كشف النائب أكمل الله فاروق وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تفاصيل مناقشة الدراسة الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل وذلك من حيث فلسفة عمل المجلس والجهات المنوط لها عضوية المجلس وآليات عمله والأهداف الخاصة بإنشائه وتكوينه وعمله.
وقال في تصريحات خاصة لموقع "برلماني" إنه جاري العمل على وضع الأطر والأساسيات المتعلقة بهذا الملف، خصوصًا أن سلامة وأمن الطرق من الملفات الهامة التي توليها اللجنة اهتماما كبيرًا، وذلك للحافظ على أمن وسلامة المواطنين وأيضا الاستفادة الأفضل من المشروعات الخاصة بالطرق التى قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
كما أكد على أن النقل والطرق تعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النهضة المحلية وتحقيق رؤية مصر 2030 والتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن الهدف من المجلس الأعلى لسلامة النقل، هو التنظيم والإشراف على عمل قطاعات السلامة بجهات النقل المختلفة، سواء النقل البري أو الجوي أو البحري، وسيكون دوره إدارة ملف السلامة ومتابعة الدور التنفيذي.
وفيما يتعلق بآلية التأسيس، قال :" لن يضم أحد من الوزراء، وسيقتصر على خبراء فنيين، وأبراد مؤهلين من ذو الخبرة في كل قطاعات النقل، وسيكون مردودها لرئيس الجمهورية، لضمان الجدية والصرامة والتطبيق بشكل حاسم وحاد".
وشدد على أن وجود الهيئة سيحد من المخاطر وسيستبق الأحداث، وربما يكون مرجعًا للهيئات والوزارات المختلفة.
وفميا يتعلق بمهام المجلس الأعلى لسلامة النقل، ، قال إن مهام المجلس سيتضمن اعداد استراتيجية وطنية لسلامة النقل، وتطوير الإطار التشريعي وإعداد نظيم لتحليل وتقييم المخاطر، إعداد برامج واستراتيجية لزيادة القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ والحد من خطر الحوادث والتشجيع على استخدام وسائل نقل أكثر امانًا، وخاصة أن القيادة السيادة تولى اهتمام كبير بقطاع نقل السكك الحديد بشكل عام.
وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، رئيس اللجنة، قد اجتمعت الأسبوع الماضي، لمناقشة مقترح إنشاء المجلس الأعلى لسلامة النقل، بحضور رئيس سلطة الطيران المدني، ورئيس هيئة سلامة النقل البحري، ورئيس هيئة سلامة النقل النهري، ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ومدير عام سلامة النقل البري.