قانون العمل - أرشيفية
لم تعد الوظيفة العامة في ظل التطور التكنولوجي وازدياد عدد السكان الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها الفرد في تأمين حاجات اليومية، وقد كان لتطور القطاع الخاص الأثر الكبير في التطور الصناعي، وقد أدى ذلك إلى إقبال الشريحة الأكبر من المجتمعات نحو العمل في القطاع الخاص، ومن هنا برزت الحاجة إلى تنظيم العلاقة القانونية ما بين العامل ورب العمل من خلال قانون العمل الذى بين للعامل ولرب العمل حقوقهما والتزاماتهما، بحيث لم يترك لرب العمل الحق في انهاء خدمات العامل إلا وفق ضوابط محددة.
ومع اتساع نطاق العمل والعمال، فقد أدى ذلك إلى ظهور عدة إشكالات قانونية، إذ أن طرفي عقد العمل غير متكافئين من حيث الإرادة والرضا وصاحب العمل هو الطرف القوى، والعامل هو الطرف الضعيف وهو بحاجة إلى العمل لإشباع حاجاته ومتطلباته، ولذلك نجده مضطراَ إلى قبول عروض وشروط الطرف الأخر وهو صاحب العمل، كما أن حرية الإرادة والقبول القائم على الرضا تكون ظاهرية وليست حقيقية، حيث تظهر أهمية تناول مثل هذه القضايا باعتبارها تمس شريحة كبرى من أبناء المجتمع، وتعالج مشاكله التي يعانى منها أكبر قطاع فيه، وهو قطاع العمل والعمال، وبيان حقوق والتزامات صاحب العمل، وتوفير الحماية القانونية للطرف الضعيف في المعادلة وهو العامل.
حجج واهية في زمن "الكورونا" للتعسف ضد العامل
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تواجه ملايين الموظفين والعمال تتمثل في حصر لأشكال التعسف ضد العامل بدون رقابة، حيث أن القضايا المرفوعة أمام المحاكم وتحديدا من قبل العامل ضد رب العمل في ارتفاع مستمر وأن جوهر هذه المطالبات العمالية يرتكز بشكل أساسي على كيفية إنهاء عقد العمل، إذ أن العامل يركز دائما في كافة الدعاوى العمالية على أن إنهاء عقد العمل غير مبرر "تعسفى"، ويدفع صاحب العمل هذا الادعاء بأن الانتهاء مبرر ووفقا للقانون، وهنا يأتي دور المحكمة في تقدير مدى قانونية إنهاء عقد العمل – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد.
في البداية – قانون العمل حدد الحالات التي تجيز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وحدد الحالات التي يحق فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار، إلا أن ما جرى عليه القضاء واستقر في العديد من الأحكام، بأن التعسف مسألة واقع وليست مسألة قانونية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من صلاحيات، خاصة وأنه مع ظهور فيروس كورونا – كوفيد 19 - تسببت في اتخاذ بعض أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص قرارا بتسريح عدد من العاملين، بحجة أن هناك حالة ركود أصابت السوق والمشروعات نتيجة الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى لجوء رجال أعمال آخرين إلى تخفيض رواتب العاملين إلى النصف – الكلام لـ"أحمد".
حصر لأشكال التعسف ضد العامل بدون رقابة
أما عن حصر أشكال التعسف ضد العامل أو الموظف بدون رقابة تتمثل في العديد من الصور والأشكال أبرزها التالي:
1- اجبار العامل على التجديد سنويا لعقد العمل مهما طالت مدة العمل.
2-اجبار العامل على التوقيع على استقالة على بياض عند بداية العمل.
3-عدم اعطاء العامل نسخة من عقد العمل.
4-عدم اعطاء العامل بيان بمفردات راتبه.
5-حرمان العمل من اجازاته الاعتيادية وحرمانه من مقابلها المادي.
6-تشغيل العامل ساعات عمل اضافية أو تشغليه أيام الاجازات والراحات دون صرف مقابلها الإضافي.
7-فى الشركات المساهمة عدم صرف ارباح حقيقية للعامل وإعطائه بيان بمستحقاته في الربح طبقا للميزانية.
8-عدم توقيع الكشف الدوري على العامل.
9-عدم اعطاء العامل بدل الانتقال أو الوجبة.
10-عدم مراعاة وسائل السلامة المهنية للوقاية من مخاطر المهنة.
11-عدم التأمين على العامل بأجره الفعلي.
12-انفراد صاحب العمل بقرار فصل العامل دون العرض على المحكمة العمالية.
13-توقيع الجزاءات على العامل دون مراعاة حقوقه في تحقيق عادل متوفر به ضمانات كافية للدفاع عن نفسه.
14-عدم توافر الاسعافات الأولية بالشركات.
