رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
يفصل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أيام قليلة عن جلسة عاصفة تنتظره بمجلس العموم البريطانى، ففى الوقت الذى يستعد فيه رئيس الوزراء للإعلان عن عدد من القرارات الشعبوية فى جلسة الأربعاء المقبل منها تخفيف قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 على أمل تخفيف الغضب العام ضده، يخطط على الجانب الآخر عدد من النواب لسحب الثقة من جونسون.
أزمة رئيس الوزراء البريطانى وصفتها وسائل الاعلام على مدار الأسبوع الماضى بالأسوأ فى تاريخة السياسى ومنذ توليه المنصب، بسبب سلسلة من الفضائح التى توالت ضده، بما في ذلك الاعتراف بأنه حضر حفلة في مكتبه في داونينج ستريت عندما كانت بريطانيا تخضع لحظر صارم بسبب فيروس كورونا، وإضافة إلى الحفلات المقامة خلال الاغلاق، يواجه رئيس الوزراء فضائح محسوبية ومشكلة تراجع القدرة الشرائية مع تسجيل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 30 عاما في ديسمبر الماضى.
وتحولت الأزمة إلى تحد بين رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان بعد أن طالبوه النواب فى جلسة الأسبوع الماضى بالتنحى عن منصبه، ورد عليهم متحديا "لن يستقيل"، وجاء رد جونسون على سؤال نائب من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض، عما إذا كان الوقت قد حان للاستقالة، وقال رئيس الوزراء أمام البرلمان: "لا"، مضيفاً: "أعتذر بصدق عن أي سوء تقدير صدر. يجب انتظار نتائج التحقيق الأسبوع المقبل قبل استخلاص أي استنتاجات".
وبحسب "رويترز"، يقود بعض المشرعين الأصغر سناً محاولات للإطاحة بجونسون، حيث تقدم 20 عضواً من حزب المحافظين الذى يقوده جونسون نحو 12 خطاباً لسحب الثقة من رئيس الوزراء، ومن أجل إزاحة جونسون عن زعامة حزب المحافظين، وتالياً عن رئاسة الحكومة، فإنه ينبغي أن يرسل 54 نائباً من المحافظين رسالة إلى "لجنة 1922" مطالبين بتصويت على حجب الثقة.
وحتى الآن كشف 7 نواب، أنهم قاموا بذلك، بينهم كريستيان وايكفورد الذى انشق عن حزب جونسون وانضم إلى حزب "العمال" المعارض، ما زاد من الضغوط التي يواجهها جونسون، ووصف ويكفورد تصرف رئيس الوزراء بأنه "مشين"، مضيفا إن "سياسات جونسون لا تفعل شيئاً لمساعدة الأشخاص الذين يمثلهم".
وبعد تحركات بعض النواب لسحب الثقة من جونسون اتهم النائب البريطاني وليام راغ المشرع البارز من حزب المحافظين، الحكومة البريطانية، بترهيب ومحاولة "ابتزاز" المشرعين الذين يشتبه في رغبتهم بطرد رئيس الوزراء بوريس جونسون من السلطة.
مؤكداً أنه "خلال الأيام الأخيرة تعرض عدد من أعضاء البرلمان لضغوط وعمليات ترويع من أعضاء في الحكومة بسبب رغبتهم المعلنة أو المفترضة في إجراء اقتراع على سحب الثقة من قيادة الحزب"، وأضاف: "الأكثر من ذلك أن التقارير التي علمت بها قد تمثل ابتزازاً، وبناء على ذلك ستكون نصيحتي للزملاء هي إبلاغ رئيس مجلس العموم وقائد شرطة العاصمة بهذه الأمور".
ورداً على هذه الاتهامات قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "لسنا على علم بأي واقعة تدعم ما يبدو واضحاً أنها مزاعم خطرة، إذا كان هناك أي دليل يدعم هذه المزاعم سندقق فيها بعناية".
ويواجه جونسون إلى جانب مسائلته أمام البرلمان تحقيقا من قبل الحكومة تقوده الموظفة العامة سو غراي، وستستجوب هذه الأخيرة خصوصا دومينيك كامينجز المستشار السابق لجونسون الذي استحال خصما لدودا واتهم رئيس الوزراء بالكذب.
وانقسمت الصحف البريطانية فى تحليلها للموقف حيث نقلت هيئة "بي بي سي"، عن أحد المشاركين فى الحملة لسحب الثقة من جونسون"أظن أننا نجحنا لكن يصعب التأكيد"، وأكد آخر لصحيفة "ذي تلجراف" أن "الساعة حانت" بالنسبة لرئيس الوزراء، لكن صحيفة "فيننشال تايمز" ذكرت أن التردد لا يزال سيد الموقف ويريد البعض انتظار نتائج تحقيق تجريه سو غراي الموظفة الكبيرة في الإدارة، حول هذه الحفلات.
