أرشيفية
مع تسارع التطور التكنولوجى أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، وأصبح لها دورا رئيسيا فى زيادة الأمن والأمان للمجتمعات، وتعد كاميرات المراقبة أحد النتائج الجيدة التى خلفتها التكنولوجيا بعدما كان لها دورا هاما فى حل الكثير من الجرائم وساهمت فى ضبط الكثير من الجناة فى الكثير من الجرائم، ولذلك أصبح لها أهمية قصوى لانتشار تلك الكاميرات فى الشوارع وأمام المنازل.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك إلزام للعقارات وخاصة الجديدة لتركيب كاميرات على مدخل العقار وذلك لتعميم التجربة خاصة بعد نجاح مصر فى تصنيع الكاميرات محليا.
ومن ناحيته طالب النائب محمد عبد الرحمن راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بضرورة إلزام أصحاب العقارات، بالأخص الجديدة، بتركيب كاميرات مراقبة على مداخل العمارات وعلى مداخل الجراجات، على أن يكون ذلك من شروط التراخيص.
وأوضح راضى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تركيب الكاميرات يساهم بشكل كبير فى الحد من فرص الجريمة، بالإضافة إلى أنها تساهم فى سرعة ضبط الجناة فى حالة وقوع الجريمة، مؤكدا أنها تعد فائدة للجميع وخاصة ملاك العقار لأنها تقلل من فرصة الجريمة داخل العقار.
وأشار راضى، إلى أن هناك جرائم عديدة تمكنت قوات الأمن من حلها بفضل الكاميرات الموضوعة على المحال التجارية والكاميرات التى تطوع الأهالى بتركيبها، مضيفا أن تصنيع الكاميرات محليا ساهم فى خفض أسعارها، وبالتالى أصبحت أسعارها فى متناول الجميع.
وبدوره طالب النائب السيد المنوفى، عضو مجلس النواب، بضرورة حث أصحاب العقارات الجديدة على تركيب كاميرات مراقبة بمداخل العمارات وداخل الجراجات وذلك للحد من انتشار الجرائم وتسهيل عمليات ضبط الجناة بما يساعد على تقليل فرص الجريمة.
وأشار المنوفى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أنه فى الآونة الأخيرة نجحت وزارة الداخلية فى ضبط الكثير من الجناة من خلال رصد الجانى وتتبعه عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة فى الشوارع، قائلا: "وبالتالى فإن تركيب الكاميرات يضمن تحقيق الأمن بنسبة أكبر وسيستفيد منها سكان العقار والمنطقة أيضا".
وأشار المنوفى، إلى أن تركيب كاميرات المراقبة أصبح منخفض التكاليف وذلك بعد أن استطاعت الدولة تصنيعها محليا، موضحا: "ولكن يجب أن يكون ذلك إلزاميا على الجميع".
فيما أكد النائب أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على ضرورة تركيب كاميرات المراقبة بالعمارات السكنية كإجراء أمنى هام للحد من الجرائم وسرعة القبض على الجناة.
وأشار وكيل دفاع النواب، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أن هذا الإجراء مطبق على المحلات وضرورة إلزام العمارات بتركيب كاميرات مراقبة للمساعدة على عدم انتشار الجريمة والحد من ارتكابها.
وفى نفس السياق حددت المادة (23) من القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، تفاصيل تقنين تركيب كاميرات المراقبة، والتى لا يختلف حول أهميتها أحد.
ويهدف القانون للقضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة، من خلال حزمة من الإجراءات الميسرة والتسهيلات والإجراءات المبسطة لحل هذا الملف وتقنين الأوضاع بصورة سلسلة، وفيما يلى نستعرض النص الخاص بإلزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة وكيفية التركيب والاشتراطات والمحظورات وفقا للتشريع.
وألزمت المادة رقم (23) من القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة، على أن تحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التى يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
