أرشيفية
أصدرت لجنة الأوبئة والجوائح عدة قرارات وإجراءات احترازية من شأنها الحد من انتشار الأوبئة الجوائح التى يعانى منها العالم خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسها انتشار فيروس كورونا، ومنها حظر تقديم الشيشية والالتزام بارتداء الكمامات فى وسائل النقل، ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح، فإنه تم تحديد عدة عقوبات لمن لم يلتزم بقرارات اللجنة المختصة أو يخالفها عقوبات تتضمن الغرامة وتصل إلى الحبس، وجاءت كالتالى:-
- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيـه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة.
- يعاقب بالحبس وبغرامـة لا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من التدابير الواردة، بقرار رئيس مجلس الوزراء.
- يعاقـب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة حال مخالفـة أحد التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للقانون يجوز التصالح فورا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هـذا القانون، أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثُلث الحد الأقـصى للغرامة، المقررة للجريمة، وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة، كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقـصى للغرامة المقررة للجريمة .
ومن جانبه أكد النائب كريم بدر حلمى رزق الله أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحظر تقديم الشيشية في المقاهى والفنادق السياحية ، والالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وأثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى ، تعد ضمن الإجراءات التي حددها القانون للجنة في ضوء ما تراه من ضوابط للحد من انتشار الأوبئة .
وأضاف رزق الله في تصريحات خاصة لبرلمانى ، أنه على الجميع اتباع تلك الضوابط حفاظا على سلامة الجميع ، مشيرا إلى أن الضرر لا يقع على الفرد بشخصه وإنما يطال من يحيط به من أقاربه وأصدقائه أو حتى من هم في بعد عنه ، ولذلك فإن الالتزام بها يجنب العقوبات التي حددها القانون ، وأيضا الغرامات المقررة .
وشدد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالنواب على أنه من الضرورى أن يتم تطبيق القانون وتنفيذ الإجراءات المقررة من اللجنة ، ومراقبة ومتابعة تنفيذها من قبل الأجهزة المعنية بذلك .
ثمن النائب الدكتور مصطفى أبوزيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اليوم ، مشيرا إلى أنها تحد من مخاطر الأوبئة وخاصة في ظل تخوف العالم والدول المحيطة من مخاطر انتشار المتحور الجديد أوميكرون وأيضا استمرار مخاطر أزمة كورونا .
وأوضح أبو زيد أن المحور أوميكرون حتى الأن لم يتم تحديد مدى خطورته ولكن الدراسات الأولية تشير إلى سرعة انتشاره وانتقاله بين الكثير لذلك بدأت الدول تتخذ ما تراه من إجراءات كي تحمى شعوبها منه ، مضيفا أن مثل تلك الإجراءا تتم بصورة طبيعية ولفترة زمنية يمكن ان يتغير بعدها الوضع .
وأشار أبو زيد في تصريحات خاصة لبرلمانى ، إلى أن هذه الإجراءات الخاصة بحظر تقديم الشيشة في المقاهى والإلتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل والأماكن المغلقة التي تقدم خدمات للجمهور هي ليست عقاب لأحد وانما تعد حزءا من التوعية والتأمين لصحة وسلامة الجميع ، مضيفا أن انتشار الأوبئة يمثل خطر على المجتمع كله وليس الفرد والفرد يضر بسلامة الجميع ولذلك فان الالتزام بمثل هذه الإجراءات يحافظ على الجميع .
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية؛ قد أعلنت عن قرارات جديدة تضمنت قرار بالالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وأثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى.
كما أصدرت اللجنة قرارا بحظر دخول العاملين أو المترددين على وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو مقار الجهات والشركات إلا بعد التأكد من الحصول على لقاحات كورونا أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr من بداية أيام العمل من كل أسبوع.
وشملت قرارات اللجنة أيضا حظر إقامة الأفراح أو العزاء فى الأماكن المغلقة وحظر الموالد والاحتفالات الشعبية سواء فى الأماكن المكشوفة أو المغلقة
