المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة منذ قليل، لمدة نصف ساعة، وذلك بعد الموافقة على قرابة 20 مادة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. ويستأنف مجلس الشيوخ الجلسة العامة بعد انتهاء مدة النصف ساعة لبدء مناقشة مواد مشروع قانون العمل.
وقد وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة الثامنة من مشروع القانون العمل والتى تنظم المنازعات القضائية بين العامل وصاحب العمل، مقرا إعفاء العمال من أية رسوم وضرائب خلال كافة مراحل التقاضي.
وأجرى مجلس الشيوخ التصويت على المادة كما وردت من الحكومة وحظيت بالموافقة وجاء نصها كالتالى: "تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محامى على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر".
