جدل بـ"الشيوخ" بسبب العلاوة السنوية فى قانون العمل.. إقرار 3% حد أدنى ومطالبات بزيادتها لـ7%.. وسعفان: اتفقنا مع اتحاد العمال على الـ3%

رئيس القومية للتأمين الاجتماعى: الـ7% من الأجر الأساسى تعادل نسبة 2.8% من الأجر التأمينى

رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ: تغيير مفهوم الأجر يفيد العامل فى المستقبل وخصوصا المعاشات

شهدت المادة " 12 "الخاصة بتحديد العلاوة السنوية للخاضعين لأحكام مشروع قانون العمل الجديد مناقشات وجدلا كبيرا بالجلسة العامة، والتى حددت العلاوة السنوية بحد أدنى 3% من الأجر التأمينى، وذلك بسبب مطالبة أحد الأعضاء بزيادتها إلى 7% من الأجر التأمينى فى حين أكد وزير القوى العاملة، أن نسبة الـ3% الحد الأدنى للعلاوة السنوية تم تحديدها بالاتفاق مع رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعى واتحاد أصحاب الأعمال واتحاد العمال، لافتا إلى أن نسبة الـ7% للعلاوة السنوية التى كان يتم صرفها من الأجر الأساسى تعادل نسبة 2.8% من الأجر التأمينى.

وتنص المادة 12 كما أقرها المجلس اليوم على: يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور.

وبدأ الجدل عندما اقترح النائب محمود سامى، أن تكون العلاوة 7% بدلا من 3%، لافتا إلى أن معدلات التضخم وصلت فى السنوات الماضية إلى 20%  ونحن فى ظروف استثنائية والزيادة فى الأجورة غير قادرة على مواجهة الزيادات فى الاسعار  والحكومة تستهدف أن يكون معدل التضخم 7%، وفى شهر سبتمبر وصل إلى 8.5 % ومتوقع أن يزداد  وهناك ارتفاع فى أسعار المواد التموينية كالزيت والكر، مطالبا بالنظر إلى العمالة التى لا تستطيع أن تستوفى القوات المعيشية، مطالبا أن نرفع نسبة الزيادة فى العلاوة السنوية من 3% كما هو وارد بمشروع القانون إلى 7%  من أجر إلا شتراك التأمينى وهذا سوف يسجل لهذا المجلس حال إقراره زيادة هذه النسبة  .

وقرأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل الحالى وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث ذكر فيه أنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من إجمالى أجور الاشتراك، وبحساب نسبة الـ7% من أجور الاشتراك الأساسية تبين أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة الـ 7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بنسبة 2.8% تقريباً من إجمالى أجر اشتراك المؤمن عليه.

وعقب النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، قائلا إن هذه النقطة يجب الاستفاضة بها حتى يستطيع العامل وصحاب العمل فهمها، مطالبا الحكومة بتوضيح كيف تم حساب.

وقال النائب خالد عيشة: العلاوة الـ 7% كان يقبضها العامل والذى كان مرتبه ألف جنيه فى العام الماضى كانت 75 جنيه، مضيفا: العلاوة المقررة بمشروع القانون 3% على الاشتراك فى الأجر التأمينى، وإذا كان الحد الأدنى للاشتراك فى الأجر التأمينى 1400 جنيه إذا ستكون الـ3% تقدر ب42 جنيه، وهى أقل من الـ75 جنيه الذى كان يقبضها العامل الذى مرتبه ألف جنيه، لافتا إلى أن المجلس القومى للأجور اجتمع خلال العشر أيام الماضية، وأقر أن الحد الأدنى للعلاوة 70 جنيه".

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: بعض الشركات كانت تصرف علاوة أكثر من 7% وتصل إلى 10 و12% و15%، مضيفا أن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة التى لا يجب النزول عنها.