ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن أزمات المواطنين في الفصل بين أملاكهم وأملاك الدولة بسبب التضارب بين الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، وخصوصا في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وعلي منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية، ووزارة الري، ومحافظة البحيرة.
وأشار النائب، إلى معاناة الأهالي بسبب غياب خرائط الفصل بين أملاك الدولة وأملاك المواطنيين، بسبب الاعتماد على خرائط يدوية، فضلا عن وجود اختلاف بين الجهات المعنية متمثلة في الإدارات الهندسية بالمدينة وأملاك الدولة.
وأكد زين الدين، أن الذين قاموا برسم تلك الخرائط لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا العمل، لافتا إلى أن اللجنة انحرفت عن مسارها حيث لم يكتمل تشكليها وأهمها غياب عضو هيئة المساحة، وعضو الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بسبب هذا الخلاف، أصبحت هناك أزمة ثقة من جانب الموطنين في الإدارات المحلية، مؤكدا أنه يتم استغلال الأمر في التلاعب وابتزاز الأهالي وتصفية الحسابات بين الموظفين.
وتسائل النائب خلال الاجتماع: لماذا لا يتم الاعتماد على خرائط معتمدة وواضحة من هيئة المساحة المصرية للفصل بين الأملاك في محافظة البحيرة وتحديدا في إدكو أسوة بما حدث في بعض المحافظات الأخرى؟.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستبدال الخرائط اليدوية بخرائط واضحة المعالم من أجل العمل على استقرار أوضاع الأهالي وإنفاذ القانون.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي لدى اللجنة هو حصول كل مواطن على حقوقه، منتقدا حالة التداخل بين الجهات المختلفة في فصل أملاك المواطنين.
وأشار إلى أن عدم الفصل يؤثر على مصالح المواطنين من ناحية وعلى خزانة الدولة من ناحية أخرى، لأنه يضيع على الدولة مصادر دخل من خلال أملاكها.
من جهته أكد المهندس بركات الشرمة، مدير الأملاك بمحافظة البحيرة، أنه كان هناك بروتوكول موقع مع هيئة المساحة من أجل عمل خرائط لفصل الحدود بين الأملاك المختلفة، إلا أنه تم فسخ التعاقد في ٢٠١٨ بسبب بعض الإشكاليات منها تحميل المحافظة مبالغ كبيرة في فصل مساحات خاصة بوزارات أخرى.
واعترف خلال الاجتماع أنه بالفعل هناك إشكالية في بعض الخرائط التي يتم الاعتماد عليها في فصل الملكية، مؤكدا أن المحافظة تعمل هذه الفترة من أجل إنهاء تلك المشكلات.
من جانبه أوضح المهندس علي منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنه كان هناك بروتوكول بالفعل مع محافظة البحيرة لحصر أملاك الدولة، وتم الانتهاء من مركزين، وتم البدء في مركز إدكو، إلا أن المحافظة قامت بفسخ التعاقد قبل الانتهاء من كافة الأعمال.
وأكد أن حل إشكاليات فصل الملكيات يتطلب تكاتف جميع جهود الجهات المعنية، لافتا إلى أن بعض المحافظات تلجأ للاستعانة بالمراكز التكنولوجية لديها، إلا أنها لا تمتلك مقومات هيئة المساحة للقيام بدورها.
وأشار المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، إلى أن هناك بروتوكول مع هيئة المساحة من أجل عمل خرائط بأملاك الهيئة على مستوى الجمهورية بشكل رقمي.
وأشار إلى أن الهيئة لا تمانع من فصل ملكيتها بمركز إدكو بمحافظة البحيرة والبالغ ١٤ وقفا بمساحة ١٢٥ فدان.
وتدخل النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتأكيد أن هناك خلل واضح في فصل أملاك الدولة، الأمر الذي يتطلب ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للقضاء على هذه الإشكالية الكبيرة بكل محافظات مصر.
وفي نهاية الاجتماع وبناء على توافق كافة الجهات الممثلة، تمت التوصية بإعادة تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة المساحة المصرية ومحافظة البحيرة لاستكمال عمليات حصر الملكيات لفصل الحدود بين ملكيات المواطنين والدولة والأوقاف وغيرها من الجهات.
وحدد المهندس أحمد السجيني، مدة أسبوعين بالانتهاء من توقيع البروتوكول وإخطار اللجنة.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بتوقيع بروتوكول بين هيئتي المساحة والأوقاف، على أن تقوم هيئة المساحة بموافاة هيئة الأوقاف بالمساحات والمستندات الدالة عليهآ لمضاهاتها بمستندات الملكية خلال مدة 6 شهور.
