كلاكيت تانى مرة أزمة قانون تنمية المشروعات على مائدة البرلمان مع اقتراب انتهاء فى أبريل القادم..تراخيص البناء وتعنت وزير التنمية المحلية أهم الأزمات

صُدر قانون تنمية المشروعات الذى يحمل رقم 152 فى عام 2020، وتم تحديد مدة لتحقيق أهدف القانون التى وضعت خصيصا من أجل تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، ومحاوله إدراجه داخل الإطار المشروع، من خلال منح تيسيرات وإعفاءات عديدة لأصحاب هذه المشروعات، مقابل تقنين أوضاعهم، وكان من المقرر أن تنتهى مدة التشريع فى ابريل القادم، لكن حتى الان مازال هناك أزمات تعرقل سير تحقيق أهداف، لذا تعقد لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب جلسات مستمرة لفض التشابك بين كافة الجهات بمختلف المحافظات، للحصول على مردود للقانون بشكل عملى.

أوضح النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، إن قانون رقم 152 هو القانون الوحيد الذى يخلو من اية عقوبات على المستثمرين، بخلاف القوانين الأخرى، مؤكدا أنه يسهم فى المقام الأول على  تحفيز العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال تقديم حوافز وامتيازات عديدة للعاملين بالقطاع غير الرسمي.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن القانون يستهدف تفعيل منظومة الشاك الواحد وتوفير منح وإعفاءات عديدة للاقتصاد غير الرسمى، موضحا أن اللجنة تسعى لتقييم الأثر التشريعى للقانون ومدى تنفيذه بكل محافظة، من أجل هدف واحد وهو تحويل النصوص التشريعية إلى واقع يستفيد منه آلاف الشباب.

 فى حين كشفت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، أن الأزمة الحقيقية التى تعرقل أهداف القانون تكمن فى تراخيص البناء، موضحة  أن 99% من المستفيدين من هذا القانون يواجهون مشاكل فى الحصول على إعفاءات فيما يتعلق بتراخيص البناء، الأمر الذى يعرقل تحقيق القانون على أرض الواقع.

وأوضحت "ابو السعد"، لموقع برلمانى، قائلة:" بنضغط على وزير التنمية المحلية لإصدار اعفاءات فى تراخيص البناء لأصحاب المشروعات، موضحة أن توفيق أوضاعهم يتوقف على منحهم هذه الحوافز المتعلقة بترخيص البناء"، مشيرة إلى أن التشريع يكفل لصاحب المشروع الاستثناء من 8 شروط للحصول على الترخيص، من بينهم شرط ترخيص البناء، مضيفة: "لكن رغم ذلك هناك تعنت واضح من قبل الجهات المسئولة لعدم إصدار استمارة رقم 10 التى تعطى لصاحبها صلاحية تقنين أوضاعه وترخيص البناء".

وأكدت النائبة: "القانون منحهم استثناءات ليه الوزارة مش عاوزة تنفذها"، لافتة إلى أن القانون من المقرر أن ينتهى من دعم منظومة الاقتصاد غير الرسمى وتقنين أوضاعهم فى غضون عام، بمعنى أنه سينتهى فى ابريل القادم، قائلة: "لذا نسعى لدعم المنظومة والتصدى لكافة التحديات لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة".

 ولفتت إلى أن القانون يمنح أصحاب الاقتصاد غير الرسمى إعفاءات ضريبة عديدة لتيسير وتوفيق أوضاعهم، لافتة إلى أنه من ضمن المميزات حصول صاحب المشروع على ضريبة مقطوعة عند حيازته شهادة التصنيف، التى توضح حجم رأس المال بالمشروع الخاص به.