشركات باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التى تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.

وتابعت: بما فى ذلك المنتجات التى تصنع فى مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأى شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية، وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية.

كما استعرض النائبة منى عمر مشروع قانونها، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الهوية المصرية والتراث، ويتضمن مشروع القانون 26 مادة ومن أهم مواده المادة رقم 8 والتى تنص على أن "يكون اجتاز امتحان اللغة العربية شرط أساسى للتوظيف فى الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية"، بينما تنص على المادة رقم مادة 2 على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية  وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت  التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا اضطرت  إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية.

وأبدى المستشار أحمد جميل ممثل وزارة العدل ملاحظات الوزارة على مشروعات القانون، مؤكدا أنه يجب مخاطبة الأزهر والخارجية ومجمع اللغة العربية لمتابعة هذا الأمر، متسائلا هل يمكن إنتاج أفلام كرتون باللغة العربية الفصحى".

وأوضح أن وزارة العدل ستقوم بإرسال مذكرة تتضمن كل ملاحظاتهم على مشروعى القانون.

فيما وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التحية لكلا من النائبتين سولاف دوريش ومنى عمر، على تقديمهما مشروعى قانون "حماية اللغة العربية". وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب مساء اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائبة سولاف درويش، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس  (60 عضوا) بشأن النهوض باللغة العربية ، والنائبة منى عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس (60 عضوا) في ذات الموضوع، إن :" الأمام الأكبر أحمد الطيب يوجه التحية لنائبتين على تقدميهما مشروعين لحماية اللغة العربية، ويطالب بين الحين والآخر بموافاته بشكل مستمر إلى أين وصلت المناقشات فى هذه المشروعات " مؤكدا أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه للجميع من أجل حماية اللغة العربية والحفاظ عليها.