مجلس النواب - أرشيفية
اهتمام كبير، حظى به، مشروع قانون حماية اللغة العربية، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة سولاف درويش، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشئون الاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون، إلزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية فى نشاطها الرسمي، كما أقر بعض الأشياء التى يجب أن تلتزم بكتابة باللغة العربية وهى :
أسماء المؤسسات العامة والحكومية وعناوينها.
الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية.الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية.
ولفت مشروع القانون إلى أنه يجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً.
وفى حال مخالفة النص السابق ذكره يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
