دمغة الذهب - أرشيفية
"لن يتم الاعتراف بالدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بعد انتهاء مشروع الدمغ بالليزر".. الشائعة الأبرز التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تم اجتزاء بعض تصريحات الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وسيء فهمها حيث تحدث الوزير عن المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر الجاري الإعداد لها للعمل من خلالها بدلًا من الوسيلة المتبعة الأن التقليدية بقلم الدمغة.
وسوء الفهم ورد فى الشك بأن مصلحة الدمغة والموازين عندما ستبدأ في استخدام تلك المنظومة الجديدة فإنها لن تعود إلى استخدام الدمغة التقليدية مرة أخري، بينما طمأنت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، المواطنين ممن يمتلكون مدخرات من المشغولات الذهبية القديمة بأنَّها ستظل كما هي، موضحة أنَّه لا يوجد بها أي مشكلة، طالما أنَّها دمغة حكومية سليمة، مؤكّدة أنَّ الدمغة الجديدة للذهب لن تؤثر على المدخرات.
شائعة عدم الاعتراف بالدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية الاعتراف بالدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بعد انتهاء مشروع الدمغ بالليزر التي تحولت إلى شائعة بين عشية وضحاها، فضلا عن الإشكالية القانونية لأختام الذهب من خلال قانون الدمغة وأنواع العلامات على المصوغات وكيفية تعرف التاجر أو المواطن العادي علي ختم الذهب؟ والقوانين الخاصة بالرقابة على الدهب والمعادن الثمينة؟ ومن الذين يحظر عليهم ممارسة المهنة؟ - بحسب صادق مرزوق المستشار القانوني لشعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر.
في البداية – نود أن ننوه أن ما أثير حول عدم الاعتراف بالدمغة التقليدية للمشغولات الذهبية بعد انتهاء مشروع الدمغ بالليزر ما هو إلا فهم خاطئ، لذا وجب التوضيح بأن هذا التصريح السابق ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين والتجار من المشغولات الذهبية المدموغة سابقًا من خلال مصلحة الدمغ والموازين بالدمغة التقليدية، حيث أن تلك الدمغة التقليدية معترف بها أيضاً، حيث كان ومازال جارٍ العمل بها لحين تغيير العمل في المصلحة بالأساليب الجديدة بإذن الله – وفقا لـ"مرزوق".
مع الأخذ فى الإعتبار بأن المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات القديمة التي بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هي ومعتمدة من قبل المصلحة ولا تستدعي أي إجراء لاحق عليها، كما أن تغيير النظام المعمول به وتغيير طابعاته من أحرف قديمة إلي حديثة علي مر السنوات السابقة يعتبر شبه تراث تحتفظ به مصلحة الدمغة والموازين علي مر السنين، إنما التحديث فكان الغرض منه مواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة وتطبيق الرقمنة، وأيضاً من أجل استخدام طرق حديثة للدمغ، مما يعد إضافة وتطور نوعي مطلوب للمزيد من الدقة وإحكام الرقابة – الكلام لـ"مرزوق".
مصير الذهب القديم الموجود في بيوت المستهلك المصرى
ويتساءل البعض عن مصير الذهب القديم الموجود في بيوت المستهلك المصري، وهل يتطلب الأمر دمغ المشغولات القديمة أم أنه سيتم تطبيق إلغاء الدمغة على المشغولات الجديدة فقط؟ وفى الحقيقة إن تطبيق نظام الدمغ بالليزر لن يتم تطبيقه بين يوم وليلة، وكافة الذهب الموجود في الأسواق حاليا مدموغ، لكن ما يستجد هو أنه سيتم دمغ الذهب بالليزر، حيث أن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيتم شراءه من المستهلكين بالفاتورة، وكافة الكميات الموجودة في المحال سيتم دمغها على مراحل.
كما أن تطبيق لنظام الدمغ بالليزر لم يبدأ بعد، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه السجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد، وبالنسبة لإعادة بيع الذهب من المستهلكين للتجار، فإنه لن يتوقف عن شراء الذهب المدموغ بشكله التقليدي، فالنظام الجديد للدمغ قد نستغرق عام تقريبا، للانتهاء من الكميات بالأسواق والتي سيتم دمغها تباعاً، وعملية التطبيق لن تتم بين عشية وضحاها.
ما هي أختام الذهب؟
في الحقيقة - الأختام بصفة عامة عبارة عن علامة رسمية خاصة لكل بلد على حده تقوم بعمل مصنوعات من المعادن النفيسة أو الثمينة كالذهب أو الفضة أو البلاتين، وذلك لإثبات عيارها وتسمي بـ "دمغة المصوغات"، وتحدد القوانين مواصفات وخصائص معينة من المعادن ذات القيمة ويُجبر الصناع والتجّار على العمل بها واستعمالها وإلا تُسحب المصوغات التي لا تتطابق المواصفات المطلوبة التي ينُص عليها القانون.
وبالنسبة لقانون الدمغة ينطبق على كافة المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتينية، كما أنها يمكن أن تُوضع على أي مكان، ولكن المهم أن تكون واضحة ويمكن تميزها للجميع، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون ألا يسبب الختم تشوه في شكل المصوغة، وبالنسبة للمشغولات الذهبية المستوردة يجب أن تحمل الدمغة أيضاً لكن المصوغات التي صُنعت قبل عام 1900 م في بريطانيا لا تحتاج إلى دمغة، وتفحص المصوغات عن طريق إرسالها إلى مختبر لتحللها ثم تقوم الجهات المختصة بدمغها في هذا المختبر.
