حياة كريمة - أرشيفية
عملت الدولة فى إطار سلسلة من الجهود، من بينها مبادرة حياة كريمة، على توسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها، ودعمها لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال منتدى شباب العالم، فمصر الدولة الأولى عربيا التى قدمت تدابير تراعى احتياجات المرأة خلال هذه الجائحة، مؤكدة أن المرأةَ كانت أكثرَ فئاتِ المجتمع تأثرًا.
ومن بين الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد لمساعدة المرأة كانت المنحة الرئاسية، لمساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين فى القطاعات المختلفة، لتتمثل الاستفادة لصالح 47% من النساء، منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفل يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، إصدار بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات، تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، حماية المسنات وذوات الإعاقة اللاتى فى حاجة إلى الرعاية.
هذا بجانب العمل على رفع الوعى وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء، تعريف السيدات طرق بديلة للعمل فى المنزل وكيفية استخدام التطبيقات الحديثة للهواتف واستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، بجانب التعريف بمفهوم الشمول المالى وطرق استخدام الرقمنة والتعامل مع البنوك من خلال الإنترنت واستخدام المحفظة الذكية وكارت ميزة.
كما عملت الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة، فى تعزيز مشاركتها فى سوق العمل بإنشاء 3000 حضانة طفولة مبكرة بقرى حياة كريمة، وتسهيل الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستحواذ المرأة على النصيب الأكبر منها بنسب تصل إلى 62% من إجمالى المستفيدين.
وتصل نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80%، كما تمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، ببرنامج تكافل وكرامة منهم 18% من السيدات المعيلات، وزيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
كما تم العمل على زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر، وحسب تصريحات مسبقة للدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، فالمرأة هى المستفيد الرئيسى والأكبر من «حياة كريمة»، بالإضافة إلى إستفادتها من كل المشروعات التى تتم فى قرى المُبادرة الرئاسية مثلها مثل الرجل.
وفى السياق ذاته تم العمل على استهداف خفض معدلات الأمية بصفة عامة، وبين السيدات بصفة خاصة، لذا تطبق الحكومة المصرية عدد من البرامج الطموحة التى تستهدف فى مجملها خفض معدلات الأمية، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض التى تم تنظيمها 67% من إجمالى المشاركين.
وإعداد أول دليل لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى. وتعد مصر الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر ورقة سياسات بشأن وضع المرأة خلال جائحة كورونا.
واخيرا جاءت مصر فى المركز الأول فى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال فترة الجائحة، زيادة أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 2 مليون سيدة، وحظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة فى أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الأخير.
وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، خلال منتدى شباب العالم، فمصر الدولة الأولى عربيا التى قدمت تدابير تراعى احتياجات المرأة خلال هذه الجائحة، مؤكدة أن المرأةَ كانت أكثرَ فئاتِ المجتمع تأثرًا.
ومن بين الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد لمساعدة المرأة كانت المنحة الرئاسية، لمساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين فى القطاعات المختلفة، لتتمثل الاستفادة لصالح 47% من النساء، منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفل يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، إصدار بطاقات الرقم القومى للنساء غير القادرات، تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، حماية المسنات وذوات الإعاقة اللاتى فى حاجة إلى الرعاية.
هذا بجانب العمل على رفع الوعى وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء، تعريف السيدات طرق بديلة للعمل فى المنزل وكيفية استخدام التطبيقات الحديثة للهواتف واستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت، بجانب التعريف بمفهوم الشمول المالى وطرق استخدام الرقمنة والتعامل مع البنوك من خلال الإنترنت واستخدام المحفظة الذكية وكارت ميزة.
كما عملت الدولة من خلال مبادرة حياة كريمة، فى تعزيز مشاركتها فى سوق العمل بإنشاء 3000 حضانة طفولة مبكرة بقرى حياة كريمة، وتسهيل الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستحواذ المرأة على النصيب الأكبر منها بنسب تصل إلى 62% من إجمالى المستفيدين.
وتصل نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل لـ80%، كما تمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، ببرنامج تكافل وكرامة منهم 18% من السيدات المعيلات، وزيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
كما تم العمل على زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر، وحسب تصريحات مسبقة للدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، فالمرأة هى المستفيد الرئيسى والأكبر من «حياة كريمة»، بالإضافة إلى استفادتها من كل المشروعات التى تتم فى قرى المُبادرة الرئاسية مثلها مثل الرجل.
وفى السياق ذاته تم العمل على استهداف خفض معدلات الأمية بصفة عامة، وبين السيدات بصفة خاصة، لذا تطبق الحكومة المصرية عدد من البرامج الطموحة التى تستهدف فى مجملها خفض معدلات الأمية، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض التى تم تنظيمها 67% من إجمالى المشاركين.
وإعداد أول دليل لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى. وتعد مصر الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر ورقة سياسات بشأن وضع المرأة خلال جائحة كورونا.
واخيرا جاءت مصر فى المركز الأول فى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال فترة الجائحة، زيادة أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 2 مليون سيدة، وحظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة فى أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الأخير.
