تفاصيل تنشر لأول فى قضية "سفاح الإسماعيلية".. محامى المتهم: "يعانى من مس شيطانى".. وخبير يوضح مدى الاستناد بالدفع بأعمال السحر

معلومات قانونية تنشر لأول مرة حصل عليها موقع "برلماني" حول محاكمة "عبد الرحمن"، مرتكب مجزرة الإسماعيلية، الصادر بحقه حكماَ قضائيا بتاريخ 9 ديسمبر الماضى، من محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم. 

تتمثل تلك المعلومات في تقديم وحيد صابر كيلانى، محامي المتهم، وكيلا عن شقيق المتهم ويدعى "عبد الله نظمى"، بطلب "فتح باب المرافعة" إلى رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية المستشار أشرف محمد على حسين، وذلك في نفس يوم الحكم، والذي لُقى بالرفض لاقتناع هيئة المحكمة بما جاء بأوراق الدعوى، ولما استمعت إليه من مرافعات رغم أن الجلسات لم تستمر سوى جلستين فقط، وفى الثالثة صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى ومن المقرر النطق بالحكم في 5 يناير المقبل.

نص طلب فتح باب المرافعة مرة أخرى

وإليكم نص الطلب: "لما كان أسمى ما في الوجود هو حياة الإنسان، وأنتم حكم الله في الأرض ولن يضير العدالة انتظارها لمحاكمة عادلة لأخى وهو القاتل الذى شهد عليه ملايين البشر أنه قاتل، ولكن طبقا للقانون والدستور يحق له اختيار محاميه وقد اختار الأستاذ وحيد صابر كيلانى، للدفاع عنه وابداء دفاعه الحق وتقديم أدلة ستغير شكل الرأي في الدعوى، نلتمس من سيادتكم فتح باب المرافعة، وارجاء الحكم في الدعوى وتمكينه من ابداء أوجه دفوع ودفاع المتهم القانونية وطلباته، ومناقشة الطبيب صاحب التقرير أو عدم مناقشته لكن حق الرد عليه مكفول". 

وذكر "الطلب": القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950: "بأن يظل مسئولا جنائياَ الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".  

بالنسبة للمرض النفسى:

وبحسب "الطلب": هذا عن المرض النفسي، ورغم أن التقرير الفني المرفق عن حالة المتهم لا يرقى لمستوى الدليل لأن الحد الأدنى لإيداع المتهم مدة لا تزيد عن 45 يوماَ على الأقل ولا تزيد عن 3 أشهر ليقف الطبيب على الحالة المرضية والنوبات التي يتعرض لها المتهم على فترات متباعدة، وحيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية في الباب المعنون بـ "في المتهمين المعتوهين": "إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة، لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع"، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.

ووفقا لـ"الطلب": ونصت المادة 339 إجراءات: "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله"، وفى الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.  

بالنسبة للتقرير الطبي الفني:

أما عن التقرير الفني الطبي – يقول "الطلب" – مدة فحص المتهم طبيا غير كافية، وهو صاحب تاريخ مرض نفسى وقد أشار البعض لذلك في شهادتهم، ولم تتمكن والدته من ذكر كل تلك الأسباب بل يوجد شهود سوف تستمع لهم المحكمة – حال الموافقة على الطلب – يؤكدون على إصابة المتهم بهلاوس سمعية وبصرية، وأنه يستمع لأصوات غريبة وهى نتاج لذلك الاضطراب العقلي، وكذلك وجود "مس شيطانى" للمتهم وأنه يتحدث أحياناَ باسم شخص أخر يدعى "سيف" في نوبات تحدث حال سماعة لآيات القرآن الكريم.   

وذكر "الطلب" – في البند الثالث أن لم يناقش الدفاع سبب تواجد المجني عليه الثاني في مسرح الأحداث، وأنه على علاقة بالمتهم والمجنى عليه الأول - المتوفى إلى رحمة مولاه – بل أنه كان يتحدث مع أحدهم أثناء الواقعة وسوف يتم اثبات ذلك من فحص هاتف المجنى عليه كأخر مكالمة، وبالنسبة للبند الخامس هو سماع شهادة أحد شهود العيان المدعو "أ. أ" على تعرض المتهم لنوبات هيسترية أدت به إلى استخدام سلاح أبيض ضد أحد الجيران ويدعى "سليمان" بائع أدوات نظافة.  

نص المادة 173 من قانون المرافعات

ونص طلب محامى المتهم: سيدى الرئيس عن على بن أبى طالب – رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"، وعن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق"، الهيئة الكريمة الموقرة: "أن المتهم في محبسه وتحت قرار هيئتكم الموقرة وسوف يحاكم لا محالة ولكن التلاحق الزمنى في مدة أيام قليلة يمنع المتهم من اختيار محاميه وهو حق أقره الدستور والقانون وأن الدفاع المنتدب قدم ما لديه".  

وفى الأخير – أرجوا من سيادتكم بعد النظر والاطلاع: واعمالا لما نصت عليه المادة 173 من قانون المرافعات على: "لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ولا يكون ذلك إلا لأسباب جديدة تبين في ورقة الجلسة وفى المحضر.  

رأى المحكمة في الطلب  

وبعد فحص محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، للطلب، قررته رفضه لاقتناع هيئة المحكمة بما جاء بأوراق الدعوى، ولما استمعت إليه من مرافعات رغم أن الجلسات لم تستمر سوى جلستين فقط، وفى الثالثة صدر الحكم بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى ومن المقرر النطق بالحكم في 5 يناير المقبل، ولأن الطلب لم يتضمن أي من الشروط التي وضعها المشرع حول الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله.

 الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله

أما عن الحالات التي يجوز فيها للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله – يقول عبد الرحمن عبد البارى الشريف، الخبير القانوني والمحامى بالنقض – هناك 6 حالات واضحة وصريحة حددها المشرع للمحكمة فتح باب المرافعة بعد إقفاله كالتالى:

1 - عندما تجيز المحكمة للخصوم أو لأحدهم تقديم مذكرات تكميلية في ميعاد معين، فيعتبر في هذه الحالة باب المرافعة مفتوحاً حتى انتهاء المدة المحددة لتقديم المذكرات التكميلية، لكن لا يجوز للخصوم أن يقدموا خلال هذه المدة طلبات جديدة، والمحكمة غير مقيدة بهذه المدة لتقفل باب المرافعة، إذ تستطيع تبديل هذا الميعاد الذي حددته لإصدار حكمها، فإذا أرادت تقصير المدة فيجب عليها تبليغ الخصوم موعد الجلسة، كما أنها تستطيع تأجيل الدعوى إلى ميعاد آخر إذا لم تتمكن من إصدار الحكم في الوقت المحدد – بحسب "الشريف".

2 - يحق للمحكمة فتح باب المرافعة إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم: "المادة 126 أصول المحاكمات: في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة"، ولكن المحكمة غير ملزمة بفتح باب المرافعة لمجرد طلب أحد الخصوم ذلك بل لها سلطة تقديرية تقدر بموجبها درجة بلوغ الدعوى مرحلة الحكم أو عدم بلوغها.

3 - ويجوز للمحكمة أثناء المداولة في القضية أن تقرر سماع أحد الخصوم أو وكيله للاستيضاح عن نقاط غامضة وردت في المذكرات المقدمة من قبله ولكن بشرط أن يتم ذلك بحضور الخصم الآخر وذلك عملاً بمبدأ حق الدفاع "المادة 196 أصول المحاكمات".

4 - يجوز للخصوم ولو بعد قفل باب المرافعة، أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة "المادة 137 أصول محاكمات"، ولابد للمحكمة في هذه الحالة من فتح باب المرافعة لتدوين ما اتفق عليه.

هل يحق للمحكمة بعد إقرار قفل باب المرافعة أن تقبل التدخل في الدعوى من قبل شخص ثالث، أو أن تقبل استئنافاً تبعياً مقدماً من المستأنف عليه؟ 

لا يحق للمحكمة قبول التدخل في الدعوى من قبل شخص ثالث بعد قفل باب المرافعة "مادة 161 أصول المحاكمات"، كما لا يحق للمحكمة قبول الاستئناف التبعي المقدم من المستأنف عليه على اعتبار أن المادة 231 من قانون أصول المحاكمات أجازت تقديم الاستئناف التبعي حتى تاريخ قفل باب المرافعة.

إذا انقطعت الخصومة بوفاة أحد المتخاصمين فهل يحق للورثة تقديم دفع بعد قفل باب المرافعة؟

في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يصدر حكمه في الدعوى بموجب الأقوال والطلبات الختامية، لكن إذا أبدى الوارث دفعاً وكان لهذا الدفع أثر حاسم في النزاع فينظر القاضي بهذا الدفع حتى بعد قفل باب المرافعة - أي يجوز للوارث تقديم ذلك الدفع حتى بعد قفل باب المرافعة - فقد نصت المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

أ- إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.

 ب - وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة. 

5 - يجب على المحكمة فتح باب المرافعة من جديد إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب كان وكان هذا التغير قبل إجراء المداولة. فقد نصت المادة 197 أصول المحاكمات على أن الأحكام تصدر بإجماع الآراء وبأكثريتها، فإذا لم تتوافر الأكثرية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

6 - يجوز لكل قاض أن يعدل برأيه قبل النطق بالحكم إذ أن الحكم لا يعتبر انه صدر بانتهاء المداولة، وكذلك يجب فتح باب المرافعة من جديد إذا توفي القاضي أو عزل أو نقل بعد الانتهاء من المداولة ولكن قبل النطق بالحكم.   

 

أما الأمر الثاني: هو مرض المس الشيطاني الذي يقود المريض لارتكاب أفعال لا يعرف المصاب عنها شيئا، ووصفت هيئة الدفاع هذا الدفع بأنها ستكون سابقة قضائية لن يعرفها القضاء الجنائي المصري وهي أن تلك الأفعال هي من الجن الذي مس المتهم وليست منه ويؤخذ رأي الأزهر الشريف في ذلك، فضلاَ عن وجود خطأ في تقرير الطب النفسي عن حالة المتهم الصحية والنفسية والذي جاء بالسلب، الأمر الذي قد يفجر مفاجأة حال نظر الطعن وتحول محكمة النقض لتكون محكمة الموضوع طبقا للتعديلات الجديدة.. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا (مدى جواز الاستناد بالدفع بأعمال السحر والشعوذة ومس الجن؟).  

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري، يلزم لقيام الجريمة توافر ركنين : ركن مادي وركن معنوي، أما الركن المادي: هو الفعل الذي يحقق الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون، ويقوم الركن المادي على عناصر 3: الفعل "السلوك الإجرامي الإيجابي أو السلبي"، والنتيجة وعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، والركن المعنوي: هو الإرادة التي يقترن بها الفعل وقد يتخذ الركن المعنوي صورة العمد فيتوافر به القصد الجنائي وتوصف الجريمة بأنها عمدية، كما قد يتخذ الركن المعنوي صورة الخطأ غير العمدي فتوصف الجريمة بأنها غير عمدية، فيوجد فراغ تشريعي وقانوني في تلك الإشكالية.