3 أنواع من العلامات على المصوغات
وتُفحص المصوغات الذهبية عن طريق إرسالها إلى مختبر لتحللها، ثم تقوم الجهات المختصة أو المعنية بدمغها في هذا المختبر، كما أنه هناك 3 أنواع من العلامات على المصوغات ويشكلوا معاً دمغة المصوغات وهم:" علامة المعيار، وعلامة المكتب، وعلامة التاريخ".
ما هي العلامات المتعلقة بدمغة المصوغات؟
1-علامة المعيار:
هي العلامة المسؤولة عن توضيح أن المعدن المستعمل في المصوغة قد تم التأكد منه وفحصه وأنه يطابق النقاوة المقررة، فمثلاً يضع المكتب البريطاني لفحص المصوغات علامات على المصوغات الذهبية طبقًا لــ 4 معايير للنقاوة هي "916,6 – 750 – 585 – 375" وهذه النسب تُمثل نسبة الذهب في المصوغة من أصل ألف كما توضع العلامة على المصوغة طبقًا لنسبة الذهب في معدن المصوغة.
2-علامة المكتب:
وهذه العلامة تُعبر عن المركز الذي قام بالتحليل للمصوغة والختم، ويمكن رؤيتها على المصوغات، حيث يحدد الصانع من خلاله مكان إرسال مصوغاته لأيّ مركز يريدونه من المراكز القريبة ويختلف شكله من مركز إلى أخر.
3-علامة التاريخ:
هي تلك العلامة المسئولة عن توضيح التاريخ الذي تم فيه دمغ المصوغة.
وفى الحقيقة قبل أن تُرسل المصوغة لمراكز التحليل تُدمغ عليها علامة يُطلق عليها اسم "علامة الكفيل"، حيث تدُل هذه العلامة علي الصانع أو من طلب صُنع المصوغة، فقديماً كان للصناع الحرية في اختيار علامتهم الخاصة بهم وتتخذ شكلاً رمزياً كالتاج مثلاً، ولكن فيما بعد أجبر القانون الصناع أن يضعوا حرفين من اسمهم الكامل.
كيف تتعرف علي ختم الذهب؟
يُلاحظ وجود كتابة بالأرقام 18 أو 21 أو 24 وغيرهم والتي تُمثل العيار من المعدن الثمين المصنوع منه المصوغة، أما بالنسبة لختم المصوغات الإيطالية يُكتب باللغة الإنجليزية حرف " I " وبجانبه رقم العيار وغالباً ما يكون عيار 18 قيراط، وعلى المصوغات السويسرية يوضع حرف "S ".
ما هي القوانين الخاصة بالرقابة على الذهب والمعادن الثمينة؟
القوانين الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة ومنهم الآتي:
-المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية لا يجوز بيعها إلا في وجود علامة دمغة الحكومة المصرية عليها أو إحدي علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، ويقوم الوزير المختص بتحديد كلاً منهم.
-الأصناف ذات العيار القليل لا يجوز بيعها إلا إذا وجد عليها رقم يبين نسبة المعدن النقى الموجود بها مقروناً ببيان نوعها ذهباً أو فضة أو بلاتيناً، في حالة لم يسمح حجمها بذلك يجب أن تُرافقها بطاقة تحمل البيانات المذكورة ومعها إسم صاحب المتجر باللغة العربية.
-القرار الصادر من مصلحة دمغ المصوغات والموازين يكون نهائياً في تحديد الصنف المراد فحصه وتحديد إن كان مشغولاً أو نصف مشغول أو غير مشغول.
عقوبات التزوير للدمغة الذهبية
في حال ثبوت التجارة في مشغولات ذهبية غير مدموغة، تُضبط هذه المشغولات ويُحكم بمصادرتها ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتُسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته، ويُعاقب بالعقوبات المقررة سواء كانت بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمصوغات بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وقام بالتعامل بها مع ثبوت علمه بذلك، وكل من دمغها بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكل تاجر أو صانع باع هذه المصوغات مع ثبوت علمه بذلك ، وكل من قام بتعطيل المفتشين عن تأدية وظيفتهم بأي طريقة.
نص في المادة 206 على: "أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي: أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، دمغات الذهب أو الفضة"، كما أن أصحاب تلك الورش يواجهون تهم تزوير ختم ودمغات ذهب خاصة بالدولة وتصل العقوبة للسجن 15 عاما.
من يحظر عليه ممارسة المهنة؟
يُحظر ممارسة مهنة "الخبراء المثمنين" أو "المحللين للمعادن الثمينة"، لتحديد عيارها ومهنة "صناعة المشغولات" من هذه المعادن بغير ترخيص من "مصلحة دمغ المصوغات والموازين"، وبشروط يُحددها الوزير المختص ومن هذه الشروط:
1-أن يكون حسن السمعة.
2-حاصل علي مؤهل في تخصصه أو خبرة كافية واجتيازه امتحان المصلحة بنجاح.
3-متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
4-تتوافر لديه اللياقة الطبية لممارسة العمل.
5--لم يصدر ضده حكم جنائي أو عقوبة لمخالفة أحكام القانون.
