جابر خواطر المصريين.. البرلمان يحتفى بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. نواب: أدخل السعادة فى قلوب الملايين.. وترجمة لـ"حياة كريمة"

بشائر خير وهدايا فى العام الجديد بعثها الرئيس عبد الفتاح السيسى لملايين الموظفين والفئات المختلفة من الدولة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وتعيين 30 ألف معلم كل عام، وقرارات أخرى أدخلت السعادة والفرح فى قلوب الملايين، وهو ما لقى إشادة واسعة وترحيبا من نواب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ).

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين والعمل المستمر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف أبو الفتوح، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، حيث أنه لم تحدث هيكلة فى منظومة الأجور فى مصر بهذه الصورة إلا فى عهد الرئيس السيسى، موضحًا أن الرئيس السيسى حريص على الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمواطنين، حيث سبق ووجه بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو 2019 من 1200 الى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامه وغيره من البرامج الاجتماعية، وهو الأمر الذى يدل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها ومدى احساس القيادة السياسية بالحالة الاقتصادية للمواطنين فى ظل أزمة اقتصاديه يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

 وتابع، «زيادة الأجور تعنى زيادة معدلات الانفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادى وهو ما تستهدفه الدولة المصرية للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها خلال الفترة الاخيرة».

وأشار وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسى بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، يعكس حرصة على حل أزمة تعيين الـ 36 الف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وباعتبار المعلم المحور والعنصر الأساسى فى تطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية.

فيما أشادت الدكتورة النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، والعلاوات، والحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات.

وقالت فى بيان لها، إن هذه القرارات انتصار كبير لصالح المواطن ونقلة نوعية كبيرة لتحسين مستوى المعيشة، كما تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بالمواطنين وينحاز لهم وحريص على أن يعيشوا حياة كريمة بجد.

وأضافت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسى يضع المواطن ضمن أولوياته ويعى تمامًا الحالة الاجتماعية التى يعيشها خاصة محدودى الدخل، مشيرة أن هذه القرارات ستساعد على تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.

ووجه "حاتم"، الشكر للرئيس على الاستجابة، كما تضمن القرار التمريض وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس بكافة أعضاء الفريق الصحى وما يبذلونه من تضحيات.

 وأكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، إن القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات تاريخية وتهم قطاعات كبيرة من المواطنين وتسير فى نفس اتجاه طلباتهم .

وأضاف سالم، أن هذه القرارات تمس جميع العاملين فى الدولة، فضلا عن أن زيادة حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات و قرارات تعيين 30 الف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات، تعتبر كذلك أولى الخطوات الفعلية والحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين، وتحسين أوضاعهم هم وأساتذة الجامعات للدفع نحو عملية تطوير و تحسين جودة العملية التعليمية بالإضافة إلى أن تلك القرارات تضمنت دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي، وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وزيادة الأسعار ويؤكد اهتمام السيد الرئيس بهموم المواطن ومستقبله.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الرئيس السيسى اختار كل المشاكل التى واجهت المواطن وقام بحلها دفعة واحدة، فى إطار توجيه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،  والقرار المهم الخاص بأجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم مع اعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه وتخصيص مبلغ 1.5مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.

وأضاف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة عدد المعلمين، يعد انتصار كبير، ويدعونا إلى عدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة التى يروجها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كون الدولة المصرية تعمل على معالجة كافة مشاكل المجتمع وتهدف إلى تطويره.

وأضاف "درويش"، أن القيادة السياسية تعطى كافة الأدوات اللازمة لتطوير العملية التعليمية وعليه لا يوجد "حجة لأحد"، وتابع:"قرارات قوية جداً ..ومصر اليوم فى عيد.. وتعيين 30 ألف معلم سنوياً انتصار لتطوير منظومة التعليم بمصر".

ولفت "درويش"، إلى أن رفع كفاءة المنظومة  التعليمية وسد الفجوة فى المعلمين تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور العالمى ودعم وتعزيز الدولة المصرية، وتابع: "المجلس سيراقب أوجه الصرف فى وزارة التربية والتعليم وكيف سينفقون الأموال فى مصادرها وسننتظر النتائج".

وأشار "درويش"، إلى أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بحياة المصريين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتنفذ الكثير من المشروعات القومية، إلى جانب استجابتها لمطالب المواطنين فى مختلف القطاعات.

وثمن المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم فى رفع مستوى معيشة ملايين الأسر، لا سيما بعد مرورهم بفترة جائحة كورونا الماضية القاسية التى أثرت على اقتصاديات الأسر المصرية، الأمر الذى سيعوضها الآن بتطبيق هذا القرار.

ولفت الجندي، فى بيان له، إلى إن توجيه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الخاص  بعلاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وأخرى بعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، أثلج صدور المصريين، لا سيما وأن الرئيس كثيرا من يؤكد فى خطاباته على أنه يهتم بدعم المواطن محدود الدخل، فضلا عن حرصه على تطبيق القانون والاهتمام بالمواطن وجعله فى المقام الأول، قائلا: ثمار صبر المصريين على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أتى الآن والجميع يشكر الرئيس على قراراته التاريخية التى تحفظ له دائمة الشعبية الجارفة التى يتمتع بها فى الشارع المصرى.

وأكد أن زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه، يمثل انتصار كبير للمواطن مما سيعود عليه بمنفعة عند صرف الراتب، فضلا عن أن هذه الزيادة تعكس مدى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإرساء دعائم استراتيجية تنمية مصر المستدامة 2030، أتت بثمارها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى استجاب للآلاف من المعلمين الذين عانوا كثيرا من أزمة التعيينات بالمدارس، وذلك بتوجيه سيادته بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وسد عجز المعلمين بالمدارس لا سيما فى محافظات الجنوب، وتابع أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير قطاع التعليم ستسهم فى تحسين المنظومة بشكل عام.