مدارس - ارشيفية
إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، كجزء من تطوير منظومة التعليم والتى تسعى الدولة لتنفيذها، فتح الباب للحديث حول كافة عناصر العملية التعليمية، وخصوصاً العنصر البشرى بها من معلمين وموظفين، وعمال، والذى يعتبرهم البعض من أعضاء مجلس النواب، العنصر الهام والذى لا غنى عنه فى إنجاح المنظومة التعليمة خلال المرحلة المقبلة.
النقص الكبير في عدد العمال داخل المنشآت التعلمية وخصوصاً التعليم ما قبل الجامعى، و الذى يحتاج لعدد ليس بقليل من عمال النظافة والمطعم، والأمن والصيانة، والموظفين من الإداريين، أصبح ظاهر للجميع، وخصوصاً، بعد بلوغ عدد كبير من هؤلاء العاملين إلى سن التقاعد القانونى "المعاش"، دون تعيين بدلاء عنهم، فتغلب بعض المدرين داخل المدارس بالتعاقد مع بعض العمال بنظام المكافأة، أو حتى بنظام التطوع مقابل بعض المكافآت الخارجية من مجالس الآباء وغيرها.
الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية وفق رؤيتها 2030 للنهوض بالعملية التعلمية، من كل جوانبها سواء كان التعليم الجامعى، أو ما قبلة، وهو محل الحديث الآن، فتح الباب حول عملية سد العجز داخل المنشآت التعلمين من عمال النظافة، والأمن، والصيانة، والمعرفين للجميع تحت اسم "الفراشين".
في البداية قالت الدكتورة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن تعينات عمال النظافة بالمدارس يكون عبر الصناديق الخاصة، وطالبنا وزارة المالية لإدراجهم بالموازنة العامة بالدولة.
وأكدت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس النواب، في تصريحات لـ"برلماني"، أنه من المنتظر أن جهاز التنظيم والإدارة، يقوم بعملية الحصر وترتيب الأولويات في التعين من أجل توفير الدرجات المالية لهم والتي تقوم وزارة المالية على ايجادها وتجهيز كافة الاحتياجات المالية، لهم عقب ذلك، ليتم وضعها بالموازنة العامة للدولة.
من جانبه طالب النائب أسامة الأشمونى، وزير التربية والتعليم والحكومة، بضرورة حصر عدد العمالة التى تحتاج لها المدارس والمجمعات التعليمية من خدمات معاونة فى قطاعات النظافة والأمن وغيرها من الوظائف.
وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العملية التعليمية بها العديد من القطاعات المساعدة، من بينها الخدمات المعاونة من نظافة وأمن ونقل وفنين كهرباء وسباكه وغيرها التى تواجه المدارس منها عجز غير عادى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحفاظ علي صيانة المدارس يحميها ويرفع معدلات كفاءتها ويساهم في الحفاظ على المنشآت سواء مقاعد أو غيرها، وهو أمر يظهر علي أنه غير هام لكنه بحقيقة الأمر شيء هام جدا، للحفاظ على المدارس والمباني وتظل دائماً في صورة جيدة تتناسب مع المنظومة التعليمية الجيدة التي تسعى الدولة للحصول عليها.
في سياق متصل قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، إن سد عجز الإداريين بالمدارس يساهم في نجاح المنظومة التعلمية، وفق رؤية مصر الجديدة في 2030، لذلك نعانى من أزمة تمويل لحل تلك القضايا.
وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن الأزمة الحقيقة في التعامل مع تلك الملفات هي أنها نتاج إهمال منذ عشرات السنين، لذلك يجب التعامل معها بحكمة في ظل الظروف الاقتصادية، الحالية.
