بالتزامن مع حضور الرئيس السيسى احتفالية "قادرون باختلاف".. 8 حقوق أساسية كفلها الدستور والقانون لذوى القدرات الخاصة

يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وفى الحقيقة تؤمن مصر بحقوق ذوي الإعاقة باعتبارهم شركاء في الوطن، يسهمون في بناء الوطن، ويدعمون آمنه واستقراره، ويتمتعون بما لهم من حقوق، ويلتزمون بما عليهم من واجبات، تلك المعادلة المستندة إلى شقي الحقوق والواجبات ترسخ مفهوم العدالة المنشودة، والتي يجب أن يتمتع بثمارها ذوى الهمم بمصر، تلك الثمار التي تتضمن حقهم في التعليم، وحقهم في المواطنة، وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية، وحقهم في التمتع بمزايا العيش الكريم في الوطن، وتلك أهم مطالب التمكين الخاصة بهم، والتي يجب على الدولة أن تضمنها لهم.

هذا وقد حظى مجال ذوى الهمم باهتمام بالغ في السنوات الأخيرة، ويرجع هذا الاهتمام إلى الاقتناع المتزايد في العالم أن ذوى الإعاقة كغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحق في الحياة وفى النمو بأقصى ما تمكنهم قدراتهم وطاقاتهم، باعتبارهم جزءا من الثروة البشرية، مما يحتم تنمية ههذ الثروة، والاستفادة منها إلى أقصى درجة ممكنة، خصوصاَ والإحصائيات تشير إلى أنه على الصعيد العالمى يعيش ما يقدر بنحو 93 مليون طفل مصابين بإعاقة متوسطة أو شديدة، وأن معظمهم يتركز في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، وأنهم أكثر عرضة لأن يكونوا خارج المدرسة، وبالتالي يحرمون من حقوقهم في التعليم.  

بالتزامن مع حضور الرئيس احتفالية "قادرون باختلاف"

ويولى العالم بأثره اهتماما كبيرا لذوى الهمم، وقيادة الأشخاص ذوي العوق ومشاركتهم للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا (كوفيد - 19)، حيث يُعد اشتمالا مسألة العوق — الذي يُشار إليه كذلك بمصطلح "الإعاقة" — شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن، كما أنه من الأمور المحورية لتحقيق وعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في ما يتصل بضمان ألا يتخلف أحد عن الركب، وفى الحقيقة فإن الالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي العوق ليس مسألة عدالة وحسب، وإنما هو كذلك استثمار في مستقبل مشترك.

وتُعمق الأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد - 19) أوجه التفاوت الموجودة في الأصل مسبقًا، كما أنها تكشف مدى ممارسات الاستبعاد وتسلط الضوء على حتمية دمج ذوي العوق، والأشخاص ذوو العوق — وعددهم يصل إلى مليار نسمة — هم من أشد الفئات المُقصاة في مجتمعاتنا، فضلا عن أنهم من بين الأشد تضررًا بهذه الأزمة من حيث عدد الوفيات، وحتى في ظل الظروف المُعتادة، تُعد قدرة الأشخاص ذوي العوق على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمعات النامية ضعيفة، والمطلوب هو وجود نهج متكامل لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.  

ذوى الهمم عددهم يصل إلى مليار نسمة

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على أصحاب الهمم من حيث التعريف وأنواع ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدستور والقانون المصري، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من مليار شخص أي حوالي 15% من سكان العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة، حيث نجد أن الديانات السماوية وعلى رأسها الإسلام اهتمت اهتماما بالغاَ بالضعفاء وتحديدا ذوى الاحتياجات الخاصة – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري.

 ما هي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام؟

في البداية - اهتم الإسلام اهتماماً كبيراً بكل فئات المجتمع وحرص المسلمون على الرعاية الكاملة للضعفاء وذوو الاحتياجات الخاصة قال تعالى: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج"، فنجد أنفسنا أمام منزلة كبيرة وضعها الله سبحانه لهؤلاء الضعفاء ولعله من المناسب، ونجد في قصة عبد الله بن أم مكتوم ذلك الأعمى الذي حضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليجلس معه كما تعود، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم فراغه وانشغاله بدعوة أهل مكة وسادتها، وأدار وجهه عنه والتفت إليهم، وبالطبع لم يرى ابن أم مكتوم ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى، فجاء عتاب الله لنبيه: "عبس وتولى، أن جاءه الأعمى …." – وفقا لـ"الجعفرى". 

من هم أصحاب الهمم؟

هم الأشخاص الذين يعانون من قصور أو اختلال كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدرتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الاتصالية أو التعليمية أو النفسية، بشكلٍ يحد من إمكانيتهم في تلبية متطلباتهم العادية والحياتية اليومية.

ما هي أنواع ذوي الاحتياجات الخاصة؟

تتعدد انواع ذوي الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة والقصور كالآتي:

أولاَ: الإعاقة الحركية: وهي خمس انواع سواء حالات شلل دماغي أو ضمور في العضلات أو تشوهات خلقية جينية وحالات أخرى مرضية غير مسببة.

ثانيا: الإعاقة العقلية: وهي حالة من توقف النمو الذهني أو عدم الاكتمال؛ فيؤثر في المستوى العام للذكاء، أي القدرات المعرفية، واللغوية الحركية، والاجتماعية، وقد يحدث التخلف مع أو بدون اضطراب نفسي أو جسمي آخر.

ثالثا: الإعاقة البصرية: هي إعاقة في البصر بين عمى كلي أو جزئي وهنا تُقسّم إلى: المكفوفبن (المصابون بالعمى)، وهؤلاء تتطلب حالتهم البصرية استخدام طريقة برايل، وضعاف البصر، وهم يستطيعون الرؤية من خلال المعينات البصرية.

رابعا: الإعاقة السمعية: وهي بين الصمم، والفقدان الشديد، والفقدان الخفيف، وقد تكون علاماتها ظاهرة، وقد تكون مخفية، ما يؤدي إلى مشكلات في حياة الطفل دون معرفة المسبب لها، وعادة ما يكون مصاحبًا للعديد من الإعاقات، مثل: (متلازمة داون، الشلل الدماغي، الإعاقة الفكرية، التوحد، اضطراب فرط الحركة، وقلة النشاط، وشق الحنك، والشفة الأرنبية).

خامسا: الإعاقة الجسمية.

سادسا: صعوبات التعلم.

سابعا: اضطرابات النطق.

ثامنا: اضطرابات الكلام.

تاسعا: الاضطرابات السلوكية.

عاشرا: الاضطرابات الانفعالية.

حادي عشر: الإعاقات المزدوجة.

ثاني عشر: الإعاقات المتعددة.

ثالث عشر: التوحد.

ماهي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالدستور والقانون المصري؟

حرص الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم كشركاء أصليين ومنحهم الحماية والرعاية الكاملة ومصر انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 مارس 2007، والتى انضمت إليها مصر بموجب قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 11 مارس 2008. 

 ووفقا للمادة (53) من الدستور: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، ولتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض – الكلام لـ"الجعفرى".

ونصت المادة 81 " تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وطبقا للمادة (214) والتي تنص على أن: " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".  

ومن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة للقانون رقم 10 لسنة 2018:

1-عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.

2-إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق واحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

3-خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.

4-حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.

5-التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.

6-الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.

7-ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.

8-تعين نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.