التفاصيل الكاملة عن قانون التخطيط العام.. مجلس أعلى للتخطيط لوضع خطط التنمية.. يقضى على المركزية بتمكين الوحدات المحلية من إعداد الخطط

>>حوكمة عملية التخطيط وتنويع مصادر التمويل والتوزيع العادل للاستثمارات أبرز مبادئ القانون

>>يعزز قدرة وزارة التخطيط فى المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى

 >>يمنح المرونة للوزارات والهيئات  للمناقلة بين المشروعات الاستثمارية لزيادة كفاءة الانفاق وسرعة الانتهاء منها

 >> يمنع إدراج أية مشروعات دون توافر الأراضي اللازمة وعدم وجود نزاعات

>>يلزم بتوافق المشروعات الممولة بقروض ومنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 >>اللجنة: يتسق مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى ويقدم الإطار التشريعى لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدام.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها وإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية، وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

ويضع  القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار، ويُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

ويتسق القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكِّن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

وأولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وحدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضب.

 ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

وتم إعداد مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتىّ التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية التخطيط فى الدولة بالكامل، والتنسيق بين مختلف الجهات وتكاملها.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن البيئة الاقتصادية المِصرية فى العقود الأخيرة شهدت تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسّة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لأسباب عديدة لعل أهمها أن القانون الحالى تمت صياغته فى وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات فى الوقت الذى كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسى، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعى المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومى والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تضمن دستور 2014 مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التى أعطاها لمؤسسات المجتمع المدنى، وكان لابد من ان يتوافق القانون المعنى بشئون التخطيط مع مواد الدستور الحالى وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.

ولفت التقرير إلى أن الواقع العملى أفرز مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لكل أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها التضارب فى بعض الأحيان بين الخطط القطاعية والخطط المكانية على مستوى الأقاليم الاقتصادية والمحافظات.

ومن أبرز الأسباب أيضا تبنى الدولة المِصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة (مِصر 2030) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، فى فبراير 2016 إلى إيجاد واقعًا جديدًا للتخطيط فى مِصر يتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية"، باعتبارها الوزارة المسئولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية بأهدافها المختلفة، والتحقق من التناسق بين السياسات المختلفة لتعظيم أداء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تعمل عليه وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، لوضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى  القومى وعلى مستوى المحافظات، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتى ترتكز عليها جهود الدولة .

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى والتخطيط المبنى على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات، وحوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذه ووضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، وتنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية والتوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمشروعات التنموية.