كتب هشام عبد الجليل
قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، مخصص لنظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، وذلك فى حضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن فلسفة تعديلات القانون الغرض منها مواكبة الوضع الحالى بالتوسعات القائمة والرقمنة ومنح فترة توفيق أوضاع، متابعة: "مش هنطلعه ونطبقه بكرة الصبح، هيكون فيه 6 شهور لتوفيق الأوضاع، مع ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بالتطبيق على الأرض والشركات التنسيق لتمكين القائمين على الاطلاع على السجل للوقوف على آلية العمل".
وتابعت جامع: "الغرض من التعديلات ايضا تنظيم أعمال الوساطة التجارية لأحكام الرقابة على هذا القطاع، خاصة بعد اتساع النشاط مما استلزم وضع قاعدة جديدة تتناسب مع الوضع الحالى خاصة وأن التشريع منذ عام 1982، والتعديلات جميعها الغرض تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين للاتفاق مع المعايير الدولية التى لم تكن موجودة حال وضع التشريع".
واستكملت الوزيرة: "التعديلات الغرض منها أيضا وضع مفهوم الوسيط العقارى، وضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين من خلال انشاء سجل الكترونى للوسطاء العقاريين، بالإضافة للعمولة وكيفية تحصيلها خاصة فى ظل التوجه للرقمنة والتحول الرقمى، وكيفية مواجهة المخالفات، كما تضمنت التعديلات ضوابط جديدة للتعامل مع غير الملتزمين فهناك بنود تضمنت عقوبات للمخالفين".
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون صدر منذ فترة طويلة ومن ثم وجب مراجعة التشريع ليتواكب مع التطورات والمعايير الدولية، بالاضافة لاستحداث نشاط جديد للوسيط العقارى، وإنشاء سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين والتجاريين.
