سمر سلامة
تتجه الأنظار إلى قانون الإدارة المحلية خاصة بعد إقرار قانون التخطيط العام، الذي جاء إعداده بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية كافة وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، وفقا لما صرحت به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
وهو ما يشير إلى أن قانون التخطيط العام قد يكون خطوة مقدمة على قانون الإدارة المحلية الذي سبق مناقشته والانتهاء من إعداده خلال الفصل التشريعي السابق، لكنه لم يدرج على جدول أعمال أى من الجلسات العامة لمجلس النواب ليظل "حبيس الأدراج".
ولكن تذهب التوقعات إلى أنه ربما يحرك قانون التخطيط العام المياه الراكدة في هذا الملف، من جانبه أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بمجرد إحالته مرة أخرى، مشيرا إلى أن اللجنة لديها مسودة خاصة بالقانون والتي تمت مناقشتها خلال الفصل التشريعى السابق.
فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة واجهت خلال الفصل التشريعى السابق إشكالية كبيرة أثناء مناقشة قانون التخطيط العام، وهي وجود بعض التناقضات بينه وبين قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن تم التخلص من هذه التناقضات وتم بالفعل إقرار قانون التخطيط العام.
وأضاف عمر لـ "برلماني"، أن قانون الإدارة المحلية يرسخ لـ اللا مركزية وهو نفس الفكرة التي يهدف إليها قانون التخطيط، قائلا:" سيتم إحالة مشروع الإدارة المحلية مرة أخرى للجنة حتى تعيد مناقشته".
وبدوره طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، بعد الانتهاء من قانون التخطيط العام، والذى يسند الكثير من السلطات للمحليات، قائلا:" من غير المعقول أن يظل حبيس الأدراج".
وأكد عضو مجلس النواب:" أتوقع بعد إزالة كافة أشكال التناقض بين القانونين أن يخرج قانون الإدارة المحلية إلى النور قريبا".
