من "عقوق الأبناء" لـ"جحود الآباء".. هل تصلح القوانين ما افسده الإنسان.. 3 تشريعات لحماية الطفل.. ومطالبات بتغليظ عقوبة تقصير الوالدين

جحود الأباء

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:00 ص

كتب علاء رضوان

طفت على السطح خلال الفترة الماضية حالات "جحود الأبناء للآباء"، ثم أخذت مأخذها من الاهتمام من قبل الشارع المصري ومجلس الشيوخ الذي استعرض التشريع الجديد المتعلق بقانون "حقوق المسنين"، إلا أنه بعد مرور ساعات قليلة تصدر المشهد إشكالية "عقوق الآباء للأبناء"، لكي يكتمل المشهد بأن الجحود قد يكون جحود الآباء قبل الأبناء، ليصدق قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حينما قال لأب جاء يشكو ابنه، وحينما استفسر الفاروق عن الأمر، قال للأب مقولته الشهيرة: "أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك".

تلك الوقائع تجعلنا نتطرق لفتح ملف إنساني بعيدا عن حقوق الأبناء في قانون الأحوال الشخصية الذي وضعه المشرع، تتمثل في كفالة الأطفال في المنازل المصرية التي تشهد خلال الفترة الماضية تزايداً - غير مسبوق - بحسب سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن طلبات الكفالة على مدار عام كامل، منذ شهر يونيو 2020 وحتى الآن، سجلت أكبر معدل سنوي لها في تاريخ الوزارة نفسها، ويكشف ذلك عن تنامي الوعي المجتمعي حول "كفالة الأطفال"، وفي ظل الحملات المجتمعية المختلفة التي تشجع على كفالة الأطفال، ومع اهتمام الحكومة - ممثلة بوزارة التضامن – ووسائل الإعلام بتلك القضية، في الوقت الذي لم يخف فيه مسؤولو الوزارة ذاتها تأثير "الدراما" ومساهمتها في زيادة طلبات الكفالة.

ماذا تقول الأرقام عن "كفالة الأطفال"؟

هذا وقد كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، خلال افتتاحها مقر مؤسسة "يلا كفالة"، عن ارتفاعا مطردا لطلبات كفالة الأطفال تلقتها الوزارة خلال العامين الماضيين، وبحسب الإحصاءات التي رصدتها الوزارة، فإن "عدد الطلبات المقدمة للوزارة من الأسر الكافلة تخطت 2500 طلب منذ شهر يونيو 2020 وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد وهو عام 2020 في تاريخ الوزارة"، ويصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين في المنازل في مصر إلى نحو 11 ألفاً و900 طفل، وتنظر وزارة التضامن في طلبات جديدة تتخطي الـ 2500 طلب.

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مسألة "كفالة الأطفال"، والشروط الواجب توافرها لكفالة الطفل، والقوانين المعنية بحماية الطفل، وذلك في الوقت الذي يرى فيه السواد الأعظم في المجتمع أنه لا يزال نموذج الأسرة البديلة أمرًا غير مألوف، في ظل اعتقاد شائع بأن الدين الإسلامي يحرم التبني، إلى جانب آراء متداولة في المجتمع تحكم على التجربة بالفشل قبل بدايتها، مثل المثل الشعبي الشهير: "يا مربي في غير ولدك، يا باني في غير أرضك" – بحسب الخبير القانوني والمحامى هانى صبرى.

images

20 شرطا للموافقة على "كفالة الطفل"

في البداية - كفالة الأطفال هي قيام الأسرة بتنشئة طفل ليس من أبنائها، وتختلف عن التبني في أن والدي الطفل يظل معترفًا بهما وليس من يكفلانه، وكفالة الأطفال مهمة للغاية لحل كثير من المشاكل، وتلجأ إليه الكثير من الأسر التى حرمت من الإنجاب إلى رعاية وكفالة طفل ضمن نظام الأسرة البديلة الكافلة التي تكفله وزارة التضامن الاجتماعي، وفيها حماية للأطفال أيضاً من جحود الوالدين الذين يتخلّوا عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتركهم في الشارع لمواجهة المجهول وهم لا حوا لهم ولا قوة في مشاهد يندي لها الجبين- وفقا لـ"صبرى".

لذلك يجب إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة كريمي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، وهناك شروط لكفالة الطفل يجب اتباعها لاحتضان طفل من أحد دور الرعاية لكي يكون داخل الأسر البديلة الكافلة كالتالى:

1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي، ومر على زواجهما 3 سنوات على الأقل، وألا تقل سن كلا منهما عن 21 سنة، ولا يزيد على 60 سنة.

3- يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة 3 سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين.

4- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك.

5- تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد، الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

images (1)

6- ألا يزيد عدد الأطفال في الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.

7- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

8- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.

9- أن تلتزم الأسرة البديلة الكافلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر الأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

10- أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية.

11- أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية.

12- تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.

images (2)

13- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

14- من حق أى أسرة الحصول على طفل بعد موافقة اللجنة المحلية التي تقع الأسرة في نطاقها، بالإضافة إلى حصول الأسرة الكافلة على الولاية التعليمية لأولادها، وحصول الأسرة على الوصاية الكاملة للطفل بعد اجتياز التقييم بوزارة التضامن الاجتماعي.

15 - يجب على الأسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل محل الرعاية فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الإقامة، ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير الخاص به تحت أي مسمى ألا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بالوزارة.

16- يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

17- للأسرة البديلة الكافلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون.

18- يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو كريم النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.

19- تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.

20- لا يجوز للأسرة البديلة الكافلة السفر إلى الخارج، بصحبة الطفل محل الرعاية أو دونه إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

3 قوانين لحماية الطفل و3 حلول وضعتها الدولة

ويضيف "صبرى" – لا يفوتنا أن نذكر أن القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996، وقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية، وكفالة الدولة ووقاية الطفل من الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

وتنص المادة 75 من القانون 126 لسنة 2008 بأن: "تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل، وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة... في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع".

كما ينص الدستور المصري الحالي في مادته 80 بأنه: يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتيه، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

توصيات ومناشدات لصالح الطفل

ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

تجدر الإشارة أنه نتيجة التوعية بأهمية كفالة الأطفال، تشير الأرقام الرسمية، زيادة عدد الأسر البديلة الكافلة نتيجة توعية المجتمع بأهمية الكفالة، وأنها متفقة تماماً مع مقتضيات القانون، ويجب عمل مبادرات وتنظيم ورش عمل ودورات للأسر المقبلة على الكفالة، وعقد لقاءات بين الأسر الكافلة ومن يقبلون على تلك الخطوة، وهناك الآلاف من الأطفال في دور الرعاية، ونأمل خلال الخمس سنوات القادمة زيادة الأسر البديلة الكافلة وعدم الحاجة لدور الأيتام وأن تحل الأسر البديلة محلها وهذا يَصْب في مصلحة الطفل والمجتمع، كما نناشد المشرع تسهيل الإجراءات كفالة الأطفال بما يحقق المصلحة الفضلي للأطفال، وكما نطالب المشرع بتغليط عقوبة على الوالدين إذا ثبت تقصيرهم وتخلوا عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بتركهم وتعريض حياتهم للخطر والهلاك بلا رعاية أو حماية.