مجلس النواب - صورة أرشيفية
مازال يكرر الدكتور محمد معيط وزير المالية تأكيده على أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل، وأوضح الوزير أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.
وعلى الجانب الآخر، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الثاني الحالي لمجلس النواب، والذي عقدت بتاريخ 2 أكتوبر الماضى، مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و"60" نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية".
النائبة هالة أبو السعد
مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بين مشروع يرفضه وزير المالية ومشروع مقدم من النواب فى البرلمان فما هو الأصلح؟ وذلك في الوقت الذي يتساءل فيه الكثيرين هل نحن بالفعل على أبواب قانون أم لا، هذا وقد تضمن مشروع القانون مبررات وأسباب تقديم السادة النواب للمشروع خلال هذه المرحلة وخاصة فيما يتعلق بالمساعدة فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة كورونا، وكانت أسباب جيدة جداً من الناحية الاقتصادية للدولة - الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.
في البداية – يجب أن نتطرق لأبرز أهداف مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذى تقدمت به النائبة هالة أبو السعد تتمثل في تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، والإسهام فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، والعمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم للجهات العامة، وتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء على الممولين والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيط المتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والتشجيع على سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير – وفقا لـ"إسماعيل".
وزير المالية الدكتور محمد معيط
مشروع القانون حائر بين لجنتى "الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية"
وهنا نطرح السؤال عن مصير هذا المشرع وعلى رأسهم النائبة هالة أبو السعد، هل مازال فى لجنة الخطة والموازنة ولم يتم تحديد موعد مناقشته بعد، أم تم سحبه من جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فهناك قاعدة عريضة من الممولين والمسجلين الذين ينتظرون هذا القانون بشغف واهتمام، فعلى الرغم من أن الدكتور محمد معيط وزير المالية من حقه ألا يتقدم بمشروعات قوانين في هذا الخصوص ولكن من حق النواب أن يتقدموا بتلك المشروع، وأن يمارسوا حقهم التشريعى بالبرلمان، حيث أن الترويج لهذا المشروع بالشكل الأمثل، سيكون له دوراً كبيراً فى تسوية العديد من المنازعات العالقة، الأمر الذى يساهم فى تحقيق حصيلة جيدة داخل المصلحة – الكلام لـ"إسماعيل".
ويرى الكثيرين من خبراء الضرائب إن إنهاء هذا الكم من المنازعات الضريبية خلال هذه الفترة مناسب جداً، ويجب أن تكون هناك نتائج أفضل فى ظل التشريعات التى صدرت مؤخراً من مجلس النواب، والتى تضمنت حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم، بما يُسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة، لا نريد إضاعة المكاسب التي تحققت الفترة الماضية فى ظل الإصلاح الاقتصادي والتي جاءت فى إطار جهودكم لتبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية واللوائح الإدارية للتسهيل على الممولين فى سداد الضرائب المستحقة عليهم، واسترداد حق الدولة والخزانة العامة – هكذا يقول "إسماعيل".
مميزات وفوائد إصدار مشروع القانون
كما أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار، كما إن هذا القانون يأتى فى إطار تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أى مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة بإعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للإنطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم فى زيادة فرص العمل.
وهذا المشروع أيضا يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذى عانى من الظروف التى مرت بها البلاد فى السنوات الماضية، فضلاً عن إن هذا المشروع سيساعد مصلحة الضرائب المصرية فى إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية العالقة بحلول عام 2022، حيث أن حجم المنازعات الضريبية ضخم، فبمجرد إصدار "نموذج 19" من مصلحة الضرائب وإرساله للممول أصبح ما يتضمنه هو دين يضاف إلى المتأخرات الضريبية.
