الإسلاموفوبيا على الطريقة البريطانية..نائبة بمجلس العموم تفجر مفاجأة: أقالونى من وزارة النقل لأننى مسلمة.. ومزاعم حول معرفة جونسون بالأمر

من كنف تلك الدول التى تتحدث دوما عن حقوق الإنسان والحرية تخرج أزمات الاضطهاد والإسلاموفوبيا، هذا المسلسل المتكررة فصوله من عاصمة إلى آخرى، وفى هذه المرة تفجرت الأزمة فى العاصمة البريطانية لندن بعد أن كشفت عنها النائبة البرلمانية المسلمة نصرت غنى، لتلقى قنبلة جديدة فى وجه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

بدأت القصة من مقال نشرته صحيفة صنداى تايمز البريطانية عن نصرت غني، النائبة البريطانية فى حزب المحافظين، التى كشفت أنه تم استبعادها من منصبها الوزارى فى 2020 بسبب ديانتها، وأكدت أن مسؤولا عن الانضباط البرلمانى أخبرها بأن السبب وراء إقالتها من وظيفتها الوزارية يرجع لكونها مسلمة.

وقالت غني، وزيرة النقل السابقة التى أقيلت بتعديل وزارى مطلع عام 2020، إنها "التزمت الصمت بعد أن تلقت تحذيرات من أنها إذا استمرت فى إثارة موضوع كهذا، فإن زملاءها سينبذونها وستنتهى حياتها المهنية كما أن سمعتها ستتضرر"، حسبما نقلت الصحيفة.

"لن أتظاهر بأن هذا لم يهز إيمانى بالحزب"، تضيف غني، مشيرة إلى أنه "قيل لها فى اجتماع التعديل الوزارى فى 10 داونينج ستريت، إن 'الإسلام 'أثير باعتباره قضية'، وإن وضعها 'كوزيرة مسلمة' يجعل زملائها غير مرتاحين، كما أن هناك مخاوف من أنها لم تكن مخلصة بما فيه الكفاية للحزب. ولم تفعل ما يكفى للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا".

وتقول صنداى تايمز إن "عضو البرلمان عن حزب ويلدن فى شرق ساسكس، التى كانت فى عام 2015 أول امرأة مسلمة تنتخب نائبة عن حزب المحافظين، عقدت اجتماعا مع مسؤول انضباط برلمانى فى مارس 2020، زعمت من بعده أنها أخبرت بعدم وجود الإسلاموفوبيا فى الحزب.

وقالت غني، نائبة رئيس لجنة 1922 المؤثرة فى حزب المحافظين، للصحيفة "كان الأمر أشبه باللكم فى المعدة. شعرت بالإهانة والعجز".

تصريحات غنى أحدثت ضجة كبيرة فى أوساط مجلس العموم البريطانى ووصل صداها إلى مكتب رئيس الوزراء، حيث دعت العديد من الشخصيات إلى التحقيق فى القضية، بينها دومينيك راب وهو نائب رئيس الوزراء فى المملكة، الذى أكد أنه يكفى أن تتقدم غنى بشكوى رسمية لفتح التحقيق.

وقال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطانى أن ما نقلته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب منها ديانتها المسلمة يجب أن يخضع لتحقيق إذا ما تقدمت بشكوى رسمية.

وقال راب وفقا لـ"سكاى نيوز" إنه لا يوجد "أى تسامح على الإطلاق مع أى تفرقة وأى إسلامفوبيا فى حزب المحافظين.. وأى زعم مثل هذا، بهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب". 

من جهته حض وزير اللقاحات البريطانى ناظم الزهاوى على فتح تحقيق فى اتهامات نائبة عن حزبه المحافظ بأنها فقدت منصبها فى الحكومة بسبب "إسلامها"، ليزيد بذلك الضغط على الحكومة. 

وكتب على تويتر "لا مكان لرهاب الإسلام أو أى شكل من أشكال العنصرية فى حزب المحافظين"، واصفا غنى بأنها "صديقة وزميلة وبرلمانية لامعة". 

وأضاف "يجب التحقيق فى هذا الأمر بشكل ملائم واجتثاث العنصرية".

واتخذ كبير مسؤولى الانضباط الحزبى مارك سبنسر، الذى يتمثل دوره فى إبقاء النواب على توافق مع جدول أعمال الحكومة، خطوة غير معتادة بتعريف نفسه على أنه الشخص المعنى فى الادعاءات، نافيا إياها فى الوقت ذاته، وكتب على تويتر "هذه الاتهامات باطلة تماما وأعتبرها تشهيرية". 

وأضاف "لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلى قط. إنه لأمر مخيب للآمال أنه عندما أثيرت هذه القضية سابقا، رفضت غنى إحالة الأمر إلى حزب المحافظين لإجراء تحقيق رسمي". 

وردا على الاتهامات ذكر مكتب بوريس جونسون أن رئيس الوزراء كان على علم باتهامات غنى فى ذلك الوقت، وأنه دعاها لتقديم شكوى رسمية. 

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "بعد علمه بهذه الادعاءات الخطيرة للغاية، التقى رئيس الوزراء بنصرت غنى لمناقشتها". 

وأضاف: "ثم كتب إليها معربا عن قلقه الشديد وداعيا إياها لبدء إجراءات شكوى رسمية. ومن ثم، لم تقم بذلك. لا يتسامح حزب المحافظين مع أى نوع من التحيز أو التمييز". 

وهذه ليست المرة الأولى فى تاريخ حزب المحافظين التى يواجه فيها اتهامات بالاسلاموفوبيا، حيث أجرى المفوض السابق للمساواة وحقوق الإنسان سواران سينج تحقيقا فى مزاعم رهاب الإسلام داخل حزب المحافظين قبل عامين. 

وقام بتحليل 727 حادثة منفصلة تم تسجيلها بين عامى 2015 و2020 ولم يجد أى دليل على "إسلاموفوبيا مؤسسية"، لكنه انتقد شخصيات بارزة فى الحزب بما فى ذلك جونسون.