عندما تفكر فى شراء منتج أو تحاول البحث عنه على شبكة الانترنت تفاجأ بظهور اعلانات لك عنه كلما تصفحت مواقع التواصل الاجتماعى، هذا الأمر يحدث لأن الشركات الكبرى فى مقدمتها فيسبوك وجوجل تمتلك خاصية تتبع لمستخدميها تمكنها من معرفة رغباتهم وبالتالى تقدم لك اعلانات مستهدفة وفقا لتحليل بياناتهم.
تلك الخاصية وجد فيها المشرعين الأوربيين انتهاكا لخصوصية المستخدمين، ما دفع البرلمان الأوروبى إلى الانتفاض ضد تلك الشركات، والحد من تلك الممارسات الاعلانية، من خلال تشريع مرتقب ينتظر الإقرار من قبل البرلمان الأوروبى.
وأولى الخطوات تمت الأسبوع الماضى عندما صوّت البرلمان الأوروبي للموافقة على المسئولية الأولية لمشروع قانون يهدف إلى الحد من الممارسات الإعلانية التي تغزو شبكة الإنترنت لشركات التكنولوجيا الكبرى.
واعتمد البرلمان المشروع بأغلبية 530 صوتا مقابل 78 صوتا، بينما غاب 80 صوتا عن الإدلاء بأصواتهم.
وسيمنع قانون الخدمات الرقمية، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2020، المنصات الرقمية مثل "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" من استخدام معلومات حساسة، مثل التوجه الجنسي والعرق والدين لصالح الإعلانات المستهدفة.
كما أنه بموجب القانون، ستمنح المنصات مستخدميها خيار الانسحاب بسهولة من تتبعهم، وسيضغط على المنصات لإزالة المحتوى غير القانوني والمنتجات عبر الإنترنت، بما في ذلك الكلام الذي يحض على الكراهية أو السلع المزيفة.
وكتب السياسي وعضو البرلمان الهولندي، بول تانج، عبر حسابه على موقع "تويتر": "بأغلبية كبيرة، اعتمد البرلمان الأوروبي قانون الخدمات الرقمية، إنه انتصار كبير بدعم من "اليسار" إلى "اليمين".
ويتضمن الاقتراح المعتمد أيضا قاعدتين وافق عليهما البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، وهي حظر كل من الإعلانات المستهدفة للقصر والأنماط المظلمة، وهي ممارسة تستخدمها بعض المنصات لخداع المستخدمين للموافقة على مشاركة بياناتهم، وقد تواجه أي شركة تنتهك هذه السياسات غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية.
لكن لا يزال أمام قانون الخدمات الرقمية المزيد من العقبات التي يجب التغلب عليها وفق لوكالة بلومبيرج الأمريكية، ومنها أن المفاوضات مع المجلس الأوروبي ستبدأ في 31 يناير الجاري.
وقال تييمو وولكين، المحامي الألماني وعضو البرلمان الأوروبي في تغريدة على "تويتر": "حدث تاريخي في البرلمان الأوروبي: لقد صوّتنا للتوّ لصالح تقييد ممارسات اختراق البيانات لشركات التكنولوجيا الضخمة، ونريد حظر جميع الاستهدافات استنادًا إلى البيانات الشخصية الحساسة".
وقالت نائبة رئيس المفوضية، فيرا جوروفا، في بيان صحفي: "يجب أن يعرف الناس سبب رؤيتهم لإعلان ما، ومن دفع مقابل ظهوره لهم، والمبلغ المدفوع، وما هي معايير الاستهداف المصغر المستخدمة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
