الحجاب ليس مجرد زى يُعبر عن الهوية الإسلامية للمرأة فقط، بل إنه يحمل للمجتمع الإسلامى الكثير من الإعتزاز بتعاليم هذا الدين الحنيف، وفى ظل تلك المكانة العالية لهذا الزى فإرتدائه حق أصيل من حقوق الإنسان التى يدعوا لها المجتمع الدولى والغرب.
وعلى الرغم من التصريحات التى تطلقها الدول الغربية ليلا نهارا عن أهمية احترام اختيارات الآخرين والدفاع عنها، إلا أن قضية ارتداء المرأة المسلمة للحجاب بحرية فى الدول الغربية عامه وفى أوروبا خاصة تشهد العديد من المضايقات وانتهاك حرية الآخرين.
وبين الحين والآخر تعود قضية حجاب المرأة فى الدول الغربية للواجهة، كلما فكرت إحدى الدول فى تقنين هذا الحق تشريعيا، ليبدأ الجدل من جديد بين مؤيد ومعارض.
فى هذه المرة انطلق الجدل من العاصمة الفرنسية باريس، التى تعيش منذ شهر خلافات حاده على خلفية مشروع قانون تقدم به اليمين الفرنسى للبرلمان لحجب ارتداء الحجاب فى المسابقات الرياضية، الأمر الذى أثار غضب الجاليات المسلمة التى أطلقت حملات مضاده للدفاع عن حقوقهم ونظموا بعض التظاهرات للتعبير عن هذا الحق.
وبعد شهر من الجدل رفض مجلس الشيوخ الفرنسى التصويت على المشروع محبطا محاولات أحزاب اليمين، وأحال التشريع مرة آخرى إلى الجمعية الوطنية الفرنسية " البرلمان" لتعميق المناقشات من جديد حول المواد صاحبة الخلاف.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري اليميني، اقترح في يناير تعديلا على مشروع قانون من شأنه أن يحظر ارتداء الرموز الدينية الواضحة في جميع الرياضات التنافسية.
وعارضت حكومة تيار الوسط برئاسة إيمانويل ماكرون وحلفاؤها، الذين يتمتعون بأغلبية في الجمعية الوطنية، التي لديها حق التصويت النهائي، هذه الخطوة.
ويهدف مشروع القانون الأوسع إلى "إضفاء الطابع الديمقراطي على الرياضة"، بما في ذلك الكيفية التي تتم فيها إدارة الاتحادات الرياضية الكبرى.
لكنه يتضمن بندا، سبق إلحاقه كتعديل من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون، ينص على حظر ارتداء "الرموز الدينية البارزة" في الأحداث والمسابقات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.
ويعتبر ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة موضوعا مثيرا للجدل منذ فترة طويلة في فرنسا، وهي دولة علمانية بامتياز وموطن لأكبر أقلية مسلمة في أوروبا.
وسارعت حكومة ماكرون إلى التنديد بالتعديل. وبالنظر إلى الأغلبية التي يتمتع بها حزبه وحلفاؤه في مجلس النواب، فمن المرجح أن تتم إزالة التعديل من مشروع القانون الأوسع.
وقالت مارلين شيابا، وزيرة الدولة لشؤون المواطنة يوم الثلاثاء "عدونا هو الإسلام الراديكالي وليس الإسلام".
وستستضيف فرنسا الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024، وتساءل منتقدو التشريع عن كيفية تأثيره في حال إقراره على البروتوكولات خلال الألعاب، التي سيشمل المشاركون فيها رياضيات من دول إسلامية محافظة.
وقال السناتور اليميني ستيفان بيينوار، إن الميثاق الأولمبي ينص على الحياد السياسي والديني، مضيفا أمام مجلس الشيوخ "لا يمكننا المساومة على العلمانية وفرنسا لا يمكنها تقويض الحركة الأولمبية".
