مجلس الشيوخ
يعد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، خطوة جديدة لتعديل تشريعى للقانون الحالى للتأمين والذى يعمل به منذ عام 1980، والذى أصبح يتطلب تعديلا شاملا لمواكبة ما حدث فى صناعة التأمين، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى مناقشات مستمرة ومطولة لإخراج تعديلات جيدة، حيث تواصل اللجان الاقتصادية بمجلسى الشيوخ والنواب مناقشاتها لمواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وانتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ من مناقشة 160 مادة من إجمالى 235 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، مع توقعات من الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
ويهدف القانون الجديد إلى توحيد وتجميع كل النصوص التشريعية المرتبطة بصناعة التأمين فى مصر، فى قانون موحد وشامل وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.
وقال النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التأمين الموحد من مشروعات القوانين المهمة والضرورية، لافتا إلى أن اللجنة تدرسه وتناقشه باستفاضة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن.
وأضاف زكى، أن اللجنة ستواصل مناقشة ودراسة مشروع قانون التأمين الموحد فى الجلسات القادمة، وبعد الانتهاء منه ستعد تقريرا بشأنه للعرض على المجلس.
وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأمينى واعد هو التأمين متناهى الصغر، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول التأمين الإلزامي، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت.
وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
فيما أكد النائب عمرو السعيد فهمى، عضو اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة حريصة على مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد بشكل واف وباستفاضة للخروج بقانون متكامل ومتوازن، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعد من أهم انجازات الدولة ويسعى إلى توفير حماية للمواطنين جميعا دون التفرقة والتى لم تكن موجودة فى أية عقود سابقة ولأول مرة قانون تأمين شامل يجمع كل القوانين المتعلقة فى قانون واحد.
وأضاف النائب عمرو السعيد فهمى، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ تعد فى انعقاد متواصل من أجل الانتهاء من مناقشة مشروع القانون لأهميته فى خدمة المواطن المصرى بشكل لم يسبق من قبل، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز ما تم استحداثه فى مشروع القانون من مواد من بينها التغطيات الإجبارية وأهميتها أنها تقدم تعويض حال حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن ولم يكن ذلك من قبل على سبيل التأمين على طلاب مصر بمدارسهم والجامعات والأزهر والمعاهد والأطباء والمحاسبين والمحاميين وغيرها من التغطيات على جميع المواطنين.
وأوضح النائب عمرو السعيد فهمى، أن المادة 21 من مشروع القانون تنص على بند التأمينات الإجبارية فى السوق المصرى، قائلا: "لأول مرة يتم التأمين الإجبارى ضد مخاطر المهن الحرفية لسائقى النقل والقطارات والتاكسى واللانشات البحرية ومختلف سائقى النقل، وتأمينات المسؤولية المهنية بجميع أنواعها كمهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة ومحاسبين كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط التأمين على المنشآت أى كان نشاطها، بجانب أن يكون اقتراح جميع أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وتتناول بشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها وفى كل الأمور يتم إصدار تلك التأمينات الأخرى كقرار من الحكومة".
وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأمينى واعد هو "التأمين متناهى الصغر"، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصرى، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامى"، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت.
