مصير شركة "الكوك" أمام "النواب".. طلبات إحاطة لإنقاذ الشركة من التصفية بعد خسائر بالملايين.. ونواب يطالبون بخطة لاستعادة مكانتها

شركة النصر لصناعة كوك والكيماويات من أهم المؤسسات الصناعية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فهى إحدى الركائز الاقتصادية الهامة ضمن شركات قطاع الأعمال العام، لكن خلال السنوات الأخيرة بدأت تعانى الشركة من أزمة مالية لتبدأ مسلسل من الانهيار، لتصل أزمتها إلى طاولة مجلس النواب، في محاولة أخيرة لإنقاذها، نظرا لأهميتها الاقتصادية في الصناعة المصرية.

بدأت أزمة شركة النصر لصناعة الكوك منذ قرابة ثلاثة أعوام، لتبدأ موسم من خسائر من العيار الثقيل في كل المصانع التابعة لها، وهى أربعة مصانع يقوم كل منهما بصناعة الكوك والقطرات والنترات والكيماويات، الأمر الذى دفع لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتحرك لوقف تلك الكارثة التي تنتهى بخسارة ركيزة اقتصادية هامة.

من جانب قال النائب مصطفى بكري، إنه تقدم بطلب إحاطة للوقوف على أسباب الخسائر التي تتعرض لها الشركة، نتيجة عدم السماح باستيراد الفحم الحجري من الخارج وخاصة بعدما أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.

وأوضح بكرى، في طلب الإحاطة، أن الشركة تعانى من أزمات متعددة تجعلها في طريقها للإغلاق، حيث تكمن الأزمة في عدم توافر الفحم الحجرى الذى يستلزم وجوده لتسخين البطاريات، فهناك مخاطر من التسخين دون توافر الفحم داخل الأفران، حيث أن المدة القصوى لتسخين البطاريات (الأفران) دون وجود فحم حجرى هى 45 يوما، وبعد هذه الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات (مجموعة أفران)  فى الانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل، إلا بعد إجراء عمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة.

في حين قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، السياسيات المتبعة من قبل وزارة البيئة حول منع الشركة من استيراد الفحم الحجرى، السبب الرئيىسى في حدوث تلك الخسائر، مطالبا بضرورة وجود خطة عاجلة من قبل وزارة قطاع الأعمال ووزارة البيئة لتعويض تلك الخسارة، واستعادة عافيتها مرة أخرى، نظرا لأنها تعد مؤسسة صناعية هامة وركيزة في الاقتصاد المصرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات لموقع برلماني، أنه تقدم بطلب إحاطة ضد وزارة البيئة في وقت سابق، بشأن إنقاذ شركة النصر من التصفية، مؤكدا أن خطة إنقاذها واجب وطنى، لاسيما وأنها مصدر هام للعديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والسبائك والكيماويات، التي تعد ركيزة هامة في الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن شركة الكوك تسهم بشكل كبير في إنتاج خام البترول وتصديره خارج البلاد، وبالتالي تسهم في زيادة حجم العملة الصعبة.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب، بضرورة وجود حل لهذه الأزمة دون اغلاق الشركة، لأن عند تصفية "شركة النصر" المملوكة للدولة يعنى أن هذه الشركة الحكومية ستكون هى الشركة الثالثة التى يتم تصفيتها فى أقل من 4 سنوات، بعد تصفية شركتى "القومية" للأسمنت عام 2017، و"شركة الحديد والصلب" فى النصف الأول من العام الحالى 2021.

جدير بالذكر شركة الكوك تأسست عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تستهدف توفير الفحم لإنتاج الحديد والصلب، وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عاماً.