المجلس الصحى المصرى حلم جديد لشباب الأطباء والفرق الطبية بأكملها لمنحهم شهادات مزاولة مهنة وتخصص معتمدة ومعترف بها دوليا وتمت بناء على أخر ما توصل إليه العالم في مجال التدريب، وهى مشكلة كان يعانى منها الأطباء وباقى الفرق الطبية من حصولهم على شهادات نظرية لا يعتد بها دوليا ولا تمكنهم من مواكبه التطورات الجديدة في العالم.
وتواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم مناقشة مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري والذى سيكون هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، مع وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية.
أكد الدكتور أشرف حاتم رئس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لموقع "برلماني" أن العالم كله وضع معايير للمهن الصحية والتي تحتاج إلى مهارات كثيرة حتى يتمكن الطبيب من تخصصه ويصبح ملم بكل المعلومات والمهارات التدريبية والعلمية للتخصص في مجال طبى محدد.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم ان الطبيب أو التمريض او الفنيين الصحيين بعد التخرج يتم امتحانهم إمتحان مزاولة المهنه حتى يحصلوا على ترخيص مزاولة العمل كممارس عام ويتبع ذلك فترة من التدريب للتخصص أو ما يطلق عليه الزماله أو الماجستير بالجامعات وهو ما يحدث بالنيابات بالمستشفيات .
وقال رئيس لجنة الشئون الصحية أن العالم كله موحد الهيئات التي تمنح التخصص للأطباء من خلال تدريب على مهارات التخصص على مستوى البلد ويكون على مدار فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات حسب حاجة الطبيب للتدريب على مهارات مجال تخصصه الطبي حتى يمكنه بعد قضاء هذه المدة الحصول على شهادة التخصص، وما يحدث في العالم كله منح شهادة التخصص او الشهادة المهنية وهى ليست شهادة أكاديمية ولكنها تؤكد كفاءه الطبيب للتخصص في المجال الذى تم اختياره، ومن يمنح هذه الشهادة ليست الجامعه ولا وزاره الصحة ولكنها هيئات طبية مستقله.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم ان فكرة المجلس الصحى المصرى بأن يكون هيئة علمية مستقله لا تتبع الصحة او الجامعات ولكن تتبع رئاسة الجمهورية ممثل في مجلس الإدارة كل الوزارت المعنية للتدريب والتعليم الصحي المستمر لجميع الفريق الصحية من الأطباء والتمريض والفنيين الصحيين.
والمجلس ينظم امتحان مزاولة المهنه وأيضا امتحان التخصص أو الزمالة المصرية او الماجستير، حيث يضم كفاءات علمية ذات خبرة عاليه من أعضاء هيئة التدريس والعلماء وأيضا دورهم وضع اتفاقيات دولية حتى يكون الشهادة الحاصل عليها الطبيب من مصر معترف بها دوليا لأنها متوافقة مع النظام الدولى وهى شهادة مهنية وليست نظرية.
ويقضى الطبيب فترة التدريب داخل مستشفيات معتمدة ومؤهله لتدريبه ومنحه المهارات الكافية لتخصصه وهذه الماكن تكون معتمدة بالمجلس الصحى المصرى ، مؤكدا أن كافة المستشفيات بنظام التأمين الصحى الشامل والمعاهد التعليمية والمستشفيات الجامعيات مؤهله لذلك.
وأشار ان فوائد ذلك للأطباء تكمن في ان التعليم ليس نظرى واصبح يتعلم مهارات حتى يكون متخصص في مجاله وكفاءه عاليه من خلال الاحتكاك بالمدربين كأعضاء هيئة تدريس بالجامعات ويحصل منهم على العلم والتدريب لإكسابه مهارات وعلم على مستوى عالي ، كما أصبحت الشهادات متماشية مع ما يحدث بالعالم كله حتى يقدر الطبيب أن يكمل تعليمة بالخارج عربيا وعالميا لان الشهادات النظرية لم يعد الاعتراف بيها
واكد أن الفترة القدمة ستشمل عقد جلسات استماع مع كافة الجهات من شباب الاأطباء والنقابات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لأنه من أهم القوانين للمارسة الصحية في مصر، حيث يوجد إجماع عليه وهو ما يطلب صياغه جيدة له خلال الفترة المقبله بعد توافق الجميع عليه.