بأمر كورونا غرف التشريع تنتصر للعمل عن بٌعد.البرتغال ومقاطعة كندية تمنعان التواصل بالموظفين بعد ساعات العمل..وفرنسا تدرس تعويض مالى

ضوابط جديدة فرضتها كورونا على العالم في كافة المجالات، تلك الضوابط لم تقتصر فقط على الجوانب المتعلقة بالصحة والإجراءات الاحترازية والاختلاط، بل إنها انعكست على ظروف العمل في الدول المختلفة والتي حاولت على مدار عامان للتكيف واستمرار الإنتاج بالرغم من حالات الاغلاق الكلى والجزئى.

ومع رغبة الدول بكافة مؤسساتها في استمرار الإنتاجية بالرغم من الجائحة، أصبح هناك أنماط جديدة من العمل لم تكن متواجده من قبل، حيث تحول العمل من المنزل إلى أحد اساسيات المنظومة في كافة الدول، ليس هذا فحسب بل اتخذت الدول إجراءات وأسس تنظيمية لكيفية العمل من المنزل في كافة القطاعات المختلفة.

وبمرور الوقت حاولت بعض الحكومات ترجمة حقوق العاملين من المنزل إلى مواد تشريعية تم إضافتها إلى قوانين العمل، حيث قام بعض البرلمانات بإدخال تحديثات بالفعل على القوانين المنظمة للعمل بها تضمن حقوق العاملين من المنزل في تحديد ساعات العمل، وحقهم في عدم التواصل خارج تلك الأوقات، إضافة إلى تعويضهم ماديا عن استخدام الانترنت، فيما لازالت دول آخرى تدرس تحديث تشريعاتها.

وكانت البرتغال أولى الدول التي أقرت بالفعل تعديلا تشريعيا في قانون العمل الخاص بها، منعت به أرباب العمل من الاتصال بموظفيهم خارج ساعات العمل الرسمية وذلك ابتداء من 5 نوفمبر الماضى، وتهدف هذه التعديلات إلى إيجاد توازن أفضل بين العمل وحياة الموظفين الخاصة، وبموجبها يمكن تغريم المدراء إذا اتصلوا بموظفيهم خارج ساعات العمل سواء كانت مكالمة هاتفية أو حتى رسالة نصية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال وافق على القانون الجديد الذى يستجيب للميل نحو تفضيل العمل عن بعد جراء أزمة وباء كوفيد-19، وتلتزم الشركات أيضاً بالمساهمة في النفقات المرتبطة بالعمل عن بُعد مثل فواتير الإنترنت والكهرباء لموظفيها، وهي قواعد تستثنى منها الشركات التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.

وأصبحت البرتغال أول دولة أوروبية تغير قانون العمل لاستيعاب التبني الهائل لطرق العمل عن بعد. وأصبح العمل عن بعد إلزامياً للكثيرين واضطر أصحاب العمل إلى توفير المعدات المناسبة لموظفيهم للعمل من المنزل.

أما فرنسا وفي سياق دعوة حكومتها إلى مزيد من العمل عن بُعد، لمواجهة الموجة الخامسة من «كوفيد-19»، تتجه البلد الأوروبى نحو إقرار تعويض مالي يغطي تكاليف العمل عن بعد (الإنترنت، الكهرباء، وغيرها من المتطلبات الأخرى)، لا يقتصر على العمل عن بعد من المنزل، كما هو معمول به حالياً في البلاد، بل يشمل أيضاً العمل من خارجه؛ من مساحة عمل مشتركة، أو مكان ثالث، لإنصاف الفئات التي لا تتوافر لها ظروف عمل ملائمة داخل منازلها.

ويهدف مقترح القانون- وفقا لصحيفة لوفيجارو - الذي تم إيداعه من قِبل النائبة عن سافوا العليا (إقليم فرنسي)، فريديريك لاردي، من حزب «الجمهورية إلى الأمام»، إلى إنشاء "باقة" خاصة بالعمل عن بعد، بقيمة 600 يورو كحد أقصى سنوياً، معفاة من الضرائب، ومن المساهمات الاجتماعية بالنسبة للشركة.

ويأتي مقترح القانون في الوقت المناسب، حيث تشجع الحكومة الفرنسية على المزيد من العمل عن بعد، لمواجهة الموجة الخامسة من "كوفيد-19".

وفى ألمانيا نظرًا للزيادة السريعة في عدد حالات COVID-19 خلال الأسابيع القليلة الماضية ، تم تمرير تعديل على قانون الحماية من العدوى الألماني دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضى، .حيث قدم مبدأ إلزاميًا وهو "العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك"، وبموجب التعديل يجب على أصحاب العمل أن يعرضوا على موظفيهم الذين يؤدون أعمالًا مكتبية أو أنشطة مماثلة فرصة العمل من المنزل ، ما لم تكن هناك "أسباب تشغيلية مقنعة" لعدم القيام بذلك، وألزمت التعديلات أصحاب العمل بضمان توفير المعدات المطلوبة لإتمام العمل من المنزل.

وتحذر ألمانيا على أصحاب العمل أن يتصلون بالعمال خارج ساعات العمل المتعاقد عليها ، والحد من عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتلقاها الموظفون خارج ساعات العمل أيضًا.

وفى كندا تم إقرار تشريع جديد على قانون العمل في مقاطعة أونتاريو في ديسمبر الجارى، لإلزام أصحاب العمل الذين لديهم 25 موظفًا أو أكثر بوضع سياسة مكتوبة لجميع الموظفين تسمح لهم بالحق في الانفصال عن العمل، و يُعرَّف الانفصال عن العمل بأنه "عدم الانخراط في الاتصالات المتعلقة بالعمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو أو إرسال أو مراجعة رسائل أخرى ، حتى تكون خالية من أداء العمل".