"محلية النواب" توصى بإنقاذ الطريق الإقليمى فى بنها من تراكم القمامة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بعقد اجتماع تنسيقى يضم نائب محافظ القليوبية ورئيس مركز ومدينة بنها وممثل قطاع التنمية الريفية والحضارية بوزارة التنمية المحلية ومستشار وزارة البيئة وممثلى وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لدراسة الانتهاء من إنشاء محطة وسيطة وإجراءات طرح خدمات الجمع والنقل على القطاع الخاص وموقف شركة الكهرباء من سداد متأخرات رسوم فواتير النظافة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن انتشار القمامة والنباشين بمدن وقرى محافظة القليوبية، رغم التوجيهات الحكومية بضرورة تطبيق منظومة النظافة الجديدة، فضلاً عن تكدس القمامة أسفل الطريق الإقليمى من ناحية كفر سعد، الأمر الذى ينتج عنه تجمع الغازات شديدة الخطورة، والتى قد ينجم عنها حدوث انفجارات، بالإضافة إلى تعرض هذه القمامة للحرق أكثر من مرة، مما يهدد جسم الكوبري.

وقال " درويش" فى تصريح له، إن مدينة بنها تتعرض لمخاطر كبيرة وتحديدا أسفل الطريق الأقليمى من ناحية كفر سعد مما يجعلها موطن للأوبئة والروائح الكريهة، فضلاً عن تعرض القمامة للحرق أكثر من مرة مما نتج عنه تهديد خطير لجسم الكوبرى والطريق الأقليمي.

من جانبها أقرت الدكتورة إيمان عمر ريان، نائب محافظ القليوبية، خلال الاجتماع بوجود تراكمات تاريخية للقمامة أسفل كوبرى الطريق الإقليمى من ناحية كفر سعد حيث تم غلق مدفن أبو زعبل بالخانكة، ونقله إلى مدفن العبور الأمر الذى أدى إلى زيادة مسافة نقل المخلفات مما يقرب من 40 كيلو متر مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود بنسبة 40%، وخفض عدد الرحلات المقرررة للمدفن وزيادة تراكم المخلفات بنقاط التجمع، وتم اختيار أسفل كوبرى الطريق الأقليمى لبعده عن الكتلة السكانية بنحو 3 كيلو متر لحين توفير البديل.

وأوضحت خلال الاجتماع أن المحافظة قامت بشراء مساحة 9 فدان و12 قيراط املاك خاصة بقرية مرصفا مركز بنها بنطاق المحافظة لإنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وتم التنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة لمعاينة القطعة، وجارى انشاء محطة وسيطة على الأرض ومن المقرر أن تستغرق عام ونصف للانتهاء منها.

وأشارت نائب محافظ القليوبية إلى وجود مقترح لنقل من مدفن العبور نظراً للانتهاء مدة السماح المقررة له، وهى ثلاث سنوات إلى مدفن العاشر من رمضان الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المسافة على نحو يقدر بحوالى 95 كيلو متر وزيادة استهلاك الوقود ليحن الانتهاء من تنفيذ انشاء المحطة الوسيطة.

كما طالبت باستغلال فدان من مساحة الارض التى قامت المحافظة بشرائها لنقل تراكمات القمامة أسفل الكوبري، مشيرة إلى ارتفاع مديوينة شركة الكهرباء من تحصيل رسوم النظافة. 

وبدوره أوضح الدكتور احمد فاروق البري، مستشار وزارة البيئة للبنية التحتية ، بأنه جارى اعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وبالنسبة للقمامة الملقاة أسفل كوبرى الطريق الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم 648 لسنة 2020 لتخصيص أراضى لمعالجة المخلفات المتولدة والتخلص الأمن منها محافظتى القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تضمن القرار تخصيص مساحة 353.55 فدان لمعالجة المخلفات المتولدة عن ( مراكز ومدن محافظة القليوبية والتخلص الآمن منها ، ويتم حاليا اعداد الدراسات الفنية للمشروع وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالبنية التحتية للموقع من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى ، ولتعظيم دور القطاع الخاص سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمعالجة المخلفات المتولدة من مراكز ومدن محافظة القليوبية والتخلص الأمن منها ليقوم بتنفيذ هذه الأعمال.