وشدد على أن مشروع القانون صُمم للسماح "لجميع النساء بالمشاركة في المسابقات الرياضية من دون أي تفرقة، من دون أي علامة تمييز، من دون أي رمز مرتبط بالحجاب الذي نعرف أنه أداة سياسية".
وهذه ليست المرة الأولى التى تقود فيها أحزاب اليمين داخل أوروبا لتقييد ارتداء الحجاب فى مجتمعاتهم، وخلال السنوات الأخيرة، اقترحوا فى فرنسا أيضا منع الأمهات المصاحبات للأطفال في الرحلات المدرسية من ارتداء الحجاب، كما سعوا إلى حظر ملابس السباحة التي تغطي الجسم بالكامل والمعروفة باسم البوركيني.
ويأتى رفض الشيوخ الفرنسى التصويت على القانون بعد أيام من إثارته خلافا داخل المفوضية الأوروبية، بسبب صورة ضمن حمله تم إطلاقها لتعزيز مشاركة المواطنين في مؤتمر مستقبل أوروبا.
وظهرت فى الصورة امرأة شابة ترتدي الحجاب، تتكئ على أحد السلالم في مقر المفوضية الأوروبية، وأرفقت الصورة بهذه الرسالة: “اجعل صوتك مسموعا، المستقبل بين يديك”.
البرلماني فرانسوا-غزافييه بلامي، رئيس كتلة حزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ الفرنسي في البرلمان الأوروبي، بعث برسالة نصية إلى الرؤساء الثلاثة لمؤتمر مستقبل أوروبا، من أجل التنديد بـ”الخلط المطلق بين النوع”.
وتساءل البرلماني الفرنسي اليميني في رسالته: “هل تودون أن يكون مؤتمر مستقبل أوروبا مناسبة لمرحلة جديدة في ترويج المؤسسات الأوروبية للحجاب الإسلامي؟!”
وأضاف فرانسوا-غزافييه بلامي: “بعد التمويل المشترك من قبل المفوضية الأوروبية لحملة تشير إلى أن (الفرح يكمن في الحجاب)، تساهم هذه الصورة المرئية الجديدة في إضفاء الشرعية المؤسسية، من قبل الهيئات الرسمية، عن طريق التمويل العام، لقاعدة دينية محددة للمرأة من قبل سلطات مسلمة.
وكان العام الماضى هو الأكثر إثارة بالنسبة لإرتداء الحجاب فى أوروبا، ففى يوليو 2021 قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، بأن أرباب العمل يمكنهم حظر ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.
وقالت المحكمة إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا. وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
وذكرت المحكمة أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية".
وجاء قرار المحكمة بعد شهرين فقط من إقرار المجلس الاتحادي الألماني (بوندسيرات) الذي يضم الولايات الألمانية قانونا ينظم مظهر الموظفين في القطاع العام.
ويشمل القانون الجديد لوائح بشأن مدى السماح بالوشم أو الثقب أو اللحى أو غيرها أو حمل حلي بدلالات دينية لدى الموظفين العموميين. وقد قوبل القانون بمقاومة من الجمعيات الإسلامية التي تخشى من أن يكون الهدف هو منع الحجاب.
وينص القانون على أنه يمكن تقييد أو حظر ارتداء السمات الدينية الخارجية "إذا كان من شأنها موضوعيا إضعاف الثقة في السلوك المحايد لموظف الخدمة العمومية"، وذلك اعتمادا على مبدأ واجب الدولة في الحياد. ومن الأمثلة على ذلك الحجاب والكيباه اليهودية والصليب المسيحي.
ووسط هذه الفوضى التشريعية التى تحاول تقنين ارتداء الحجاب فى الدول الغربية، خاصة فى ظل تصاعد موجات الهجرة من الدول الاسلامية التى تشهد صراعات فى مقدمتها سوريا، ستظل تلك النوعية من التشريعات دعاية انتخابية تلجألها احزاب اليمين قبل أى استحقاق انتخابى لكسب مزيد من الأصوات.
