لجنة الخطة والموازنة - أرشيفية
ناقشت لجنة والموازنة بمجلس النواب، الحساب الختامى لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان عن العام المالى 2020/2021، وأبدت اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية برئاسة مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة، بعض الملاحظات عن فحص حساب ختامى ديوان عام وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بالإيرادات، أشارت اللجنة إلى عدم دقة التقديرات، وتضمنت الملاحظات، أنه أدرج ربط أصلى للإيرادات الأخرى (الباب الثالث) بنحو 295.8 مليون جنيه جنيه، فى حين بلغ المحصل الفعلى نحو 2 مليار جنيه بنسبة 676%، كما أدرج ربط للمنح بنحو 134,6 مليون جنيه أدخلت عليه تعديلات بنحو 1.8 مليار جنيه بنسبة 1337% ليصبح الربط المعدل نحو 1934.6 مليون جنيه، فى حين بلغ المحصل الفعلى نحو 1596.7 بنقص بلغ نحو 337.9 مليون جنيه بنسبة نقص 17%، كما أدرج ربط للموارد الذاتية بنحو 8 ملايين جنيه أدخلت عليه تعديلات بنحو 1857.3 مليون جنيه بنسبة 23216%.
أما فى بند المصروفات، تضمنت الملاحظات أنه أدرج ربط للباب الثالث الفوائد بنحو 284.8 مليون جنيه أدخلت عليه تعديلات بالاستبعاد بنحو 175.8 مليون جنيه بنسبة 61٬7 % من الربط، الأمر الذى يشير إلى عدم دقة التقديرات.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، إن اللجنة أوصت بموافاتها ببيان تفصيلى عن التعديلات التى أدخلت على الباب الثالث الفوائد بنحو 175.8مليون جنيه بنسبة 61٬7 % من الربط.
وفى الباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، أدرج ربط للأصول الثابتة بنحو 12.5 مليار جنيه، تم إجراء تعديل الاستبعاد (عجز خزانة) بنحو 1.9 مليار جنيه بنسبة 15% من الربط، وبلغ المنصرف عجز خزانة 9.8 مليار جنيه بوفر 800 مليون جنيه يجب مراعاة دقة التقديرات.
وبلغت تقديرات الباب الثامن - سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 558.6 مليون جنيه، فى حين بلغ المنصرف الفعلى نحو 239.2 مليون جنيه بنسبة 42.8 % من الربط الأصلى.
وأشارت اللجنة إلى أنه ظهر العجز الذى يمول من الخزانة 28.4 مليار جنيه، متسائلة: "أين يظهر هذا العجز فى المركز المالى"، حيث ظهر رصيد حساب الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية بنحو 2.9 مليار جنيه فى 30/6/ 2021.
ولفتت إلى عدم توازن المركز المالى، حيث ظهر رصيد الأصول النقدية بنحو 6837.5 مليون جنيه، وظهرت الحسابات الجارية الدائنة بنحو 6045.6 مليون جنيه بفرق 791.9 مليون جنيه.
وبلغت الديون المستحقة للحكومة 213.3 مليون جنيه، منها ديون طرف جهات حكومية بنحو 24.1 مليون جنيه، يمكن إجراء تسويات تعديلية مما سببه لمعالجة هذا المبلغ ومنها نحو 155.9 مليون جنيه طرف قطاع أعمال عام.
وتساءلت اللجنة: لماذا لم يتم تحصيل هذه المبالغ ومنها نحو 11٬6 مليون جنيه متأخرات يصعب تحصيلها، لماذا لم يتم تسوية تعديلية لهذا المبلغ بعد التنسيق من استحالة تحصيله واستبعاده من الدفاتر .
كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حساب ختامى موازنة هيئة الشراء الموحد عن العام المالى 2020/2021.
وأوصت اللجنة بأنه يتعين وضع خطة سنوية بالاحتياجات الفعلية من مستلزمات وأجهزة خاصة بمختلف الوزارات التى يتم الشراء لها عن طريق هيئة الشراء الموحد ويتم إبلاغ وزارتى المالية والتخطيط بالخطة السنوية ويتم الربط الإلكترونى بين كافة الوزارات والجهات والشركات التابعة لها مع هيئة الشراء الموحد.
كما أوصت اللجنة بأن يكون للهيئة صلاحية متابعة الأرصدة وحركات الدخول والخروج من المخازن والمناطق التابعة لتلك الوزارات والجهات.
