برلمانى: قانون التخطيط الجديد يتوافق مع خطة التطوير التنموية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط الجديد يضع مصر على الطريق لتكون الحصان الأسود للاقتصاديات الناشئة وهو ايضًا يعد انعكاسًا لكل المفاهيم التى تعبر عن واقع الدولة المصرية واقتصادها بتطبيق فكر اللامركزية والتأكيد على المتابعة والتقييم، وتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، مضيفًا أن مشروع قانون التخطيط العام جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالي.

وأضاف "عمار" أن مشروع القانون يتوازى معه سعى وجهود الدولة الحثيثة لتحقيق التطوير الشامل لمنظومة التخطيط التنموى فى مصر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف ايضًا لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وأضح "عمار" أن المشروع القانون يستهدف رسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموى المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق.