"شهرين من الاستجوابات".. العلاقة بين الحكومة الكويتية والبرلمان تصل لطريق مسدود.. واستقالة وزيرى الدفاع والداخلية بسبب "تعسف" النواب

وصلت العلاقات بين الحكومة الكويتية الجديدة ومجلس الأمة إلى طريق مسدود، على الرغم من أنها لم تكمل بعد شهرها الثانى منذ أدائها اليمين الدستورية تحت القبة البرلمانية، وتصاعدت حدة الخلافات خلال الأيام الأخيرة بلغت حد تقدم وزيرى الداخلية والدفاع باستقالاتهما اعتراضا على ما وصفاه بـ "تعسف النواب".

ونقلت صحف إعلام محلية تقارير تؤكد تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتهما، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وأعرب حمد جابر العلى، وزير الدفاع المستقيل، فى بيان عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة فى البلاد من تعسف فى استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى الرئيس"، على حد تعبيره.

وأضاف جابر العلى: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام واتخذنا خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز فى هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وأكد العلى على أن الاستجوابات حق دستورى، لكنه وجد نفسه ومعه باقى الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتى الذين ينتظرون منهم الكثير.

وتابع: "هذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتى الوفى الذى وثق بنا وعلى أمل تحقيق مطالبهم".

واختتم الوزير الكويتى المستقيل بيانه قائلا: "لذلك قررت الاستقالة لأننى جئت للإنجاز والعمل ولدى خطة إصلاحية لكن لا يمكن تنفيذ ذلك فى هذه الظروف".

الصدام بين الحكومة والبرلمان بدأ من جلسة أداء اليمين الدستورية، عندما استقبل 13 نائبا وزراء الحكومة الجديدة بالانسحاب من الجلسة، اعتراضا على إغلاق الاستجوابات التى كانت مقدمه ضد الحكومة السابقة برئاسة الشيخ خالد، حيث شكلت الاستجوابات التى قدمها عدد من النواب بحق رئيس الحكومة ووزرائه أحد عناصر التأزيم فى العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة السابقة، أدى بها إلى الاستقالة فى نوفمبر الماضى على أمل سقوط تلك الاستجوابات.

وعقب ساعات قليلة من أداء اليمين الدستورية للحكومة الكويتية فى ديسمبر الماضى بدأت الاستجوابات تلاحق الوزراء الواحد تلو الآخر، وكانت البداية باستجواب وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلى حول إشراك المرأة فى الجيش الكويتى، مرورا باستجواب وزير الخارجية مؤخرا، ولم يقف الأمر عند حد الاستجوابات بل عُقدت جلسات تصويت لطرح الثقة بكلا الوزيرين.

وما أن نجا وزير الخارجية من التصويت على سحب الثقة منه حتى أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق على الغانم، عن تسلمه استجواباً جديدا من النائب عبد الله المضف موجه لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب على الموسى.

وقال الغانم فى تصريح صحفى، إنه "وفقاً للإجراءات اللائحية فقد أبلغت رئيس مجلس الوزراء والوزير المعنى بالاستجواب المكون من 3 محاور وسيتم إدراجه فى أول جلسة عادية مُقبلة".

ورغم أنه لم يصدر عن رئاسة الحكومة الكويتية أى تأكيد بقبول أو رفض استقالة وزيرى الدفاع والداخلية، ولكن يبدو أن الأزمة بين الحكومة والبرلمان بلغت طريق مسدود.