يصادف اليوم 10 ديسمبر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي شاركت مصر في صياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب، كما لعبت مصر دورا محوريا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تؤكد على حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.
وتحتفل مصر هذا العام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما صاحبها من قرارات في اتجاه دعم حقوق الإنسان ومنها إلغاء مد حالة الطوارئ تتويجا لحالة الاستقرار التي يعيشها الوطن بعد انتصاره في معركته مع الإرهاب.
كما عكست رؤية مصر 2030 اهتمام الدولة المصرية بتوفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، مثل إطلاق مشروع تكافل وكرامة، وأيضا المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف للارتقاء بحياة المواطن المصري، والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي، ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
كما عكست بعض المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتمام الدولة بالحقوق الصحية للمواطنين، من خلال مبادرة الكشف عن فيروس سي وتم تقديم العلاج للمواطنين بالمجان، بالإضافة إلى مبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، والكشف عن أورام الثدي للسيدات، كما تواصل الدولة دعمها في المجال الصحي من خلال تقديم لقاحات كورونا للمواطنين.
ملف الأشخاص ذوي الإعاقة من أبرز الملفات التي أولت لها الدولة المصرية اهتمام كبير، بدأ من خلال إعلان الرئيس عام 2018 هو عام الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو العام الذي شهد إصدار قانون 10 لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد إنجاز في مجال حماية حقوق هذه الفئة ودمجها في المجتمع بشكل كبير.
لم تتوقف الدولة عند هذا الحد ولكنها تواصل العمل من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين، وقد تقدمت الحكومة مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يناقش الأن تحت قبة مجلسي الشيوخ والنواب.
كما جاء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، ليعكس اهتمام الدولة بحقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
