وصف النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، عودة مصر إلى مؤشر "جى بى مورجان" بعد انقطاع لمدة 10 سنوات، بمثابة خطوة إيجابية ومهمة سيكون لها دورها الإيجابى فى جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب وضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزانة للصناديق الاستثمارية الكبرى، إضافة إلى الاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، فى بيان له اليوم، إن هذه الخطوة تسهم أيضاً فى رفع كفاءة إدارة الدين وخفض تكلفته، بما ينعكس بشكل إيجابى على دعم حزمة الإجراءات التى تتخذها الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، موضحاً أن "جى بى مورجان" هى شركة عالمية رائدة فى مجال الخدمات المالية وتقدم حلولاً لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم فى أكثر من 100 دولة، وقد تم إصدار مؤشر سندات “جى بى مورجان” للأسواق الناشئة (EMBI) فى أوائل التسعينيات ليصبح المؤشر الأكثر انتشاراً من نوعه.
وأوضح أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لمؤشر "جى. بى. مورجان للسندات الحكومية" بالأسواق الناشئة، وأن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر، بما يعد بمثابة رسالة للعالم كله، بأن مصر اصبحت واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا وايضاً شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى وصموده حتى فى وجه التداعيات السلبية لفيروس كورونا.