وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، على تعديل المادة (41 مكرر) في فقرتيها الرابعة والخامسة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وذلك بإجازة إصدار شركة التوريق سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
ووفقا للمادة (41 مكرر) بمشروع قانون قدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، حسبما انتهي إليها مجلس النواب فأنه يجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجرى العادي للأمور.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال السعيد، عضو مجلس النواب، رئيس جامعة بنها السابق، إن موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يدعم قطاع سوق المال، ويساعد في تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية.
وأضاف "السعيد" في تصريحات خاصة، أن استخدام وطرح الأوراق المالية سيؤدى إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعد العامل الأساسي في إنشاء المشروعات العامة بما يؤدي للارتقاء بهذه المشروعات والخدمات وتحسين جودتها وضمان استدامتها.
وشدد على أن مشروع القانون يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية.
كما قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن من أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية هي تنمية أسواق المال وتطوير الأدوات الاستثمارية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات.
وأوضح أن تعديلات مشروع القانون، تستهدف استحداث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة علاوة علي استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية، تعمل على تيسير تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
بدوره أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب، أهمية تعديل قانون رأس المال، حيث سيضمن لأى مشارك فى التنمية فى الحصول على ما يحققه من أرباح بدون أى عوائق، كما سيطمئن رجال الأعمال والجهات الاعتبارية الخاصة وتحقيق أهداف التنمية، قائلًا إن قانون رأس المال سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والتنمية فى مصر، وسيكون محفزًا للاستثمار، كما سيخلق يخلق آلية للمشاركة الشعبية فى التنمية.
فيما أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التي كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي.
وأضافت النائبة غادة علي، أنه "فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهي أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتي تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلي أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التي تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، فلا اتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة".
وتابعت: "فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلي فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمي رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصري لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي".
ويستهدف التعديل، إلى تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة.
