معركة البيئة والسياحة تصل "النواب".. صعوبة الحصول على الموافقات البيئية عقبة أمام المستثمرين.. و"سياحة النواب": يجب التحلى بالمرونة

القطاع السياحى من أهم القطاعات فى عصب الاقتصاد المصرى، بجانب أنه من المجالات كثيفة العمالة، حيث يضم تحت مظلته ملايين العاملين فى هذا القطاع والمستفيدين منه بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن صناعة السياحة أكثر الصناعات التى تلعب دورا محوريا فى التنمية الاقتصادية، لذا لابد من تكاتف كل الجهات بالدولة لإزالة كل العراقيل التى تقف حائلا أمام تطور وتنمية القطاع.

ومن أبرز القضايا التى ناقشتها لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، كانت أزمة التراخيص البيئية، التى تقع ضمن أهم الاشتراطات للحصول على تراخيص أية منشأة سياحية، وبدونها تتوقف تلك المنشآت عن العمل، لذا فإن تتطرق اللجنة لحسم الكثير من الأزمات العالقة فى هذا الشأن، كان بمثابة إنقاذ للكثير من الفنادق والكيانات السياحية التى تتوقف عن العمل لحين استيفاء تلك الاشتراطات.

من جانبها قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مرحلة الحصول على الموافقات البيئية التى تُمنح للمستثمرين عند إقامة المشروعات السياحية من أكثر المراحل المزعجة التى يمر بها المستثمر.

وأضافت: "لذا لابد من تيسير بالإجراءات الخاصة بهذا الشأن، مع ضرورة التحلى بالمرونة عند التعامل مع المستثمرين والأخذ بالاعتبار وقتهم الذى يهدر فى انتظار الحصول على تلك الموافقات، خاصة بالمشروعات المرتبطة بإنشاء البحيرات والمارينات"، مؤكدة أن تلك الموافقة قد يترتب عليها توقف المشروع، وبالتالى نخسر كيان جديد بالقطاع يدر عملة صعبة ويوفر فرص عمل جديدة لأبنائنا.

وأشارت النائبة نورا على، إلى أن السياحة البيئية من أهم أنواع السياحة التى يأتى إليها وفودا من مختلف بلدان العالم، لذا لابد من الاهتمام بها، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين فى هذا النوع تحديدا، مؤكدة أن الهدف هو التنسيق بين وزارتى السياحة والبيئة من أجل تطبيق استراتيجية مصر 2030 تحقيق الاستدامة البيئية، فى المقاصد المختلفة، وتطبيق كافة الاشتراطات البيئية بالمدن الشاطئية، مثلما نجحت مدينة شرم الشيخ وأصبحت من المدن صديقة البيئة طبقا للمعايير الدولية، مؤكدة أن التنسيق ومنح التسهيلات للمستثمرين الطريق السليم لتحقيق نمو بالقطاع.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة، أنه تم وضع توصيات من قبل لجنة السياحة لضمان استمرار التوسع بالمشروعات الاستثمارية بالقطاع دون عرقلة من وزارة البيئة، كان من بينها استمرار التخفيض الممنوح بنسبة 50% فى رسوم زيارة المحميات الطبيعية بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر نتيجة استمرار توابع جائحة كورونا وآثارها السلبية على السياحة وذلك حتى نهاية موسم الشتاء.

وأكدت النائبة نورا على، رئيس اللجنة، على أهمية وضع آلية واضحة للتعامل مع جهاز شئون البيئة وتعميمها على المستثمرين السياحيين من خلال إرسالها للاتحاد المصرى للغرف السياحية.

فى حين أوضحت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، أن العاملين بالقطاع السياحى ويقدر أعدادهم بالملايين من الشباب، مصدر دخلهم الوحيد هذه الصناعة، لذا يجب تيسير كافة الإجراءات التى تسهم فى التوسع فى تلك المشروعات، وإزالة ما يؤثر على المناخ الاستثمار بالقطاع.

وطالبت بالمرونة والتيسير فى إجراءات الموافقات البيئية وتحديد مدة زمنية مناسبة لمراعاة وقت المستثمرين وعدم توقف المشروعات نظراً لصعوبة الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.